الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
حرفياً، يمكننا التأكيد بأن “موضة” الشهادات والالقاب الأكاديمية قد مضت، بلا رجعة، حيث أصبح سوق العمل يتطلب (إثبات) ليس لكونك (تعلم) فحسب، بل لكونك تعرف المعلومة بآخر تحديثاتها وحالاتها الدراسية المستحدثة والناتجة عن التغير السريع في بيئات الأعمال. وهذا لن يتحقق بالشهادة الجامعية التي تنتهي علاقتك بمسار علومها وتحديثاته بمجرد تخرجك، بل ستتحقق بالشهادة المهنية الاحترافية والتي يتم تحديث معلوماتها بشكل سنوى وتطلب منك بعضها تحديث شهادتك كل عام او عامين، مما يجعلك على اطلاع ومعرفة عميقة بآخر تحديثات تخصصك ومجال عملك.
وهنا نأتي للآداة او وسيلة المواصلات التي تمكننا من السير بهذا الطريق، وهي وسيلة ليس من الصعب استنتاجها، ولكن بتحليل بسيط واستعراض للشهادات المهنية، نجد بأن ٩٩٪ منها صادرة باللغة الإنجليزية (فقط) من مراكز أمريكية وبريطانية وكندية. وهذا يجعل من المستحيل على ذو اللغة الواحدة (العربية) بأن يتمكن من فهم وبالتالي الحصول على هذه الشهادات. وبالتالي فإن وسيلتك للوصول لهذه الشهادات هي اجادة اللغة الانجليزية بطلاقة، وتوكيد ذلك باختبار STEP او TOEFL او IELTS بدرجة لا تقل عن 5.5 او 6 للآيلتس وما يعادلها لبقية الشهادات، وبعدها تفكر في الشهادة المهنية الملائمة لك، وهذا امر واقع -لا فكاك- منه.
بطبيعة الحال، واستكمالاً للدعم الحكومي، قامت هدف (صندوق الموارد البشرية) بابتكار آلية لدعم موظفي القطاعين العام والخاص بسداد كامل أو جزئي لرسوم الدراسة والاختبار للشهادات الاحترافية، في مبادرة نادرة ليس لها مثيل عالمياً، وبذلك لن تكون هناك -حجة- في غلاء رسوم هذه الشهادات، ولكن يجب عليك التأكد من اعتماد الشهادة المستهدفة من هدف قبل التسجيل فيها حيث ستدفع الرسوم كاملة ثم تستردها من هدف بعد حصولك على الشهادة.
حتى تجد لك مكاناً -ملائماً- في قطاع خاص أو عام، فالمفتاح هو الشهادة المهنية، ووسيلة المواصلات لها هي اللغة الانجليزية. وكلاهما -يجب- ان يكون جزءً لا يتجزأ من أسلوب حياتك. فاللغة هي وسيلة التواصل -الرسمية- في اي قطاع أعمال، والشهادة المهنية توكيد، وتحديث، وتطوير لتخصصك الجامعي وخبرتك المهنية. اجعل لنفس -ورداً- يومياً لتحقيق هذه الأهداف العلمية -الاعدادية- لمستقبلك الزاهر الملئ بالأنوار بإذن الله.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال