موظفي الدولة ونظام العمل

منذ صدور الأمر الملكي الكريم الأسبوع الماضي والذي ينص على ضم وزارة الخدمة المدنية الى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعديل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، (وهو امر سأتحدث عنها بإسهاب في مقالة قادمة). ومنذ بدء بعض الجهات الحكومية بنقل موظفيها من المؤسسة العامة للتقاعد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتحويلهم لنظام العمل، واستفسارات موظفي الدولة تملأ جنبات وسائل التواصل الاجتماعي عما ستؤول عليه عقودهم ومميزاتها وشروطها، وأظن ان تلك التساؤلات ستزداد خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وسأحاول في هذه المقالة ان اسلط الضوء على بعض من الملامح المتوقعه لتحول موظفي الدولة لنظام العمل.

واهم تلك الملامح والهاجس الاول والأخير لجميع موظفي الدولة في هذا التحول هو انكشافهم على المادة ٧٧ من نظام العمل والتي قد يعتبرها البعض مهددا حقيقيا لحياتهم المهنية، لكن المتتبع لتوجهات الدولة طيلة السنوات الماضية وتعاطيها الرصين مع هذا الملف بكل حكمة ومسؤلية، يوكد انه لن يتم الإستغناء عن اي من موظفي الدولة في حال نقلهم لنظام العمل على الأقل في الفترات الأولى من هذا التوجه.

ولعل الأمر الآخر المقلق لموظفي الدولة هو احتمالية انخفاض مرتباتهم بعد عملية النقل، وهو ما استبعده تماما، ولا أتوقع انخفاض راتب اي موظف حكومي، بل ان كل التوقعات تشير إلى زيادات من طفيفة إلى متوسطة لأغلب المرتبات وهذا نتيجة طبيعية لتسكين الموظفين على المراتب الجديدة للنظام الجديد وهو امر متعارف عليه بشكل كبير في إدارة الموارد البشرية.

والامر الثالث المتوقع وهو الموافقة على ممارسة موظفي الدولة للتجارة والتي أصبحت مسالة وقت ليس الا، وسيصبح بمقدور موظف الدولة في حال نقله للنظام الجديد ممارسة التجارة وتحسين مستوى دخله بكل أريحية. كل تلك الأمور واكثر ستصعد بإنتاجية وكفاءة الموظف الحكومي لمستويات قياسية مربوطة بجودة عالية تعززها أنظمة قياس الأداء وبرامج التدريب والتطوير في النظام الجديد والتي سيستفيد منها كثيرا الموظف الحكومي المميز فقط، أما بعض الموظفين الآخرين فسيواجهون أوقاتًا صعبة مدعومة بصرامة بعض بنود نظام العمل.

الخلاصة : أتمنى من وزارة الموارد البشرية ان تعقد مؤتمرًا صحفيا او ان تصدر لائحة توضح الخطوط العريضة لآلية انتقال موظفي الدولة لنظام العمل وتجيب على استفساراتهم وتطمأنهم.
دمتم بخير،،،