بنك الجزيرة .. من يحرر القيمة؟

استطاع بنك الجزيرة أن يعيد هيكلة أعماله على إثر انخفاض سوق الأسهم بشكل حاد في نهاية عام 2006م وما ترتب عليه من تقليص عمولات الوساطة، وتبنى البنك استراتيجية التحول إلى المصرفية الاسلامية والاهتمام بقطاع الأفراد من خلال زيادة منافذ التوزيع فارتفع عدد الفروع بنهاية عام 2019م إلى 78 فرعا وكذلك ارتفعت مكائن الصرف الآلي ونقاط البيع.

 نجح البنك في رفع مساهمة قطاع الافراد من 1% الى 47% من إجمالي الإيرادات الا  أن حصته السوقية ظلت تتمحور حول 3% . والفرق بينه وبين منافسيه في الأداء – يجعلنا نعتقد أن هناك خطوات يجب على البنك اتخاذها لتعظيم حقوق المساهمين.

لقد ناقشنا أداء بنك الجزيرة في مقالات سابقة منشورة في صحيفة مال, وكانت نقطة الارتكاز أن هناك قيمة غير محررة بناء على فرضية أن مجلس الإدارة إذا ما استطاع معالجة مكامن الخلل فإن باستطاعته تعظيم حقوق المساهمين، واقترحنا قيام مجلس الإدارة بربط الحوافز المالية للإدارة بمصفوفة من الأهداف من أهمها تخفيض تكلفة الحصول على الأموال والتكاليف التشغيلية ومراقبة مخاطر المحفظة الائتمانية . ولاختبار فرضيتنا سنقوم بتحليل مقارن لقائمة الدخل لبنك الجزيرة عن عام 2019م مع بنك البلاد الذي يماثله في الحجم لابراز مكامن الخلل واثاره والتوصيات المقترحة لمعالجته.

انعكاسات  الخلل؟
 الجدول التالي يوضح انعكاسات الخلل على مؤشرات التقييم لبنك الجزيرة من خلال مقارنتها ببنك البلاد:-

*ان صافي الربح لبنك البلاد قبل الزكاة والمخصصات 2.56 ريال مقارنة بـ 1.56 ريال لبنك الجزيرة بزيادة قدرها 65%. 

*يتداول بنك الجزيرة بسعر اقل من قيمته الدفترية بنسبة 20% بينما يتداول بنك البلاد بعلاوة 60%. 
 *حقوق المساهمين لبنك الجزيرة أعلى من بنك البلاد بنسبة 23% إلا أن القيمة السوقية أقل من بنك البلاد بحوالي 39% أي أن الفرق بين القيمة السوقية لبنكي البلاد والجزيرة تبلغ (5.8 مليار ريال) وهذا ما نقصده بالقيمة المفقودة التي على مجلس الادارة ان يحررها.

الرسم البياني المقارن  يوضح اثار  هذا الخلل على سعر بنك الجزيرة مقارنة ببنك البلاد، وما يقلقننا أن هذا الفارق ليس وليد اليوم ولكن مستمر منذ عدة سنوات.

 أين مكامن الخلل في أداء بنك الجزيرة الذي نتج عن ضياع القيمة؟

مكامن الخلل 
1- التكلفة المرتفعة للحصول على الأموال 

يتضح من الجدول أن كفاءة بنك البلاد للحصول على الأموال أعلى بشكل ملحوظ من بنك الجزيرة، نتيجة قدرة بنك البلاد على جذب الودائع غير المكلفة، حيث يدفع بنك الجزيرة 35 ريال من كل 100 ريال يحصل عليها كدخل على محفظته الاستثمارية والتمويلية بينما بنك البلاد يدفع حوالي نصف هذه التكلفة مما يجعل صافي الدخل من المحفظة الاستثمارية والتمويلية لبنك البلاد أعلى من بنك الجزيرة بمبلغ 664 مليون ريال. 

2- ارتفاع تكلفة التشغيل

نقصد بتكلفة التشغيل جميع التكاليف باستثناء المخصصات والزكاة. يتكبد بنك الجزيرة تكلفة أعلى من بنك البلاد للحصول على الايردات بالرغم من أن عدد فروع بنك البلاد 110 فرعا بينما لا يتجاوز عدد فروع بنك الجزيرة 78 فرعا. ففي حين يصرف بنك الجزيرة 57% من إجمالي دخل العمليات للحصول على الإيرادات بينما يصرف بنك البلاد 51% فقط أي أقل من بنك الجزيرة بـ 6%.

