كيف ستغير جائحة الكورونا الصين؟ “1 – 2”

في تكملة لمقالي السابق وبنفس العنوان.

فإني قد شرحت كيف أن شرارة التغيير قد صدرت وأن التوجه للبدائل قد حصل . وفي مقالي هذا أرغب في شرح منظوري من خلال مثال واقعي ومهم يشرح التوجه العام في كيفية التعامل مع الصين. رابط المقال السابق فضلا اضغط هنا .

لاشك أولا وقبل كل شيء أن الصين أدت دورًا عظيمًا في تلبية الاحتياجات الدولية في مجالات صناعة المنتجات والمستهلكات لكل دول العالم ومن كافة الدرجات وعلى مستوى ضخم.

ولكن هل الصين هي الآن الدولة التي تستطيع صناعة هذه المنتجات وتقديمها للمستهلك بأرخص الأثمان؟

الجواب لا ، وفي صناعة الأنسجة وأحد مخرجاتها الملبوسات فإن الصين لم تعد الدولة الأرخص فبإمكانك التوجه لبنغلاديش وكمبوديا والحصول على مستويات الجودة المطلوبة وبأسعار أفضل  !

وهناك مثل من صناعة المطاعم ، حيث كان أشهر مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية مضطرا لإقفال ما يزيد عن ١٠٠٠ فرع ( ولا دخل لهذا الإقفال بالكورونا ) خلال ال١٠ سنوات الاخيرة بسبب توجه المستثمرين الجدد لسوق المطاعم ومنافسة هذا الإسم الكبير من خلال إنشاء علامات تجارية جديدة وتبيع منتجات مماثلة ذات جودة أعلى بسعر أعلى بقليل وقد توجت هذه السياسة الاستثمارية بنجاح مبهر في كافة دول العالم . لم ذلك يا ترى ؟

لاشك ان دوام الحال محال ، فالتوجه السلوكي للمستهلك يتغير باستمرار لظروف كثيرة ومن ضمنها : البحث عن جودة أعلى ، الدخل ، الصحة ، البيئة ، والخدمة المجتمعية. وهنا لعب المستثمرون الجدد بكرت التغيير والتوجه لما هو أفضل وأرقى مقابل فرق طفيف في السعر يقبل المستهلك دفعه.

لاشك في أن حصة الصين الكبيرة ستكسر وبشكل كبير من الان فصاعدا فقد أصبح بيد الملاك الأجانب للمصانع في الصين وكذلك المشترين حجة قوية جدا في التخارج من عقودهم مع الصينيين بحجة التهديدات الوبائية ! فمن بمقدوره تحمل مخاطرة ثقيلة في البقاء أو السفر إلى دولة خرج منها مثل هذا الوباء القاتل !

أراهن في أن بدائل الصين في صناعة النسيج الآن يعدون عدتهم ليكونوا جاهزين لإستقبال المتطلبات ليكونوا بدلاء للصين، وبنفس المبدأ باقي الصناعات مثل الأثاث ، والمستهلكات ، وقطع الغيار ، والالكترونيات.

فالصين ستتوزع حصتها على الموردين الجدد بداية من هذه اللحظة و ستدخل حيز الإنتاج في أقرب فرصة يتخارج فيها الاجانب من عقودهم برأيي ، خصوصا وأنهم لم يعودوا أيضًا الجهة الأرخص وإنما ستلجأ الدول المشترية لدول آسيوية أخرى مثل : بنغلاديش ، كمبوديا ، الفلبين ، وڤيتنام . كذلك بإمكان دول أوروبا اللجوء لدول شرق أوروبية مثل رومانيا أو غربية مثل البرتغال ، ومن خلال اللجوء لحلول آلية تخفيض التكلفة ومنافسة المنتج الصيني والقضاء عليه.
 
حياتكم تغيير دائم وجميل