اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة .. لماذا ؟ 

على الرغم من  الجمود والترقب الذي فرضه فيروس كورونا على أخبار الاقتصاد المحلي او العالمي  فإن الأخبار المفرحة التي اعتدنا عليها مع دوران عجلة الإصلاح والتطور الاقتصادي  لم تتوقف .

فقرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا  لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء  وتمكين قطاع الطاقة المتجددة برئاسة سيدي ولي العهد يحفظه الله  يأتي ضمن الأخبار المفرحة لإصلاح   قطاع حيوي هو قطاع الطاقة .

فهيكلة قطاع الطاقة الحالي بحاجة إلى جهة تشريعيه تغير من هيكلته الحالية وتضع له تشريعات جديدة تمكنه من التغيير والتحول وفقاً لأهداف رؤية 2030.

ولطالما طالبنا كـكُتاب مهتمين في قطاع الطاقة بإيجاد آلية تغيير تشريعية من خارج نطاق منظومة الطاقة لمساعدتها على التغير .
ولعل مقالي  “شركة الكهرباء ..والانجازات المتناقضة   ” المنشور في عام 2018 كتب صراحة ” ما نحتاجه اليوم لإنجاح أهداف الرؤية هو فرض التغيير من خارج منظومة الطاقة الكهربائية” لذلك فإن خبر إنشاء اللجنة العليا  لشؤون مزيج الطاقة كان كافياً حتى يملئني بالفرحة والتفاؤل .

فمزيج الطاقة الكهربائي السعودي حدد له 70% من مصادر الغاز الطبيعي مع انطلاق الرؤية إلا أن تحديد مزيج الطاقة المتجددة والطاقة النووية لم يكن واضحا حتى الآن .

وجميعنا يذكر  إعلان وزير الطاقة السابق في مطلع عام 2019 بتغيير مزيج الطاقة وإضافة ما مقداره 60% طاقة متجددة ، وهذه النسبة التي لا  تناسب ابداً وطبيعة الطاقة السعودية ، لذلك نشرت مباشرة في صحيفة مال مقالاً اصف فيه خطة الوزير بالكارثة الاقتصادية ” طاقة متجددة ام كارثة اقتصادية ” وسرعان ما تم إلغاء تلك الخطة والعودة إلى 70% من مصادر الغاز الطبيعي .

كذلك عزوف المواطن والمستثمر عن الانخراط في الطاقة الشمسية فوق المنازل يدل على أن التشريعات الصادرة من منظومة الطاقة لا تمتلك رؤية واضحة عن تكلفة إنتاج الطاقة في المملكة في أوقات ذروة السطوع الشمسي مما تسبب بإصدار تشريعات  لا تتناسب ووضع المملكة في توافق ذروة الطلب على الكهرباء لديها مع ذروة السطوع الشمسي .

لا نتوقف عن المضي قدماً في تحقيق رؤيتنا 2030 وإصلاح اقتصادنا وفقا للأهداف الموضوعة .
عجلة الإصلاح تدور برغم ما يعانيه العالم من أثار فيروس كورونا وأثره البالغ على الاقتصاد.