كورونا.. و الاثر على القوائم المالية

بعد انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد حول العالم لم يبق اقتصاد حول العالم الا وقد أعلن عن تأثره السلبي من هذا الفايروس، فمنذ عدة أيام أعلن صندوق النقد الدولي ان العالم قد دخل في مرحلة ركود قد تكون أسوء من ركود عام 2009م.

وتباعا لذلك تأثرت العديد من الشركات والقطاعات حول العالم بسبب الإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد. ويعد قطاع النقل من أكبر المتضررين من هذه الازمة على مستوى العالم بسبب توقف العديد من الرحلات الجوية حول العالم حيث أعلنت عدة دول إيقاف السفر بشكل كلي حتى اشعار اخر، اما محليا فقد تأثر قطاع النقل من هذا الفايروس بسبب إيقاف النقل الجوي والبري داخل المملكة حتى اشعار اخر.

ويعتبر أيضا قطاع السياحة والذي يضم قطاع الفندقة والترفيه أحد المتأثرين من هذه الجائحة بسبب خوف الناس من التجمعات الاجتماعية التي تسهل من انتشار الفايروس، لذا لجأت العديد من الدول الى إيقاف النشاطات الترفيهية والتجمعات والذي بدوره أدى الى تأثر قطاع السياحة بشكل عام.

العديد من الشركات حول العالم اثبتت تأثرها من جائحة فايروس كورونا المستجد وبحسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية فإن يجب الافصاح إذا كانت الشركة قد تأُثرت بسبب الإجراءات الاحترازية وانتشار فايروس كورونا.

ويتوجب على الشركات الإفصاح إذا كان هناك تأثير جوهري قد حدث من فترة نهاية العام المالي حتى نشر القوائم المالية للعامة، وبحسب المعيار العاشر من المعايير الدولية (IAS 10) فأنه يتوجب على الشركات الإفصاح في إيضاحات القوائم المالية عن الاحداث اللاحقة لفترة اعداد القوائم المالية عن أي تأثير وخطر محتمل قادم بسبب انتشار فايروس كورونا المستجد، ويتم الإفصاح فقط عندما يكون هناك تأثير جوهري على القوائم المالية.

وتكتفي الشركات بالإفصاح عن المخاطر المحتملة ولا يتم التعديل على صلب القوائم المالية الا في حالة وجود تأثير على استمرارية الشركة، في هذه الحالة يجب على الشركة تغير طريقة عرض القوائم المالية وهذا الامر يتطلب تغير جوهري في الأساس المحاسبي.
وعلى مستوى الشركات السعودية هناك عدد من الشركات افصحت عن المخاطر المحتملة بسبب انتشار فايروس كورونا في العديد من المناطق الجغرافية حول العالم.

ومن المتوقع ان انتشار هذه الجائحة سيتم ملاحظة تأثيره على القوائم المالية للعديد من الشركات حول العالم ابتداء من الربع الأول لعام 2020م ، ومن التأثير المحتمل هو التغير في إيرادات الشركة وقد يصل الامر إلى تأثر قيمة أصول الشركة.

المخزون هو أحد الأصول الغير مالية للشركة المعرضة لانخفاض بالقيمة بسبب انخفاض وركود المبيعات وبالتالي من الممكن ان تنخفض قيمة المخزون عن تكلفة شراءه وهو ما يسمى بصافي القيمة الإستردادية للمخزون وفقا لمعيار المخزون (IAS 2).

اما الأصول المالية مثل المدينون فمن الممكن يتعثر المدين عن سداد المبالغ المستحقة عليه وبالتالي يجب إعادة تقييم نموذج مخاطر خسائر الائتمان المتوقعة (ECL).

ومن المتوقع انه بعض استثمارات الشركات المقيمة بالقيمة العادلة ان تتأثر بسبب تقلب أسعار السوق المالية وانخفاض قيمة بعض الاستثمارات.

وقد بادرت الحكومة السعودية الى تقديم حزم مساعدة لدعم الاقتصاد السعودي وتخفيف الاثار السلبية، ومساعدة القطاع الخاص بمواجهة التحديات التي يواجهها بسبب توقف بعض الأنشطة الاقتصادية.