الاقتصاد الدائري وصناعة التعدين بالمملكة

يقدم الاقتصاد الدائري نموذج اقتصاديا جديد يهتم بتغيير كل أساليب الإنتاج وأنماط الاستهلاك غير المستدامة بحيث يهدف إلي الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية والتنمية المستداومة لصناعة التعدين وحفظ  قيمة المنتجات والمواد والموارد  في الاقتصاد لأطول فترة ممكنة من عمر الاستخدام وتقليل النفايات بشكل كبير ويساهم في تعزيز الكفاءة وخفض استهلاك الطاقة الكهربائية وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. 

إضافة إلى ذلك يساهم الاقتصاد الدائري في تحديث النظام الاقتصادي القائم وخلق فرص عمل مستدامة والمحافظة علي الموارد الطبيعية وحماية البيئة والمسئولية تجاه المكان الذي يستثمر فيه بتحقيق الإستدامة البيئية وتقليل إستغلال موارد البيئة ومن تأثيرها علي ظاهرة التغيرالمناخى ويؤدي إلي النمو المستدام للاقتصاد الوطني (من حيث تنويع القاعدة الإنتاجية وتحقيق التكافل بين الصناعات وتوفير وحماية الموارد الطبعية) وتصميم نموذجاً أكثر استدامة على المدى البعيد وخلق فرص وظيفية جديدة.

والتصميم الدائري لتطوير الصناعات من حيث تصميم المنتجات لتصبح قابلة لإعادة التدوير والوصول إلي صفر من المخلفات التعدينية والصناعية عامة والتلوث الناتج عنهما وتوطين التقنيات اللازمة وتحفيز البحث العلمي والإبتكار والتخلص من المرادم (على المدي البعيد) وتعظيم الفائدة (الإستفادة للمستثمر والمستهلك) بدل تعظيم الربح كما يعزز قيم الإستدامة والشفافية عن طريق المزيد من الشراكات في سلاسل القيمة المضافة.

لذا فإن نموذج الاقتصاد الدائري هو اطار شامل، حيث يصمم المنتج او الخدمة وعملية الإنتاج وقناة التوزيع وكل جانب من جوانب أنشطة الشركة حول استخدام الحد الأدنى والأمثل من الموارد الجديدة وإعادة استخدام الموارد المتوفرة ويحاول النموذج الدائري محاكاة سلوك الطبيعة الام في كفاءتها وقدرتها علي التكيف مع الظروف البيئية الجديدة وتتلخص الفرضية البسيطة للاقتصاد الدائري في أن (كل ما يُستخرج من الطبيعة يعود إلى الطبيعة لتتم إعادة تدويره إلى ما لا نهاية) ويعنى بتناول حياة المنتج كما يعرف بمصطلح «من المهد إلى اللحد» من التصميم والإنتاج والاستهلاك ومن ثم إدارة النفايات وإعادة استخدامها.

وللأسف إن صناعات التعدين في المملكة لم تأخذ بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري كنموذج شمولي محفز للابتكار ومشجع على الإنتاج الصديق للبيئة والاستهلاك الرشيد وإعادة التدوير لكل أنواع النفايات البلدية والصناعية والطبية والزراعية وبما في ذلك الإنبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.