يمثل بند الرواتب أكبر بند من المصروفات، يدفع بنك الجزيرة 32.5% من إجمالي دخل العمليات كرواتب وهي الأعلى من بين المصارف الاسلامية وأعلى من بنك البلاد بمقدار 3.4%، حيث يبلغ عدد الموظفين لبنك الجزيرة 3226 موظف بما فيهم الموظفين بتعاقد خارجي منهم 16 من كبار التنفيذيين والذي يتطلب تعيينهم موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ويتقاضون تعويضات ثابتة ومتغيرة 65.6 مليون ريال وبمقارنة هذه الأرقام مع بنك البلاد يتضح جليا إمكانية تحرير القيمة حيث يدفع بنك البلاد 29.1% من إجمالي دخل العمليات كرواتب لعدد 4380 موظف بما فيهم الموظفين بتعاقد خارجي منهم 9 من كبار التنفيذين أي نصف العدد لدى بنك الجزيرة تقريبا ويتقاضون 31.7 مليون ريال تعويضات ثابتة ومتغيرة.

البند الثاني في المصروفات هي المصروفات العمومية والادارية وتشمل الإيجار والاستهلاك وتبلغ 24.9% من إجمالي دخل العمليات بزيادة قدرها 2.7% عن بنك البلاد. إن إمكانية تحسين ربحية بنك الجزيرة تبدو واضحة فعلى سبيل المثال إذا تم تخفيض عدد كبار التنفيذيين إلى مستوى بنك البلاد فإن ذلك يعني زيادة في الأرباح بمقدار 3.5% او 34 مليون ريال.

3- انخفاض العائد على حقوق الملكية
الجدول التالي  يشير إلى انخفاض العائد على حقوق الملكية لبنك الجزيرة مقارنة ببنك البلاد، حيث يحقق بنك الجزيرة 11  ريال قبل احتساب الزكاة والمخصصات لكل 100 ريال  من حقوق المساهمين في حين يحقق بنك البلاد ضعف هذه النسبة أي 20.4 ريال وذلك نتيجة للكفاءة في استخدام الأصول وضبط التكلفة. 

ولتنفيذ هذه الخطة قد يحتاج بنك الجزيرة إلى مستثمر نشط  يساهم في معالجة مكامن الخلل مثل المستثمر النشطDan Loeb  عندما قرر شراء حصة كبيرة في شركة نستله  )Nestle Targeted by Dan Loeb in Activist’s Biggest-Ever Bet(

فملكية بنك الجزيرة مبعثرة على العديد من المساهمين الصغار إذ أن كبار المساهمين في بنك الجزيرة يمثلون 6.59% فقط بينما يمثلون 46.56% في بنك البلاد، وقد يكون المستثمر النشط  احد الصناديق العامة اومدراء المحافظ الذين يديرون أصول ضخمة او رجال الاعمال الذين لديهم استثمارات ضحمة او قد يكون مستثمرا اجنبيا  أو ربما يحتاج أن يكون من بين حملة الأسهم مثل ديفيد وينتيرس David J. Winters CEO of Wintergreen Advisory, LLC.  حيث تقدم بشكل رسمي وعلني بـ 12 سؤالا مهما لإدارة شركة كوكا كولا حول ارتفاع التكلفة التشغيلية والخطة لتخفيضها وإعادة هيكلة بعض الشركات التابعة ونظام التعويضات لكبار التنفيذيين.

وكلنا نذكر ارتفاع سعر سهم IBM  بنسبة 5% في نفس اليوم الذي تم فيه إحلال المدير التنفيذي أو ربما يكون فرصة أمام بنك البلاد لتحقيق نمو غير عضوي من خلال مضاعفة أصوله بالاستحواذ على بنك الجزيرة مما يجعله ثاني أكبر بنك في قطاع المصارف الاسلامية وخصوصا ان رؤية 2030 تشجع على الاندماجات في القطاع المالي لخلق كيانات اقتصاديه قوية.

الخاتمة

لقد تطرقنا في هذا المقال لاختبار فرضية أن مجلس الإدارة أمامه فرصة لتعظيم حقوق المساهمين، وقد حاولنا توضيح هذه الفرصة من خلال مقارنة أداء بنك الجزيرة مع بنك البلاد الذي يماثله في حجم الأصول من ناحية التركيز على تحليل قائمة الدخل دون التطرق إلى الجوانب المكملة مثل تحليل قائمة المركز المالي وتوزيع محفظة الأصول ومخاطر المحفظة الائتمانية والاستثمارية والعديد من الجوانب الأخرى. لذا يجب أخذ محدودية المقال في عين  الاعتبار. ونأمل بان يقوم المساهمين بدور أكثر فعالية عبر الجمعية العمومية كما أن على مجلس الإدارة مسؤولية تعظيم حقوق المساهمين وتحرير القيمة المفقودة، فمن يحرر القيمة المفقودة لبنك الجزيرة؟.