ليكتمل التحفيز 

اتخذت عددا من القطاعات الحكومية إجراءات إستثنائية لتحفيز القطاع الخاص ودعمه بما يمكنه من مواجهة آثار إنتشار وباء كورونا المستجد، وهو تحفيز غير مستغرب  ومتوقع وليس سهلا بالطبع ولم يكن التحفيز الأول فقد تبنت الدولة حزمة مبادرات تحفيزية في الأعوام الماضية بل و أنشأت مكتبا خاصا أسمته مكتب تحفيز القطاع الخاص في ضل السعي الجاد لبناء قطاع خاص قوي ومتمكن ومستمر ليكون رافدا موثوقا من روافد الإقتصاد الوطني.

ومع كل ما تم إتخاذه من إجراءات إلا أنه لفت إنتباهي أنه غاب عن برامج التحفيز عددا من الإجراءات التي تتلخص بما يلي :

المنشآت المستأجرة:
لم تنظر الإجراءات التحفيزية إلى وضع عقود الإيجار التي تم تعطيل إستفادة أصحابها منها نتيجة الإجراءات الإحترازية الخارجة عن إرادة المستأجر والمؤجّر ، وهي نُقطه ستثير كثيرا من الخلافات الناتجة عن ذلك التعطل إضافة للظلم الذي يقع على المستثمر نتيجة ذلك  .

تعطّل الإستفادة من التراخيص سارية المفعول :

كما لم تُشير حزمة الإجراءات إلى تعطل إستفادة غالبية عظمى من منشآت القطاع الخاص من تراخيصها البلدية أو المهنية أو سجلاتها التجارية السارية المفعول والتي دفعت مقابلها رسوما مالية للجهات المُرخّصة وأوفت بمتطلبات متعددة وقد تكون معقّدة للحصول على تلك التراخيص وبعد كل ذلك تعطلت الإستفادة الآن نتيجة الإجراءات المتخذه لمواجهة وباء كورونا المستجد ،حيث أن إجراءات التحفيز لم تشمل تمديدا يقابل فترة التعطيل لتراخيص المنشآت المتعطلة نتيجة الإجراءات الإحترازية المتعطلة.

أخيراً نشكر الله على وطناً جعل الإنسان أولا قبل كل شيء سائلين المولى أن ينفع بما تتخذ الدولة من خطوات مباركة ودمتم والوطن بخير.

” اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطان “