كورونا

يدور النقاش في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي حول القضايا القانونية المتعلقة بجائحة كورونا وهل تنطبق عليها النظريات التي تطرقت للقوة القاهرة .

فأحببت أن أعلق ببعض النقاط التي قد تجلى هذا النقاش القانوني وتوضحه .
1- نحمد الله سبحانه وتعالى أن المملكة العربية السعودية نجحت بتميز في التعامل مع ‎كورونا والحد من آثاره على المجتمع والاقتصاد الوطني، وأنه في نطاق السيطرة بفضل الله ثم بتوجيهات ولاة أمرنا وفقهم الله و الاجراءات الاحترازية المطبقة والتجاوب الكبير من أبناء هذا الوطن والمقيمين فيه.

2- الدولة وفقها الله اتخذت إجراءات فعلية على أرض الواقع في الدعم السخي للقطاع الخاص لتخفيف العبء عليهم وايجاد التوازن لضمان وفرة الإمدادات من المواد الغذائية والدوائية.

3-  القطاع العدلي ممثلا في وزارة العدل و ديوان المظالم وجهات الاختصاص كوزارة المالية لن يتركوا الأمر هكذا بل سوف يتم إتخاذ التدابير النظامية والقضائية لذلك خاصة في حال استمرار هذه الجائحة أو زوالها وبناء على ذلك سوف يظهر التكييف القضائي والقانوني المناسب لها
كما صدر في بعض النوازل الاقتصادية التي مرت بالناس.
4-  جائحة كورونا لا يعلم ما الذي ستؤول إليه في جميع مجالات حياة الناس وهذه الجائحة ليس لها سابقة ولا مثيل في كونها عمت العالم كله في وقت واحد حسب علمي القاصر

5- هذه النازلة تحتاج الى إمعان النظر وشمولية التكييف القضائي والقانوني والاقتصادي لتعلقها بحياة الناس وأعمالهم ويبحث فيها عن الحكم والآثارالمترتبة على كافة التعاقدات وشموليتها لذلك.
 
6-  أحكام القانون والنظريات التي تطرقت للقوة القاهرة وبينت أحكامها إنما بنيت وفرعت مسائلها على قوة قاهرة ومتصورة. وأما هذه الجائحة فلا يتصور ولا يعلم ما الذي سيترتب عليها وما الذي سوف ينتج عنها من الخسائر للعالم والشركات والافراد ؟ وهل ستطول ؟ فأضرارها غير متصورة الحال و المآل.

7-  لا ينبغي للمهتمين بالقانون التعجل بالكلام فيها والحاقها بغيرها من النظريات مع اختلاف العلة الجامعة او عدم انطباقها مما قد يؤدي الى التشويش على الناس بشأن أعمالهم و أرزاقهم  في ظل هذه الظروف بل ينبغي التريث فيها والتأني حتى تنتهي الجائحة ، وحث الناس فيها على مبدأ التعاون والتيسير في ما بينهم  .