إنت نايم في الطراوة

دار حوار بيني وبين مجموعة من الأصدقاء منهم رجال اعمال أصحاب مشاريع وأنشطة تجارية، بدأ الحديث حينما تداول مجموعة من الأشخاص لمقطع فيديو لأحد الاشخاص وهو يبدأ حديثه”مصفقا” ويبارك لوزارة العمل خروج ومغادرة السعوديين سوق العمل وينتقد تفتيش وزارة العمل الميدني للانشطة التجارية واختلاقهم للمخالفات من اجل تحميل صاحب النشاط الغرامة وبمبالغ باهظة ما يجعله يترك نشاطه ويغادر السوق محملا بالخسائر.

وعلقت على هذا المقطع قائلا، مبرر غير منطقي واقصد هنا صاحب المقطع لأنه حاول تهويل الموقف، وقلت ان حملات التفتيش لمن يوظف وافد غير نظامي، فعلق أحدهم قائلا: انت نايم في الطراوة يا استاذ جمال، و زاد “اللي رجله في الموية ليس مثل من رجله في النار” فاخبرت أصدقائي انني لم أمارس أي نشاط تجاري قط  ولست صاحب شركة، اخبروني لماذا انتم منزعجين من حملات التفتيش لوزارة العمل او لاجهزة حكومية أخرى.

قفز احد رجال الاعمال لديه شركة حراسات امنية، وقال ان المفتشين حضروا الى شركته وبالصدفه وجدوا ان احد الموظفين غير موجود على مكتبه، فحرروا لي مخالفة، وفي احد المرات حرروا مخالفة لان الموظف لم يكن يرتدي الشماغ على راسه، واحيانا حينما اقوم بتجديد الترخيص الكترونيا، لا اعرف كيف يتم حجز المعاملة لفترة طويلة، واحيانا يتم ربط التجديد بالتزامات اخرى لا علاقة بالترخيص.

صديق التاجر واصل همومه قائلا، فمثلا يكون قد بقي على تجديد الترخيص شهرين واتقدم لتجديده الكترونيا، ويمضي الشهرين ولم اجدد، ويصادف انني حصلت على عقود، وياتي مفتش ويطلب مني تجديد الرخصة، وبذلك افقد معظم العقود التي حصلت عليها.

قصة صديقي واحدة من الشكاوى التي يتحدث عنها قطاع الاعمال، ومهمة وزارة التجارة والاستثمار ليس فقط اصدار السجلات والتراخيص، بل أيضا حماية هؤلاء من عدم اغلاق او تأخر انجاز معاملاتهم الكترونيا وعدم التعامل بضبابية او تعطيلها  وان تكون القوانين والانظمة التي تطبق على القطاع الخاص مكتوبة وواضحة وليست اعتباطية.

عافية قطاع الاعمال من صحه بلده واقتصاده وحينما تغلق مؤسسة او توقف نتيجة تعسف في فرط العقوبات وتكييلها، فهذا سيرهق كاهل المؤسسة وربما يؤدي الى خسارتها او خروجها من السوق وبالتالي يفقد الكثير من المشتغلين وظائفهم.

نحن لسنا مع مخالفة النظام انما لسنا ايضا ضد تطفيش القطاع الخاص بمخالفات باهظة ومن دون مبرر، او استغلال المواسم في البحث عن اوراقه المنتهية، لأن الغاية من المخالفات هو تقويم سلوك خاطيء، وليس الغرض ان نمارس ضده اساليب القمع، واستغرب كيف ان بعض الجهات الحكومية هي الخصم والحكم في ذات الوقت، من الضرورة ان تكون هناك جهة محايدة تنظر في مثل هذه الخلافات التي تنشأ بين جهة حكومية ومواطن اوشركة.

والغرف التجارية” التي تنام في الطراوة” لا اسمع لها صوتا او حراكا خاصة وانها جهة لها مكانتها وتستطيع ايصال صوت التاجر الى الجهات المسؤولة.

مثلما نهتم بالمستثمر الاجنبي ونقدم له كل الدلال والاهتمام، فالمستثمر المحلي اولى ان نقدم له كل التسهيلات ونزيل عنه المعوقات، الان الريال السعودي في الداخل يخلق فرص عمل ويفتح بيوت عديدة، فمن المهم الا نقسوا عليهم طالما يحاولون السير وفق خطط رؤية 2030، ونحن جميعا نعلم ان الاقتصاد السعودية بفترة اعادة اصلاح وعلاج شامل في كل اركانه، ورافقت ذلك العديد من القرارات والانظمة والتعليمات، يحتاج الى هدوء في التطبيق وعدم البحث عن الزلات بسرعة فائقة، والمعاملات التي تنجز الكترونيا يجب ان تنتهي بشكل سريع والا مافائدة التحول الالكتروني ان لم تنجز سريعا.

القطاع الخاص السعودي هو الذراع الايمن لتنفيذ رؤية السعودية المقبلة، ويتطلب منا الوقوف بجانبهم، وعدم ارهاقهم بتاخير او طلبات ليس لها داعي او حتى حجز معاملة من اجل مأرب أخرى، وان كنت اشك ان الموظف الحكومي لديه القدرة ان يعود للمنفعة الشخصية، لان جهار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد شددت من قبضتها ليس فقط الموظفين بل حتى العاملين في القطاع الخاص اذا حاول ان يرشي او يمرر معاملة غير نظامية والعقوبات مشددة.

والغرف التجارية مطلوب منها لعب دور مهم بدءا من  المرحلة الحالية، وتحضر المسؤول الاول في الاجهزة الحكومية للقاء مفتوح بحضور المعنيين، فمثلا مرة وزير التجارة، ومرة البلديات والصحة والعمل وغيرهم من المختصين، لان رؤية السعودية 2030 لا تعتمد على التصريحات بقدر ما تهتم بالارقام على ارض الواقع والمنجزات التي تتم، خاصة وان مكانة السعودية اليوم عالميا تتربع في مركز مرموق في تحسين بيئة العمل والتنافسية، وجذب الاستثمارات الاجنبية ما يعني اننا بحاجة الى ان نمسك العصا من النصف لا ان نكسرها ولا ان نشدها. وربما من المهم جدا ان يفتح مجلس الشورى بعض التساؤلات لما يرد الى مسامعه من مضايقات تجاه القطاع الخاص، ويستجوب الجهة الحكومية التي  ترد عليها ملاحظات.

نحن بحاجة الى من يرفع معنويات القطاع الخاص بحيث يستطيع السير بخطة لرؤية وايضا لا يصيبه الضرر من حملات التفتيش او المراقبة حيث ان الهدف مصع أذن المخالف وليس خلعه.