الصراع الأمريكي الصيني .. لمن الغلبة؟

في خضم مشكلة الكورونا يبرز موضوع بالغ الأهمية يكاد يوازي حجم الحوار عن الوباء وهو الصراع التجاري الأمريكي الصيني والذي ينقسم بسببه الشارع بين مؤيد لغلبة الجانب الأمريكي ومؤيد للجانب الصيني ، فمن الذي سينتصر؟ وهل في انتصار أمريكا خيراً كثيراً للبشرية ومن ضمنها وطننا الغالي؟

سأناقش الموضوع في مقالي اليوم من مبدأ الخلاف ما بين البائع والمشتري ومن يملك اليد العليا في الموقف مع العلم أن البائع هو الصين والمشتري هو أمريكا .

وأسرد بداية مجموعة من المعلومات العامة للعلاقة التجارية الأمريكية الصينية، بداية يبلغ مقدار التعامل التجاري ما بين الدولتين التالي :

• مبيعات الصين على امريكا مقدارها حوالي 430 مليار دولار.
• مبيعات أمريكا على الصين هي حوالي 150 مليار دولار.

وأغلب ما تشتريه الولايات المتحدة من الصين هو التالي: الملابس والمنسوجات، الأدوات الكهربائية، الأثاث والاكسسوارات، الأدوات البلاستيكية، والمواد الكيماوية .

بعد ما ذكر أعلاه ما هي نقاط قوة كل من الطرفين؟

الصين نقاط قوتها هي :

• التكاليف المنخفضة للعمالة .
• التنوع الرهيب في الخدمات والمنتجات .
• القدرة على تنفيذ الأفكار مهما بلغت صعوبتها ولعلها أهم نقطة .

الولايات المتحدة نقاط قوتها هي:

• القوة الاستهلاكية الهائلة متمثلة في أكبر اقتصاد في العالم.
• تطوير الأفكار الجديدة ودعم مجال البحث والتطوير.
• الإقدام العالي على الإستثمار في أفكارهم وتسويقها وبيعها.

بعد ما ذكر أعلاه، فلنحلل الموقف بكل بساطة ومن منظور بائع ومشتري عن طريق طرح سؤال بسيط، من يملك خيارات بديلة الصين أم أمريكا ؟

برأيي وبكل بساطة أن العصمة واليد العليا هي للمشتري والذي إلم يكن يملك خيارات حالية بديلة للبائع فإنه يستطيع تطوير خيارات بديلة له . فمميزات الصين من ناحية التكاليف المنخفضة ليست ذات ديمومة إطلاقًا، كذلك ليست الصين من يطور أو يخترع أو يسوق الذوق العام وإنما هي أمريكا، والصين لا تملك أنظمة قوية لحماية الملكية الفكرية كما هو الحال في أمريكا. فالصين تملك كرتًا واحدًا فقط بينما أمريكا تملك كروتا كثيرة ولا زالت تطور هذه الكروت .

في صناعة النسيج مثالا، لم تعد الصين هي أرخص منتجي النسيج إن كنت تبحث عزيزي القارئ عن أرخص الحلول ، فهناك دول بنغلاديش وكمبوديا وڤيتنام، والتي خسرت الصين الكثير من حصتها السوقية لصالحهم .

كذلك أجرة العمال في دول مثل إندونيسيا ، ڤيتنام ، والمكسيك أصبحت أرخص من الصين !

الصين دون شك تملك قوة رخص اليد العاملة ولكنها مسألة وقت أمام قوة تحالفات أمريكا الاقتصادية والتي تتنوع بين: الطاقة، الملكية الفكرية، اللغة والثقافة، الإعلام. وهي برأيي ما يرفع كعب أمريكا بدرجات أكبر وبكثير فوق مستوى الصين.

وبإمكان أمريكا أن تطور خيارات بديلة للصين مثلما طورت الصين والدول المماثلة لظروف الصين إلم تكن أفضل وخصوصًا في مجالات استهلاكية بحته سهلة جدا مثل : إندونيسيا ، الفلبين ، ڤيتنام ، تايلند ، بنجلاديش ، وغيرها من دول آسيا .

فالمشتري هنا يملك الكثير أمام البائع خصوصًا إن كان يمتلك أدوات أمريكا . الغلبة ستكون للكاوبوي الأمريكي دونما شك برأيي الشخصي ، والتنين الصيني إلم يستجب لطلبات المشتري سيتحول خلال قادم السنين إلى أسطورة تتداولها الأجيال ، فترقبوا تغييرا جذريا في الاقتصاد الدولي وهنا يأتي الترقب للإستفادة من الفرص المتكونة من وراء ضعف مكانة التنين الصيني والتي آمل أن يكون لنا في وطننا الحبيب نصيب منها بإذنه تعالى .

لعل في خفوت ضوء التنين الصيني وتحلوله إلى أسطورة صناعية تتداولها الأجيال التالية الخير الكثير للبشر ، ومن الممكن أيضا بعد وصول الصين لهذه الدرجة من الثراء أن تتحول إلى دولة مستثمرة مستهلكة تشتري حاجتها من الدول الأخرى،كما هو حال الدول الغنية . التغيير قادم دون شك.

حياتكم تغيير دائم وجميل.