تدوير العمالة

التوطين في سوق العمل هو إحلال السعودي/ة ليعمل (لتعمل) بدلا عن العامل المقيم في قطاعات تحددها الدولة، وخلال السنوات الثلاث الماضية قامت وزارة العمل مشكورة بتوطين العديد من القطاعات واحلال مواطنين ومواطنات بدلا عن الكثير من العمالة الغير سعودية واهمها قطاعي التجزئة والاتصالات (محلات بيع وصيانة الجوالات) اضافة لمنافذ البيع في محلات السيارات والدراجات النارية، والملابس الجاهزة وملابس الاطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الاثاث المنزلي والمكتبي، ومحلات الاواني المنزلية، ومحلات الاجهزة الكهربائية والالكترونيات، ومحلات الساعات والنظارات، ومحلات الاجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الاعمار والبناء، ومحلات قطع السيارات، ومحلات السجاد بكافة انواعه، ومحلات الحلويات وقبل ذلك مكاتب العقار، ومكاتب تأجير السيارات وغيرها من القطاعات التي لم استطع حصرها.

ولطالما ان السعوديين والسعوديات شغلوا وظائف عشرات او مئات الالاف من العمالة الغير سعودية في كل تلك الانشطة فالسؤال المهم : اين ذهبت العمالة الغير سعودية بعد توطين وظائفها؟ هل غادرت البلاد بكل ود واحترام لعدم وجود وظائف مناسبة لها؟ ام تم اعطائهم فترة سماح لايجاد وظيفة اخرى او المغادرة بعدها؟ ام تم تركهم هكذا ليبحثوا عن حلول بانفسهم؟ وهو الاقرب للواقع مما يعتبر ثغرة في توطين تلك القطاعات يجب اغلاقها فورا كما انها امرا مسيئا لنا وللعمالة الغير سعودية. فالاساءة للعمالة الغير سعودية تتمثل من ناحية حقوقية بحتة بعد توطين وظائفهم، حيث كان من الواجب منح فئة منهم ممن تحتاجهم سوق العمل بقطاعات اخرى مهلة لايجاد فرص عمل لهم عبر بوابة الكترونية يسهل متابعتها ورصدها او المغادرة بعدها والتاكد ايضا من ذلك، او ان يغادروا مباشرة بكل اريحية بعد اجراء التوطين كما فعل بعضهم .

والامر الادهى والامر ان تلك الثغرة (ان كانت موجودة) فهي تعتبر تحد كبير لكل سعودي وسعودية دخلوا تلك القطاعات، لانهم يواجهوا مقاومة كبيرة من كثير من العمالة التي تم توطين وظائفها اما بالعمل بشكل خفي من اماكن سكنهم، او محاولة منافسة المواطنين عبر مزاولة النشاط بشكل غير مباشر أو التأثير على عملائهم ومحاولة إفشال تجربة التوطين بأي طريقة، وفي افضل الاحوال سيقوموا بحجب الكثير من المعلومات التي تعزز النقل المعرفي لهذا النشاط عن المواطنين والمواطنات، لذا فهو امر يشوه كثير من مبادرات التوطين ويعسّر من ولادتها لقصص نجاح ابنائنا وبناتنا.

لذا ولطالما ان جميع بيانات كل العمالة الغير سعودية في كل تلك الانشطة متوفرة لدى وزارة العمل فمن السهل رصدها وجمعها عبر بوابة الكترونية متاحة لاصحاب عمل اخرين ولفترة محددة يمكنهم الاستفادة من تلك العمالة بدلا من إستقدام عمالة جديدة تراكم كرة الثلج من جديد، وان تعذر ذلك يتم ابلاغهم بمغادرة البلاد كون وجودهم اصبح غير نظاميا الى ان يتم التاكد من خروجها النهائي، لان تجربة العمل بالقطاعات التي تم توطينها وخاصة قطاع التجزئة هي تجربة جديدة لابنائنا وبناتنا لذا فمن الواجب علينا دعمهم وتسهيل مهتمهم وتدريبهم بشكل نموذجي لينجحوا فيها، لا لنترك لهم عقبة ومقاومة من سبقوهم فيها.

الخلاصة : توطين الوظائف هو حق مكتسب للمواطن واولوية له وليس تقليلا للمقيم او سلبا لوظيفته كما يعتقد بعضهم بل هو امرا معمول به بكل انحاء العالم بما فيها بلدان العمالة الوافدة 

دمتم بخير،،،