الاقتصاد السعودي وفيروس كورونا

إن الوضع الاقتصادي للبلاد يعتبر بلا شك من أهم العوامل المؤثرة على نمو الشركات وازدهارها، نتيجة كون أداء الشركات يتفاعل بشكل كبير مع الحالة الاقتصادية.

 فإن كان الاقتصاد قويًا كان باستطاعة الافراد والمؤسسات شراء متطلباتهم المختلفة بيسر وسهولة مما يعطي حافزًا قويًا للشركات لزيادة انتاجها وطرح منتجاتها في السوق. وإذا كان الاقتصاد ضعيفًا فإن الشركات لا تجد من يشتري منتجاتها وبالتالي تقوم بتقليص نشاطاتها وتتأثر تبعًا لذلك نتائجها المالية. 

وعند الحديث عن السوق في المملكة العربية السعودية فإنه يتميز بقوة اقتصاده، حيث يعتبر اقتصاد المملكة العربية السعودية ضمن اقوى الاقتصادات في العالم باعتبارها عضوًا في “مجموعة العشرين”. 

وعند النظر الى اهم المؤشرات الاقتصادية لتوفير المعلومات عن حجم وأداء اقتصاد ما، نجد ان معدل النمو السنوي في “الناتج المحلي الإجمالي” في المملكة العربية السعودية الذي بلغ 2.43 في المئة عام 2018م مقارنة بانخفاض قدرة 0.74 في المئة عام 2017م. أي ان الاقتصاد السعودي حقق تطورات إيجابية في اغلب قطاعاته خلال عام 2018م، مستفيدًا من حزم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقرتها الحكومة لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030. 

كما نرى ان المالية في المملكة العربية السعودية تقف امام تحديات من أبرزها تقلبات أسعار النفط، الامر الذي يعقًد مهمة التخطيط المالي، ولتحسين عملية هذا التخطيط أطلقت الحكومة برنامج تحقيق التوازن المالي. الذي يهدف الى مبدأ المسؤولية المالية في جميع الجهات الحكومية والتخطيط المالي والاقتصادي الكلي وتعظيم الايرادات للحكومة ورفع كفاءة الانفاق الحكومي لخفض معدلات العجز بشكل تدريجي في المدى المتوسط حتى الوصول الى توازن مالي بحلول العام 2023م.

ومنذ إطلاق البرنامج والمبادرات التي تضمنها شهدت المالية العامة تحسنًا ملموسًا والخفض التدريجي لمعدلات العجز حيث انخفض العجز بشكل كبير، فتشـير تقديـرات ميـزان مدفوعات المملكة الى تحسن وضع الحساب الجـاري فـي عـام 2018م حيـث حقـق فائضا بلـغ 271.3 مليار ريال، أي ما يشكل نحو 9.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض العجز العام في الميزانية خلال العام 2019م إلى 132.6 مليار ريال بانخفاض 23.7 في المئة عن العام 2018م والذي بلغ فيه 173.85 مليار ريال. كما يُتوقع استمرار التحسن في الأداء لينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 في المئة في العام الحالي 2020م، نتيجة للآثار الإيجابية للإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الاجل التي يجرى تنفيذها لتنويع النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية. 

وكما كان من المتوقع ان يتحسن النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في عام 2020م ولكن مع الإشادة للوضع الراهن للعالم اجمع وليس محصورًا هذا الوضع على المملكة العربية السعودية، حيث ان الاقتصاد العالمي يواجه العديد من المخاطر التي تؤثر على مسار نموه وآفاقه المستقبلية وعلى حركة التجارة الدولية وتدفق الاستثمار واستقرار الأسواق العالمية.

من أبرز هذه التحديات تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 مسببًا ازمة اقتصادية متصاعدة حيث شملت أسواق الأسهم وأسواق العمل والبترول بالإضافة لدخول الاقتصاد في حالة من الركود، ومع التطورات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 يُتوقع ايضًا ان يهدد وان يُعيق النمو الاقتصادي في المملكة بسبب تفشي هذا الوباء والعالم اجمع ،حيث ان هذا الوباء يمثل نوع من أنواع المخاطر وهي المنتظمة التي تصيب الاقتصاد عامةً، وعلى الرغم من أن الكثير من التأثيرات الاقتصادية تبدو مؤقتة، إلا انه مع عدم وجود حل واضح للفيروس يطمئن، قد تكون اثاره مدمرة على الاقتصاد والأسواق. لكن يبدو ان هذا الوضع ليس بذلك السوء فهو لا يشبه ازمة 2007 فالوضع الراهن اقل خطورة حيث نأمل مع إيجاد الدواء المناسب لهذا المرض ان تصبح الأوضاع أفضل. فنحن هنا في دولة قادرة على التكيف والتعامل مع الازمات وذات اقتصاد قوي ومتماسك.