تحديات الرقمنة

مع التطور التقني الهائل الذي نشهده في الوقت الحالي، انعكس هذا التطور بشكل مباشر على عادات الأفراد اليومية، بحيث أصبحت التقنية جزءاً لا يتجزأ من أساسيات التواصل وتقديم الخدمات كذلك. 

هذا التحول الرقمي أصبح بعد اعتماد رؤية المملكة 2030 أحد أهم أساسيات تطبيق الرؤية الاقتصادية. فدعمت هذه التقنيات الحديثة قطاع تقديم الخدمات في المملكة وأصبحت الجهات الخدمية تتنافس في اعتماد التقنيات الحديثة كوسيلة لتقديم خدماتها للمستفيدين. 

في بحث جميل بني على لغة الأرقام بعنوان (الرقمنة السعودية) احتلت وزارة التجارة والاستثمار المركز الأول من بين الجهات الحكومية التي تقدم الخدمات الالكترونية. ولعل هذه الوزارة إلى جانب وزارة الاقتصاد والتخطيط الأكثر ارتباطاً بقياس أرقام السوق السعودي ومنشآته بمختلف أحجامها وأنواعها. 

يقودنا ماسبق إلى توجه جديد للمملكة وهو دعم الاقتصاد الرقمي، الذي يعتمد بشكل أساسي على التجارة الالكترونية وكذلك التشغيل الالكتروني للأعمال. فتعتمد التجارة الالكترونية على تداول الأنشطة على مدار الساعة وبشكل فوري سواء كانت هذه العمليات داخل المنشأة بهدف تنظيم وتنسيق العمل أم بشكل خارجي لمستفيدين آخرين مثل عمليات البيع والشراء وغيرها. 

أما اعتماد التشغيل الالكتروني فهو مانشهده حالياً من تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين من خلال القنوات التقنية، حيث ساهم هذا التشغيل في توفير الوقت والجهد إلى جانب توفير عنصر الأمان والخصوصية بالتأكيد.

تطور الاقتصاد الرقمي لايكون بخطوة واحدة، بل يحتاج إلى الوقت الكافي للتأمين السليم للبنية التحتية للبيانات والمعلومات، وأحد أهم هذه الخطوات تلك التي تتعلق بأهمية تحديث القوانين المعنية لتتماشى مع واقع هذه الاقتصاديات والمتغيرات الجديدة بالإضافة إلى الضرورة الماسة لحماية عناصره وأفراده. حيث ستصبح بكل تأكيد القوانين المتعلقة بالأمن المعلوماتي ومكافحة الجرائم المعلوماتية ذات تفصيل أكثر يواكب أدق العمليات والمفاهيم التقنية ويغطي ايضاً النطاق التوسعي الذي تشهده الثورة الرقمية، فهذه الأنظمة يدخل ضمن نطاقها تأمين التحويلات المالية، الخصوصية وكذلك الملكية الفكرية، ومن يعلم! قد تصبح هذه البيانات السلعة الأغلى في وقت قريب.