ماذا بعد البطاقات المهنية الاعلامية؟

في مطلع فبراير الماضي اطلقت هيئة الاعلام المرئي والمسموع ولأول مرة في تاريخ الصحافة السعودية بطاقات مهنية للإعلاميين كافة، العاملين في قطاع الإعلام بمختلف انواعه من مهنيين ومختصين وفنيين صنفت في 55 مهنة إعلامية معتمدة لدى وزارة العمل والتنمية والاجتماعية والتصنيف السعودي الموحد للمهن، المبادرة رغم انها جاءت متأخرة، الا أنها كانت بذرة لمستقبل أفضل لقطاع الاعلام والعاملين فيها، وهذا يعني ان الهدف ليس منح البطاقات فقط، بل يجب ان يتعدى ذلك الى المرحلة المقبلة او التالية لحاملي هذه البطاقة، وهو الحفاظ على حقوقهم من الدخلاء، فمثلا هل نتوقع ان نرى مستقبلا حملات تفتيشية على المؤسسات الاعلامية للتأكد من ان العاملين فيها لديهم بطاقات او يحملون بطاقات مهنية، كما هو حاصل في وزارة العمل والجوازات حينما تقوم بجولات تفتيشية على الانشطة والشركات وتتأكد ان العاملين في هذه الشركات تحت كفالة المؤسسة وان مهنته تتطابق مع ما يقوم به.

هذا السؤال يفرض نفسه، وهو ماذا سيحدث بعد الحصول على البطاقة المهنية، وماهي الفائدة التي ستعود لحاملها؟ هيئة الاعلام المرئي والمسموع قالت انها ستقدم العديد من المزايا لحاملي البطاقة المهنية، منها الاولوية في حضور المحافل والفعاليات التي تنظمها وزارة الاعلام والهيئات التابعة لها، ولا اعرف ماذا تقصد الهيئة بمنح الاولوية في حضور الفعاليات، المناسبات والمهرجانات فهي عادة توجه من الجهات المنظمة للمؤسسات الصحفية والاعلامية لحضور الفعالية، وهي بالتالي سيحضرها بكل الاحوال سواء كانت لديه بطاقة مهنية او لا يحملها، اما في المناسبات الرسمية كاستقبالات قيادية او شخصيات مهمة حتى هذه تخضع لاعتبارات كثيرة او توضع قائمتها من شخص محدد هو الذي يختار ، وهنا أيضا لا تكون للبطاقة قيمة طالما ان الاختيارات تخضع للأهواء الشخصية.

قرات بعض التعليقات من بعض العاملين في مجال الصحافة، منها من يراها انها ايجابية والبعض انتقد، واعتبر ان هذا ليس من مهام هيئة الاعلام المرئي والمسموع بل هي من اختصاص هيئة الصحفيين، البعض يقول انه يجب ان يكون درس الاعلام او مارس العمل، بالتاكيد لايمكن ان يحصل على بطاقة مالم يثبت انه عمل فيها، واتساءل كيف يمكن لمدون او مؤثر في مواقع التواصل من يوتيوب وسناب سات وتويتر وغيرها ان يحضر شهادة جامعية، فالمقصود ليس التثبت من شهادته الجامعية بقدر ما يهمنا ماذا يقدم في هذه المواقع، ونفس الحال لكاتب السيناريو ومحلل الاخبار والكثير من التصنيفات، فهذا يعني الشهادة الدراسية ليست ذات اهمية سوى انها مكملة فقط. بينما التقييم الحقيقي لمنحه البطاقة، يجب ان يكون اعتمادا على مهنته التي يمارسها الان، اما مطالبة الزميل الاستاذ قينان الغامدي رئيس التحرير الاسبق، بإضافة كلمة اعلامي سابق او متعاون فانا لا اتفق معه، لان البطاقة مهنية وليست بطاقة شرف ليحتفظ بها، فالجندي والطبيب والمهندس بطاقته المهنية تكون معه الى ان يتقاعد ولكن لا يستطيع استخراج بطاقة جديدة وهو متقاعد.

اما كلمة متعاون فهذا اجراء اداري بموجبه يحصل على مكافأته اما بالقطعة او بالساعة او الطريقة التي تراها مؤسسته التي يعمل فيها، انما هذا لا يمكن التقليل او التنقيص بمهنته فهو يمارس مهنته الصحفية او الاعلامية بكل مهنية، فإضافة كملة متعاون، لا تليق بالبطاقة المهنية، حتى تعليق الدكتور علي الموسى، حينما هاجم هيئة الاعلام المرئي والمسموع وقال ساخرا انه يخشى ان تمنح البطاقات الصحفية لمشرفي مجموعات الواتساب باعتبارهم روساء تحرير الدردشات، واستغربت من الدكتور علي الموسى لانه يصنف ضمن فئة الكتاب وليس الصحفيين، ولم يحدث انه مارس العمل الصحفي وربما يكون بعيدا عن المطبخ، انما اعجبني اندفاعه .. لان رمي حجر في مياه ساكنه يعمل حراكا، وعلى هيئة الاعلام بعد ان اطلقت هذه البطاقات يجب ان تحميها، ان لم تحميها فلن تكون سوى بطاقة اضافية توضع في المحفظة او تلقى في احد الادراج.

سوف اعطيكم مثالا، رجل الاعمال لا ينضم الى الغرفة التجارية قبل ان يستخرج السجل التجاري والتراخيص الخاصة بها، ومن ثم ينضم الى الغرفة التجارية، القول ان أي صحفي يجب ان ينضم اولا الى هيئة الصحفيين السعوديين هذا الكلام غير منطقي، فكيف يحصل على البطاقة وهو لم يعمل في أي مؤسسة صحفية، والمؤسسات الصحفية لا توظف ان لم تكن لديه بطاقة صحفية فبالله عليكم، اجيبوا على هذا اللغز، اليس من المفروض ان يعمل اولا ويثبت كفاءته المهنية ومن ثم يسجل في هيئة الصحفيين.

اظن هذا القرار يجب اعادة النظر فيه، ربما هيئة الاعلام المرئي والمسموع فتحت ابوابا للنقاش وهذا الامر صحي ويعود للمنفعة للاعلام السعودي والعاملين فيه، بقي على الهيئة والجهات المعنية، ان تقف مع اصحاب المهنة، وحمايتهم بل أيضا تتعامل بالمساواة وتعطي افضلية، فليس من المعقول ان يرأس تحرير صحيفة رجل لم لا يمت للصحافة بصلة وليس لديه تجربه سوى انه استاذ جامعي.

يهمنا ايضا ان ترفع الجهات المختصة الشروط التي تضعها انه حين اختيار رئيس تحرير أي مطبوعة او مؤسسة اعلامية يجب ان ترفع لها اسماء وهي توافق عليها، ممارسة مهنة الصحافة يحتاج الى ايدي تحتضنها وترافقها نحو النجاحات، وتعاقبها بالقانون حينما يخطيء. المجتمع الاعلامي ينتظر المزيد من التوضيحات بعد منح البطاقات المهنية.