وزارة الموارد البشرية

إستمراراً لنهج المملكة في الإصلاحات الإدارية والهيكلية وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 صدرت أوامر ملكية منذ عدة أيام كان أبرزها ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في وزارة واحدة وتعديل اسمها ليكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. هذه الخطوة أتت من أجل تعزيز الجهود وتوحيد الإجراءات الموجهة لقطاع العمل في المملكة بشقيه العام والخاص، مما يؤدي إلى الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري بشكل أكثر تنظيماً، ويعود بالنفع على القطاعين العام والخاص، كما أوضح معالي الوزير المهندس أحمد الراجحي. 

في رأيي هناك عدة فوائد من دمج الوزارتين سيظهر تأثيرها تباعاً على المنشآت السعودية والاقتصاد والمواطن السعودي بشكل كبير، من أهم هذه الفوائد هو رفع إنتاجية وأداء الموظفين. حيث توحيد منظومة الإشراف على الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص يقتضي تطبيق نظام عمل واحد على القطاعين، ما يستدعي معاملة موظفي القطاع العام كالخاص بعقود العمل والتي يتم تجديدها بناءً على الأداء الوظيفي والتقييم السنوي، فبدلاً من التكاسل وشعور الموظف بأنه قد ضمن البقاء في الوظيفة بشكل دائم مما أثر بالسلب على أداء قطاعات كثيرة، سيصبح هناك تنافس محمود وسعي حثيث من أجل تحقيق أداء إيجابي ومميز بين الموظفين، ما يعود بالنفع على تحقيق المنشأة لأهدافها الاستراتيجية بنجاح، كما يعود بالنفع أيضاً على تحقيق مصالح المواطن السعودي من خلال تقديم خدمات أفضل له. 

من هذه الفوائد أيضاً عندما يتم توحيد الجهود المبذولة في إدارة قطاع العمل وإدارة العنصر البشري تحت مظلة واحدة، تصبح التشريعات بين القطاعات المختلفة أكثر تكاملاً وتركيزاً على خدمة المواطن السعودي، حيث يتم توجيه الطاقات نحو هدف واحد بدون تعارض بين التشريعات والإجراءات، خصوصاً أن إدارة الموارد البشرية في جميع القطاعات لا يوجد اختلافات أساسية بينها. 

ومن فوائد دمج الوزارتين أيضاً سد الفروقات بين بيئة العمل في القطاعين العام والخاص، حيث مع توحيد أنظمة العمل سيكون هناك فرصاً كبيرة لتقليل تلك الفجوة من خلال إمكانية العمل على توحيد سلم الرواتب ليتماشى ويتناسب مع القطاعين، وعبر فتح الأبواب لتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص من خلال تشجيع التنقل الوظيفي بين القطاعين بسهولة وسلاسة للاستفادة من الخبرات الموجودة بالمملكة في مختلف القطاعات والمنشآت السعودية العام منها والخاص. 

قد يكون هناك خطوات أخرى تتبع خطوة دمج الوزارتين لتعزيز الاستفادة من هذا القرار، قد يكون منها دمج التأمينات والتقاعد وغيرها من الهيئات التي تخدم الموظف السعودي لتوحيد منظومة إدارة العنصر البشري في المملكة بشكل كامل وغيرها من الخطوات التي ربما توفر على المملكة الكثير من الجهود والأموال من خلال إدارة الأصول والاستثمارات بشكل أمثل، نتمنى من الله أن يكلل الجهود المبذولة بالنجاح والتوفيق من أجل تحقيق ما هو في صالح الوطن والمواطنين.