كورونا والأضرار الاقتصادية

منذ بدأت الأنباء تتوالى حول ازدياد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، والقلق الذي يحوم حول العالم من خطر الإصابة به او خطر انعكاسه السلبي على الدول المتضررة، وبدأت التحليلات تزداد حول الأضرار الاقتصادية المتوقعة التي ستلحق بالعديد من الدول المتضررة واولها وأكثرها الصين كدولة اقتصادية مهمة والدولة التي بدأ منها الفيروس بالانتشار.

في العادة يعرف الجميع ان الدول تتضرر اقتصاديا من الكوارث الطبيعية المفاجئة، كالزلازل والفيضانات، وأيضا من الأوبئة والأمراض، ولكن كيف يتضرر الاقتصاد الدولي من مرض كورونا الحالي وكيف يمكن التخلص او تخفيف الضرر منه؟

نعلم تمامًا ان الصين احد اهم الدول اقتصاديا في الوقت الحالي، واسرعها نمواً، وكذلك من اكثر الدول انتاجا في العالم وأكثرها استهلاكا ايضا، ومن اكثر الدول تصديرا لمنتجاتها، ومن اكثر الدول استهلاكًا للنفط ومنتجات البتروكيماويات، وأيضا لا يمكن ان نغفل ان اكثر من 100 مليون سائح صيني حول العالم ينفقون المليارات من الدولارات سنوياً.

خلال فترة انتشار المرض تتاثر عدد من القطاعات الاقتصادية داخل الصين بشكل مباشر وعلى المدى القريب، كقطاع النقل مثلا، فهناك المئات من رحلات الطيران سيتم الغاؤها من والى الصين، كما ان إجراءات التفتيش على المطارات ستكون اكثر حدة وتتطلب اجهزة ومعدات وموظفين ايضا مما يزيد التكلفة على شركات الطيران والمطارات.

أما القطاع الصحي فهو لا يقل ضررا عن قطاع النقل، فمن المؤكد ان تكاليف التشغيل ستزداد وساعات العمل ستزداد اكثر بالنسبة للأطباء وطاقم التمريض، الأمر الذي سينعكس ايضا على قطاع التامين على المدى القريب، ايضا قطاع الخدمات وقطاع الترفيه سيتضرر بشكل كبير نتيجة انخفاض الاستهلاك في وقت انتشار الوباء.

جميع تلك العوامل ستؤثر على اداء الشركات المعنية بتلك القطاعات فينخفض أداؤها للربع الأول من هذا العام على الأقل، وينخفض سعر السهم في البورصات.
وأيضا بحكم انخفاض الإنتاج في الصين خلال فترة انتشار الوباء فإن صادراتها ستقل وبالتالي سيتضرر الميزان التجاري وأيضا ميزان المدفوعات بشكل مؤقت. وانخفاض الإنتاج ايضا سيؤدي بلا شك لانخفاض طلب الصين على النفط ومنتجات البتروكيماويات الأمر الذي سيؤدي الى انخفاض السعر وزيادة المعروض، وذلك كان واضحا وجليًا في بداية انتشار المرض فانخفض سعر النفط من 60 دولار الى اقل من 55 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ عدة اشهر.

ومن هذا التسلسل نعود الى النقطة الرئيسية في الاقتصاد الحديث وهو الترابط بين الدول المختلفة رغم البعد الجغرافي، فالمرض منتشر في الصين بشكل كبير ولكن الأضرار قد تلحق بالشركات في السعودية نتيجة للعوامل الآنف ذكرها، ولن تكون الدول الأخرى في معزل ايضا ولكن الضرر سيلحق بها بلا شك، والذي يتابع الأسواق العالمية يجد ان انخفاضًا واضحًا على المؤشرات خلال الأيام الماضية بسبب انتشار المرض والقلق المحيط بها بعد اعلان منظمة الصحة العالمية حالة الاستنفار بعد انتشاره بشكل واسع.

الامل يحدونا بأن يتم السيطرة عليه والحد من انتشاره، والعبرة كانت بامراض سابقة لا تقل خطورة تمت السيطرة عليها والعودة للحياة الطبيعية، ولكن من المؤكد ان الأضرار الاقتصادية ستكون واضحة في الربع الأول من هذا العام، على امل ان تتحسن الأوضاع في الربع الثاني وبقية العام بإذن الله.