أسعار النفط  إلى أين ؟

فشل اتفاق أوبك وروسيا يؤدي إلى انهيار الأسعار للمرة الأولى منذ حرب الخليج عام 1991، حيث اقترحت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بقيادة المملكة العربية السعودية على روسيا خفضاً إضافياً في إنتاج النفط اليومي، بهدف إيقاف انخفاض أسعار النفط إثر تراجع الطلب العالمي، خاصة من الصين بعد انتشار فيروس كورونا، إلّا أن روسيا رفضت الاقتراح ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق.

وأدى فشل الاجتماع بين أوبك وروسيا إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 30% حيث كانت أسعار النفط في هبوط منذ فترة إثر تفشي فيروس كورونا الذي تسبب بانخفاض حاد في الطلب على النفط الخام.

لذلك قامت المملكة العربية السعودية أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم بزيادة انتاجها، سعيا الى كسب حصص جديدة من السوق وعدم خسرانها لأي دولة اخرى، وبما أن المملكة تسير على استراتيجيات ورؤية طويلة المدى فقد قررت خفض أسعار بيعها بمقدار 6 إلى 8 دولارات، في محاولة لاستعادة حصتها في السوق: 

قد يضر السعر المنخفض الجميع ويصبح هناك ركود في الاقتصاد العالمي، ولكن السعودية الأقل تضرراً من روسيا وذلك لقوة احتياطاتها النفطية والسيولة العالية التي تتمتع بها فالسعودية من حيث رأي الكثير من الاقتصاديين هي الدولة الرابحة لأنها من أقل الدول تكلفة في إنتاج النفط، إذ تشير التقديرات إلى أن تكلفة إنتاج برميل النفط في السعودية حوالي عشرة دولارات تقريبا إن لم يكن أقل من ذلك، أما روسيا فتزيد على 17 دولارا، وهو ما يعني أن الأسعار المتدنية عند 33 دولارا لازالت تغطي التكلفة بشقيها الاستثماري والتشغيلي وتزيد عن ذلك وتمتلك السعودية احتياطي نفطي يقدر بأكثر من 265 مليار برميل وكذلك احتياطي من الغاز يبلغ 288 تريليون قدم مكعب لتعويض نقص الإنتاج. وايضا تمتلك أكبر مصفاة بترول في الولايات المتحدة الأمريكية و26 محطة للتوزيع. حيث تبلغ مبيعات أرامكو يومياً أكثر من عشرة ملايين برميل من النفط وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف إنتاج إكسون موبيل أكبر شركة نفط في العالم مدرجة في البورصة.

وبعض الترجيحات تشير الى أن سبب رفض روسيا لخفض إنتاج النفط هو أنه حان الوقت للضغط على امريكا التي زادت من حجم إنتاج نفطها الصخري، بينما أبقت الشركات الروسية على نفطها في الآبار امتثالا لاتفاق أوبك بخفض الإنتاج.

وترى روسيا أن امريكا هي من بدأت الحرب وذلك بعدما فرضت أمريكا عقوبات اقتصادية على أكبر شركة نفط روسية بحجة أنها كانت تدعم نظام مادورو في فنزويلا (المعارض للولايات المتحدة) مما تسبب في فقد روسيا لحصتها السوقية وخاصة في أوروبا. وبالتالي تحتاج الولايات المتحدة الكثير لرفع أسعار النفط من أجل الاستمرار، مما سيؤدي إلى أن الصناعة في الولايات المتحدة ستواجه هجومًا ثلاثيَّ الجوانب: انخفاض الأسعار، وتحرك المستثمرين من المؤسسات للتخلص من شركات الوقود الأحفوري، وأعباء الديون الهائلة. 

أما السؤال الذي يطرح نفسه هل شركات النفط الصخري في أمريكا في ظل استمرار تراجع الأسعار ستقوم بتقديم طلبات إفلاس وتسريح مئات الآلاف من العمال أو أن هذه الشركات ستتخطى هذه الفترة كما حدث في العامين 2014 -2016 م عندما انخفضت أسعار النفط لمَ دون الثلاثين دولاراً للبرميل؟

الواضح انه يمكن لها أن تقلل من انتاج النفط الصخري وتشتري نفطاً رخيصاً من السوق عوضاً عن ذلك، وفي حالة الارتفاع تستأنف مستويات انتاجها السابق. فتكون روسيا هي الخاسر الأكبر من عدم التوافق مع اوبك. أما السعودية فاستطاعت أن تنفرد بقرار تخفيض الأسعار، وستدير أمورها فيما بعد في ضوء مصالحها وسيكون دورها بالسوق له حساباته السياسية بجوار الاعتبارات الاقتصادية.