عجلوا .. في دفع المرتبات

يبدو أن برنامج دفع مرتبات للسعوديين العاملين في القطاع الخاص والمتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار كورونا، سوف يصطدم ببعض الإجراءات التي يجب أن تكون مكتملة لصاحب المنشأة لدى التامينات الاجتماعية،  وإلا  لن يستفيد الموظفون من هذه المبادرة وستبقى مرتباتهم معلقة، إلى أن تصلح المؤسسة او الشركة أوراقها، وبالتالي أعتقد أن إمكانية دفع مرتبات لنحو مليون و200 الف موظف سعودي ربما يتقلص إلى النصف أو الربع، فالكثير من المؤسسات والشركات غير ملتزمة وتدفع الأجور بطريقتها، فهي إما غير منضبطة في تسجيل إشتراكهم في التأمينات، وليست متعاقدة مع أحد البنوك في تحويل مرتباتهم شهريا، وإن وجد سيكون قليل جدا من الشركات التي تستكمل كل إجراءاتها النظامية وتجد ملفها مكتمل في كل الجهات الحكومية.

كنا نتوقع من التامينات الإجتماعية أن تؤجل تطبيق هذه الشروط على المؤسسات والشركات التي تعيق الموظفين من الإستفادة من البرنامج، خاصة وأنه حينما تم التوجيه الملكي الكريم والموافقة على صرفة هو رفع الضرر عن الموظفين الذين تعطلوا   وجلسوا في البيت استجابة للأوامر والتعليمات بعدم الانتشار وزيادة الاعباء الحكومية، وماذا سيفعل موظفون فجأة وجدوا أنفسهم جالسين في المنزل، لا يستطيعون الخروج ولا حتى تلبية إحتياجات أسرهم؟ وحينما جاء الفرج، سوف يحرمون من البرنامج لأن مؤسستهم وشركتهم لم تكن منضبطة او منتظمة في دفع أجورهم بواسطة حساب مصرفي أو التسجيل في التأمينات.

من المهم جدا أن تتفهم الجهات المختصة أن التعليمات التي اصدرها الملك سلمان جاءت على شكل سيارة اسعاب لانقاذ الموظفين للحصول على مرتبات، وكان يجب على هذه الجهات ان تضع في الاعتبار تسهيل المهمة وليس صعوبتها، وأي التزام ضد المؤسسة او الشركة يجب الا يضر بالموظف وخاصة في هذه المرحلة، التي يمكن إيجاد أكثر من حل أو طريقة، مثلا تعهد الزامي من قبل هذه الشركات للقيام بتصحيح ملفاتها ودفع أقساط التأمينات.

وفي حال إنتهاء الأزمة تحدد أو تعطى مهلة لإنهاء كافة الإجراءات، لأن الموظف هو الذي سيتضرر، وتنعكس سلبا على حياتهم المعيشية، خاصة وأن مضي أكثر من شهر من دون مرتب لرب أسرة أو شاب في مقتبل حياته سوف يضعه في موقف محرج، فهو لا يستطيع ان يحصل على قرض او سلفة من البنوك أو من احد اصدقاءه لانها مغلقة او حسب الاوضاع البنوك ربما لن تمنحه قرضا والافراد من المعارف والاصدقاء في الوقت الحالي الجميع غير قادر على تلبية إحتياجاته فكيف سيقرض.

الجهات المعنية يجب أن تتعاون وتخفض من الشروط المطلوبة فهناك أكثر من طريقة لاستيفاء الشروط فيما بعد، وولي الامر حينما خصص مبلغ 9 مليارات ريال للاستفادة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، كان الهدف واضحا انقاذ  مليون اسرة من الضياع او حمايتها من الانهيار، ولا أعرف لماذا سارع المسؤولين في التأمينات الاجتماعية إلى طرح المعوقات والشروط الصعبة قبل أن تتحدث عن إمكانية معالجة المشاكل وسرعة الصرف.

وتقول التامينات الاجتماعية أن من أهم الشروط المطلوبة للحصول على الدعم، أن يكون المشترك مشتركًا بفرع التأمين ضد التعطل عن العمل قبل 1 يناير 2020، ومستمرًّا في الاشتراك بهذا الفرع. هذا يعني أنه لن يحصل فيما لو كان بعد يناير أو تعثرت الشركة ولم تدفع حصته في أحد الشهور، بالله عليكم بدلا أن نحاسب الشركة، نعاقب الموظف.

الأمر الاخر  التزام المنشأة بعد انقضاء المدة المحددة  لصرف التعويض، باستئناف دفع الأجور للعمال المشمولين. واشترطت التامينات التزام المنشأة بالاستمرار في دفع أجور بقية العمال السعوديين وغير السعوديين غير المشمولين .العقوبات التي يجب ان تفرض على الشركات لماذا يدفعها الموظفين، والذي أعرفه أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لديها برنامج حماية الأجور، وهذا يجعل جميع الشركات تحت نظر الوزارة وتعرف من خلاله من الموظف الذي استلم راتبه ومن لم يستلم، فكيف يحدث أن يشتكي الموظفون من انقطاع مرتباتهم أو عدم إنتظامها، دون أن تعرف الوزارة شيئا ولم يدق الجرس في مقر الوزارة، فما أهمية البرنامج إن لم نستفد منه عند الضرورة، أو انه كان فقط من اجل” الشو” الاعلامي والتصريحات الصحفية، وهذا البرنامج حسب تعريف الوزارة له لتظهر نسبة إلتزام المنشآت وعرض التنبيهات، على أن يتم البدء في معالجة الملفات بناءاً على قواعد العمل الجديدة بشكل فوري.

ويعد نظام حماية الأجور إحدى برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، حيث يرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص السعوديين والوافدين، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.

ويمكّن التحديث عن طريق الموقع من معرفة السجلات المرفوضة بناءاً على الشهر وعلى نوع المخالفة، وعرض حالة الالتزام للشهر الحالي وأخر ستة أشهر. سوف اترك التعليق للمسؤولين في وزارة الموارد البشرية، وكنت اتمنى مزيدا من التعاون بين المؤسستين الحكوميتين الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية وليس ان تتفق المؤسستان على اعاقة وعرقلة معاملة الموظف الغلبان.

في اعتقادي ان الجهات المختصة معنية بمعالجة هذه المشكلة قبل حلول شهر رمضان المبارك وأن تصرف لكل الموظفين المشمولين والذين تنطبق عليهم الشروط وبحاجة ماسة الى الدعم المادي حتى يتمكنوا من الانفاق على أسرهم وعوائلهم، ويتم ازالة أي مشكلة تقف أمام حصولهم للدعم اما إذا كانت المشكلة في مؤسساتهم وشركاتهم تعالج فورا، فسيارة الاسعاف التي امر بها الملك سلمان لانقاذ مليون و200 الف موظف بتقديم 9 مليارات ريال من المهم ان تصل بسرعة.