القطاع الصحي .. في رؤية 2030

أحد أهم مرتكزات رؤية 2030، الاهتمام بصحة الانسان بشكل أفضل، من خلال عدة برامج ومبادرات من أهمها فيما يتعلق بتهيئة بيئة صحية نقية ومجتمع خال من أي تلوث او منغصات لا تمكنه من التمتع بالصحة الجيدة، واتخذت في سبيل تحقيق هذه الرسالة عدة خطوات مهمة سواء فيما يتعلق في الشارع وتعاونت مع عدة جهات حكومية، وتوسعت في برنامج المشي وهيأت اماكن لها في اماكن مختلفة.

وساهمت هيئة الدواء والغذاء في التشديد على نوعية الغذاء الذي يفيد الجسم، واتخذت في شأنه العديد من الخطوات منها تخفيف استخدام الملح في المخبوزات، منع استخدام السكر في العصيرات الطازجة، وفرضت ضريبة على المطاعم التي تقدم الطعام مع الشيشة وجعلته مئة بالمائة، وطابور طويل من الاجراءات الوقائية من اجل بناء مجتمع صحي قادر على مواكبة التنمية التي تعيشها مختلف اجهزة وقطاعات الدولة.

ومن جانب آخر ركزت رؤية 2030 على المرافق الصحية ورفع كفاءتها التشغيلة من حيث توفير مستشفيات عالية الجودة سواء كانت حكومية او قطاع خاص، والهدف من هذا كله، من اجل مكافحة بعض السلوكيات الغير صحية التي تفشت في المجتمع، منها ان 75 في المائة من المرضى لا يجرون فحوصات منتظمة، وهذا اما نتيجة عدم كفاية المستشفيات الموجودة او لقلة الاقسام، والامر الذي جعل الصحة من الاولويات المهمة في هذه الرؤية، ان نسبة السمنة في المجتمع ارتفعت بشكل لافت وخاصة لدى السيدات وبلغت 60 في المائة، وايضا كان مقلقا حالات الوفيات المبكرة نتيجة الامراض غير المعدية المزمنة والتي وصلت الى نسبة 46 في المائة.

ووفق توقعات وزارة الصحة فإن هناك خمسة ملايين حالة مزمنة متوقع زيادتها من 8 الى 10 ملايين حالة في 2030، ما يعني ان تهيئة البية الصحية ودفع المزيد من الاستثمارات لانشاء المستشفيات والمراكز الطبية ورفع مستوى الخدمة فيها، بحيث تساعد على ايجاد مجتمع صحي، ومن اجل هذا رسمت وزارة الصحة طريقا لها للسير قدما نحو المستقبل بثبات وركزت في تطوير القطاع والاشراف عليه كمنظم ومابين مقدم الخدمة والممول، مع تقديم الحوافز للقطاع الخاض من خلال شركة قابضة وتتبعها مجموعة من الشركات ويقوم بعملية التمويل المركز الوطني للتأمين الصحي.

القطاع الطبي الخاص له دور مهم في المرحلة المقبلة للمساهمة في اقتسام كعكة الصحة، ليشارك بفعالية، سواء في تصنيع الادوية والاجهزة الطبية، وايضا التوطين، ليساعد على تقليل فترات الانتظار، وتأتي هذه المشاركة مع القطاع الخاض من اجل تحقيق التوازن وتقاسم المخاطر والمسؤوليات بين الجهات العامة والخاصة، وحددت الرؤية مجالات متعددة للقطاع الخاص الطبي المشاركة فيها، منها إعادة التأهيل، المدن الطبية، المستشفيات، الرعاية الاولية، الرعاية طويلة الامد، الرعاية المنزلية،طب الاشعة، وطب المختبرات.

القطاع الطبي الخاص، اخذ مبادرات منذ سنوات من اجل المساهمة مع وزارة الصحة في تقديم الخدمات الطبية المتنوعة، بل وصلت الى مرحلة الثقة والكفاءة المهنية في العاملين فيها الى درجة عالية، بل ان عدد كبير وخاصة في بلد مثل السعودية لديها نحو 12 مليون وافد، هؤلاء جميعهم يستفيدون من الخدمات الطبية الاهلية، وتستفيد منهم شركات التأمين، وبالتالي اليوم هناك حاجة الى زيادة عدد المستشفيات الاهلية، بل البعض منها تحول الى شركات مساهمة بعد وجد المستثمرون انه قطاع واعد ومهم، وبرزت عدة مستشفيات اهلية كبيرة في عدد من المناطق، ولعل ابرزها التي وافقت هيئة سوق المال على طرح 15 في المائة من اسهم شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، للاكتتاب العام، وسوف تطرح اكثر من 52 مليون سهم، هذا طبعا مؤشر ايجابي ان القطاع الطبي في السعودية يتمتع بثقة عالية، وتمتد فترة الاكتتاب للجهات المشاركة من اليوم 10 فبراير وحتى 19 منه، اما شريحة الافراد فسوف تنطلق من 26 من هذا الشهر وحتى 3 مارس.

تحول مجموعة الحبيب وغيرها من الكيانات الطبية، الى شركات مساهمة مفتوحة وطرح جزء من اسهمها للاكتتاب، هذا يعني ان الارضية او البنية التحتية لثقة المجتمع مع وضع التشريعات ونظام الحوكمة في القطاع الصحي الخدمي وصل الى مرحلة يثق فيها المجتمع، ومن المهم دفع مثل هذه التوجهات نحو الامام، لأننا بحاجة الى اكثر من شركة مساهمة، ونخلق فرص منافسة سعرية والمستفيد منها طبعا المراجع الذي سيحظى بخدمات افضل.

ونعود الى احدث ضيف في سوق الاسهم السعودية، فمجموعة الحبيب تملك 21 في المائة من عدد اسرة القطاع الصحي الخاص بمنطقة الرياض، ونحو 10 في المائة من عدد أسرة القطاع الخاص في المملكة، كما تعد اول مستشفى سعودي رقمي في مدينة الخبر، حينما نتحدث بالارقام عن القطاع الصحي الخاص، ليس من اجل استغلال جيوب المرضى، بل ان المريض اليوم اصبح يميز بين المستشفى الذي يقدم العلاج، وآخر من يستغل حاجته، وبالتاكيد وزارة الصحة تقف لكل متجاوز .. بالمرصاد.

————-

jamalbanoon@gmail.com