انتخابات الغرف ورؤية 2030 وقمة G20

قريبا تنطلق انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعة في الرياض، وهي بلا أدنى جدال أكبر الغرف السعودية، وأكثرها تأثيرا، والأكثر نشاطا وتفاعلا مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي والإنساني. ليس هنا مجال لذكر تاريخ الغرفة، ولا تأثير الرجال الذي مروا عليها، وحولوها على مر العقود من “بيت التجار” إلى “مطبخ للقرارات الاقتصادية”، ويكفيها فخرا أنها حظيت برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله، عندما كان أمير لمنطقة الرياض، إذ كان حريصا على تطوير الغرفة، ودعم أعمالها الاجتماعية والاقتصادية، ودفعها لأن تكون من أهم مؤسسات المجتمع المدني المؤثرة في العاصمة والمملكة عموما. 

غني عن القول إن تتويج أعمال غرفة الرياض بمنتدى الرياض الاقتصادي الذي يعقد كل عامين، دلالة كبيرة على حرص الغرفة على دعم الحراك الاقتصادي في المملكة، حيث ناقش مئات المقترحات وفتح ملفاتها بكل شفافية، من مكافحة الفساد، والبنية التشريعية، والبنية التحتية، والمشاريع العملاقة، وذلك من خلال منظومة فكر متميزة اعتمدت على الدراسات العلمية الموثقة التي تقوم بها بيوت خبرة كبرى، والنقاشات المستفيضة مع صناع القرار، ورجال الأعمال، ورجال الفكر والصحافة، ثم عرض كل ذلك على نصة المؤتمر الذي حظي برعاية قادة المملكة العربية السعودية، ثم برفع التوصيات للمقام السامي، ومتابعة التنفيذ. 

اليوم، تخوض الغرفة غمار الانتخابات الجديدة التي يتوقع أن تأتي بوجوه جديدة وشابة، كما يتوقع أن تستقطب أهل الخبرة من رجال الأعمال وكبار المستثمرين، ما ينبئ عن منافسة شرسة هدفها خدمة الوطن. وما يميز هذه الانتخابات إنها تتزامن مع مرحلة مهمة من تاريخ بلادنا العزيزة، تتمثل في رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، والتغيير الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها بلادنا بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ومتابعة وطموح عراب التغيير وقائده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – وفقه الله. لكل هذه التحولات، فإن على المجلس الجديد للغرفة أن يكون على قدر الطموح، ويستوعب التغيير التي تعيشها بلادنا، وأن يكون مستعدا لخوض غمار التحديات. لن يكون مقعد مجلس الإدارة مثل الفترات السابقة، سيكون مطلبا من كل من يحصل عليه أن يكون على قدر المسؤولية، ومستعدا للتفاعل مع محيطه الاقتصادي والاجتماعي بكفاءة عالية. من موقعه هذا سيكون معنيا بنقل نبض الشارع التجاري إلى أصحاب القرار لضمان تحقيق المستهدفات الوطنية مثل تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، ودعم توطين الوظائف، وتعزيز التطوع، ورفع مستوى المشاركة الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري مع العالم، ودعم الابتكارات والمشاريع الريادية. لن يكون عضو غرفة الرياض معنيا بالعاصمة فقط، فآمال شباب وشابات الوطن ستكون حاضرة في فكرة وعمله ومقترحاته، خاصة أن بلادنا تقود في هذه الفترة قمة العشرين G20، وهي مسؤولية كبيرة يتحملها الجميع. فهل يعي المتنافسين هذه التحديات؟.