هل حان الوقت لإعادة النظر في المهام الأساسية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة؟

تجديد العقول بدماء جديدة مطْلَبْ لأي قطاع جذري يطمح للتطوير والإبتكار والإبداع مثل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وذلك لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 في هذا القطاع وغيره من القطاعات الأخرى، رؤيتنا الطموحة هي رؤية ابتكارية إبداعية (فكرية غير نمطية).

أُنشئت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عندما كانت هناك وزارة للبترول ووزارة أخرى للكهرباء، اما  الان مع وجود وزارة الطاقة التي وضعت على عاتقها مسؤلية جميع الملفات السابقة والحالية والمستقبلية وبجدارة من وزيرها المُحترف الذي يُطبّق فعليّاً رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

ذلك يُحتّم علينا اهمية مراجعة المهام الاساسية للمدينة (Charter) التي وآجهت تحديات عديدة نتيجة تطبيقها للمعطيات السابقة كما هي مع حاجتها الماسَّه لتَطَلُّعات الرؤية وتنفيذ بنودها بما يوآكب متطلبات سوق العمل السعودي المحلي والعالمي بدلاً عن الأسلوب التقليدي النمطي الذي لم يواكب متغيرات ومتطلبات الرؤية.
ولاشك أن هناك العديد من التساؤلات الكثيرة وذات محك كبير:

*  ما الذي أنجزته مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إلى الآن على أرض الواقع بعد قرابة عشر سنوات من إنطلاقها بالرغم من الميزانيات المليارية التي رُصدت لها؟

* هل كان هناك هدر مالي سابقاً انعكس على الهدر المعنوي وهدر رأس المال البشري الذي تجسد بإستقالات؟

* هل حققت المدينة الأهداف المعلنة بنتائج وأرقام وإحصآئيات مبنيَّه على دراسات مسبقة من وقت إنشآئها للآن، والتي من شأنها أن تجعل المملكة مركزاً عالمياً في مجال الطاقة الذرية والمتجددة؟

* أين هو نصيب الخطط الإستراتيجية لإنشاء وإدارة مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الذرية والمتجددة وبناء مراكز الأبحاث والتطوير التي تساعد بتكوين بُنْيَه تحتيه معلوماتية لإدخال مصادر جديدة للطاقة والمساهمة في التنمية المستدامة، وتكوين قطاع اقتصادي فعَّال من الطاقة؟

كل ذلك مُوثّق من النظام الأساسي للمدينة (Charter)، وبذلك يتضح لنا انه أوسع من أن تستطيع تعاطيه المدينة بنمطية تفكيرها التنظيري ومنهجية التنفيذ الغير واقعية. على سبيل المثال، وجود الكثير من التنظيريين على رأس ملفات هامة لم يخدم انطلاقها وإنجازاتها على أرض الواقع، وهذا انعكس سلباً على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية مما تم التنويه عنه سابقا في العديد من الصحف.

ومن ناحية أخرى هذه العقلية النمطية التقليدية لم تُساهم في بناء بيئة عمل جديدة (ابتكارية ابداعية انتاجية) بما تتطلبها مقتضيات رؤيتنا الطموحة خاصة في تأسيس رأس مال بشري شاب وتحضيره للمستقبل كالذكاء الصناعي مثلاً، فنجد أن المدينة تُعاني من عدد استقالات وصلت إلى مرحلة مُقلقة كسبب وجيه يدعم وبجديّة أهمية مراجعة مهام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

الكادر التنطيري مُهمّته بناء المعارف الأساسية داخل المنظومات التعليمية، وقد يختلف ذلك عن المشاريع ذات البعد الاقتصادي. ولذلك تواجد التنظيريين داخل المدينة لم يساهم في تحقيق أهداف المدينة ببناء بيئة تجارية جاذبة للإستثمار، وقد نحتاح الى إعادة تأهيل وبناء سمعة المدينة لسنوات متعددة.

وضع المدينة اليوم لم يبنى سمعة قوية للإستثمارات مما قد ينعكس سلباً على تحقيق أهداف المدينة وربما ينعكس على مفاصل أخرى في إنجازات المملكة اذا ما أُخذت بأنها تمثل عقليتنا في التعامل مع أهداف الرؤية وهذا غير صحيح تماما.

وختاماً تظل المدينة كيان هام واستراتيجي مما يستدعي مراجعة مهامها لكي تخدم أهداف الرؤية كما ينبغي.