الدور الاقتصادي لمركز سلامة المرضى السعودي

يضطلع المركز السعودي لسلامة المرضى بدور البطولة فيما يتعلَّق بالارتقاء بالقطاع الصحِّي في المملكة؛ فالمركز الذي نشأ عام 2017 حتى يكونَ المَعْنِيُّ بتحسين الرعاية الصحية فيها.

إنَّ من أهم الأدوار الطبية المهنية لمركز سلامة المرضى هو الحدِّ من الأخطاء الطبية، وهنا يتداخل الاختصاص المهني بالقانوني من حيث تسليط الضوء على مسؤولية الطبيب عن أخطائه في العلاج والجراحة، تلك المسؤولية التي تمنح المضرور من خطأ الطبيب حقَّه بالتعويض من جهة، وتمثل عنصر تنبيهٍ وردعٍ حتى يقوم الطبيب بواجبه بعد توفير أعلى درجات الحيطة والحذر من جهة ثانية.

كما يتداخل الاختصاص المهني هنا أيضاً بالاقتصادي بشكل غير مباشر حيث إنَّ تخفيض نسبة الخطأ الطبي وتخفيف جسامته وفق المعايير المهنية الدولية سيُشكِّل عنصر ارتقاءٍ بمستوى المعيشة للمواطن وعنصر جذبٍ للسياحة والاستثمار في المملكة.

وبغضِّ النظر عن ماهية العمل الطبي الإشرافي لمركز سلامة المرضى الذي يُعتبَر مسألةً مهنيةً بحتةً، فإنَّ للمركز دوراً جوهرياً مباشراً في القطاع المالي والاقتصادي.

إنَّ وجود مركز متخصِّص بتمكين القطاع الصحي يُساهِم في توجيه التمويل الاقتصادي الناتج عن التنمية باتجاه الارتقاء بالقطاع الصحي. 

فلا يكون هناك أي تقصير في تمويل القطاع الصحي ضمن ميزانية الدولة؛ وذلك نتيجة معرفة المركز بمواطن الحاجة الحقيقية للتمويل من جهة، ولا يكون هناك أي هدر للأموال نتيجة وضعها في أماكن الإنفاق التي حدَّدها المركز كجهة مختصة ومرتبطة بواقع العمل الصحي من جهة أخرى.

أي أنَّ المركز السعودي لسلامة المرضى هو الجهة المؤسَّساتية المرنة غير التقليدية التي يتركَّز عملها الجوهري بالقيام بدور حلقة الوصل بين وزارة الصحة كجهة حكومية وبين الواقع الحقيقي لممارسة مهنة الطب؛ الأمر الذي يسمح بتطوير العمل الصحي ليس من مُنطَلَق مهني أو مادي تمويلي نظري فقط، بل على أساسٍ واعٍ للمشاكل الصحية العملية التي يمكن أن تُعرِقل القطاع الصحي السعودي.

وحيث إنَّ المملكة ستترأَّس مجموعة العشرين في 2020، فإنَّ مركز سلامة المرضى سيُمثِّل السعودية خلال المحادثات الخاصة بالقطاع الصحي؛ وذلك بهدف تسجيل: “سلامة المرضى” على أجندة مجموعة العشرين.

ففي الواقع، يُضافُ إلى الدور الاقتصادي لمجموعة العشرين في تحقيق التناغم بين الاقتصاديات الدولية المتنوِّعة التي تشملها المجموعة، دورٌ إنسانيٌّ آخرَ يصبُّ في خانة القطاع الصحي الذي يكفل للإنسان العيش الصحِّي ضمن منظومةٍ متكاملةٍ من الصحة والرخاء.

وتتركَّز مواضيع أجندة المركز السعودي لسلامة المرضى -خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين- في عدة محاور، ومنها: التمويل الاقتصادي للرعاية الصحية، بالإضافة إلى المنظمات الصحية، وتمكين المرضى، ومسؤولية الطبيب، والقوى العاملة الصحية، ودور التكنولوجيا في المجال الصحي.

وباستقراء هذه المواضيع السابقة نجدها تصبُّ في خانة تحقيق هدف أساسي ألا وهو تمكين القطاع الصحي، وهذا الهدف لا يمكن تحقيقه من خلال التمويل الصرف مهما بلغت الاعتمادات من مبالغ، بل لن يكفل سلامة المرضى سوى ضمان حوكمة الإنفاق الصحي جنباً إلى جنب مع حوكمة الأداء المهني الطبي.

هذا هو الدور الاقتصادي الجوهري للمركز السعودي لسلامة المرضى؛ حيث إنَّ تقديم أوراقٍ علميةٍ مدروسةٍ ومقنعةٍ على طاولة مجموعة العشرين في المملكة سيعني أنَّ الارتقاء بمستوى ريادة المملكة الاقتصادية يسير جنباً إلى جنب مع ارتقاء مستوى الخدمات الصحية فيها، ذلك بالاستناد على عملية حوكمة التمويل الصحي التي تترافق وتتكامل مع الحرص على سلامة المرضى من الجانب المهني الطبي.