الجائحة (كورونا) هل تؤثر على الإلتزامات العقدية  

في ظل إنتشار وباء كورونا (الجائحة) حفظنا الله وإياكم منه … 
أصبح من الممكن إستحالة تنفيذ بعض العقود ويرجع ذلك لوجود ظرف قائم أشبه بالقوة القاهرة.
خارج عن إرادة طرفي العقد ( كالوباء سريع الإنتشار) وبشئ من الحصر أود أن أتحدث عن الأثر القانوني للقوة القاهرة (كورونا) على تنفيذ الإلتزامات العقدية والتي توثر على العقود -الملزمة للجانبين-).

نتيجة وجود هذا السبب الأجنبي عن المتعاقدين وبمثل هذا النوع من العقود تحديدا الأصل فيها الإلتزام من قبل أطراف العقد (كعقود البيع وعقود العمل …). التي ترتب في ذمة المتعاقدين إلتزامات متقابلة بحيث يكون كل منهم في ذات الوقت دائناً ومديناً وبتالي يكون لكلا الأطراف واجبات وحقوق تجاه الأخر وفي الأصل عدم تنفيذ الإلتزام طبقا للعقد يستوجب قيام المسؤولية التعاقدية في حال وجود ركن السببية بين الضرر الواقع على الدائن وخطأ المدين ولكن للقوة القاهرة أستثناء خاص على هذا الأصل.

وحتى نصل لتوضيح الأثر القانوني لإستحالة التنفيد نتيجة القوة القاهرة.

يجب توضيح القوة القاهرة وشروطها ومن ثم أثرها 
أولا: ماهي القوة القاهرة ؟
يمكن تعريفها بأنه الحدث الخارجي الذي لايمكن دفعه لعدم توقعه أثناء نشوء التعاقد. 

ثانيا: لسقوط المسؤولية التعاقدية نتيجة عدم التنفيذ يوجد شروط وجب ذكرها في هذا السياق وهي:
   
عدم إمكانية توقع الحادث ومعيار عدم التوقع معيار موضوعي يتطلب عدم معرفته مطلقا ولا يكفي أن يكون غير ممكن التوقع من جانب المدين وإنما أيضا يجب أن يكون غير ممكن التوقع من جانب أكثر الناس أما إذا كان ممكن التوقع فانه لا يعفي من المسؤولية التقصيرية
كما يشترط أن يكون الحادث سببا أجنبيا خارجاً عن إرادة المتعاقدين ولم تتجه اليه ارادة أي منهما.

أخيرا ما الأثر القانوني نتيجة إستحالة تنفيذ الإلتزام بناءا على الشروط سابقة الذكر.
  
الأصل أن القوة القاهرة تعفي من المسؤولية التقصيرية وتستتبع  فسخ العقد أما بشكل اتفاقي من قبل طرفية او قضائيا بطلب أحد المتعاقدين إلا أن هناك إستثناء على هذا الأصل بحيث يكون إستحالة التنفيذ لا يعفى من إنعقاد المسؤولية الجزائية أحياناً في ظل وجود القوة القاهرة  إذا لم يتخذ المتعاقد التدابير الواجبه أن وجدت بشأنها.

​كما إن للقوة القاهرة أثرا نسبياً، لا سيما أن المفهوم المطلق للقوة القاهرة تراجع أمام التقدم التكنولوجي والعلمي في العصر الحالي مما أتاح إمكانية الحول من دون وقوع كثير من الأحداث.

كما ان الإعفاء كذلك لا يكون على مطلقه فإذا تبين أن أثر القوة القاهرة مؤقت، فأن وقف التنفيذ يكون كذلك مؤقتا بالمدة التي توجد فيها  فإذا زال الحدث المتصف بالقوة القاهرة رجع إلتزام المتعاقد بالتنفيذ وبقي الحال كما هو عليه طبقا للعقد المبرم بين المتعاقدين . 
‎
 ويستنتج مما سبق ذكرة بأن كل مايعيق تنفيذ العقد خارجا عن إرادة طرفية والذي لايمكن دفعة من قبلهم  يعد قوة قاهرة لكن الإعفاء من المسؤولية العقدية هنا يرجع تقديره للسلطة التقديرية التي يكون تقديره متغير بحسب الإلتزام العقدي والعلاقة السببية بين الضرر والسبب الأجنبي.