مسؤولية مدير الشركة

لقد اهتم نظام الشركات السعودي اهتماماً خاصاً بتحديد القواعد التي تحكم إدارة الشركات من حيث طريقة تعيين المدير وعزله وحدود سلطته ومسؤولياته, ولعلنا في هذا الموضع نتحدث حول مسؤولية مدير الشركة في شركة التضامن.

يجب أن تنص عقود الشركات على صلاحيات مديرها وحدود سلطته, فيكون عقد الشركة مبين لجميع الأعمال والتصرفات التي يجوز له مباشرتها والقيام بها, وهنا يجب على المدير الالتزام بتلك الحدود وألا يتجاوزها حتى تصبح جميع أعمال صحيحة وملزمة للشركة, فالمدير هو الممثل القانوني للشركة, فتكون الشركة مسؤولة عن تصرفات مديرها, وهذا يلزم توافر شرطين, الأول أن يتعاقد المدير بصفته مديراً للشركة وباسمها ولحسابها, ويكون ذلك صحيحا إذا كان على أوراق الشركة أو أنه يخدم مصلحتها وإن لم يكن على أوراقها, والثاني أن يكون ذلك في حدود سلطته المعترف بها وفقاً لعقد الشركة أو النظام الأساسي لها أو بقرار من الشركاء, فإذا جاوزها كانت الشركة غير مسؤولة عن هذه الأعمال, فمثلا إن لم يعطي عقد الشركة أو النظام الأساسي لها أو قرار من الشركاء أن للمدير حق الاقتراض أو بيع أو استئجار العقار وقام بهذا, فلا تكن الشركة مسؤولة أمام الغير عن هذه الأعمال, بل يكون الرجوع على مدير الشركة شخصياً, لأن الأصل أن القيود الواردة على سلطة المدير قد تم نشرها, فيفترض العلم بهذه القيود, كما لا تسأل الشركة وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية إلا عن اخطاء المدير أثناء تأدية مهامه الوظيفية.

كما أن المدير مسؤولاً في مواجهة الشركة عن الأخطاء التي تقع منه أثناء قيامه بأعماله, وذلك إذا تجاوز حدود سلطته أو صدر منه أي إهمال أو تقصير, وفقاً لقواعد المسؤولية التعاقدية كونه عضو في الشركة وممثلها القانوني.