التجارب السريرية و الموجة القادمة

في مقال الأسبوع الماضي تطرقنا بشكل مقتضب إلى دور الملكية الفكرية والحقوق المتعلقة بها في ظل الجائحة الحالية. اليوم سنسلط الضوء بشكل أكبر على جانب أساسي موازي لها يرتبط بهذه الجائحة وله من الآثار القانونية والاقتصادية التي لايمكننا إغفالها، وهي التجارب السريرية وأبحاثها.

يعد البحث العلمي أحد أوسع مجالات الإبداع والتطوير الفكري ، نظرًا لهدفه الأساسي في اكتشاف الحلول الطبية أو العلمية للقضايا التي قد نواجهها جميعًا في حياتنا اليومية. حيث أنه يتميز  بطبيعته العلمية والمنهجية المعروفة والمحددة. وفي جميع الحالات ، هناك علاقة وطيدة بين النتائج المثمرة للأبحاث وبين الأخلاقيات المرتبطة به، وكذلك الهيئات التي تحكمها.

تعد التجارب السريرية من أهم أنواع البحوث التي تهدف في المقام الأول إلى الحصول على المزيد من المعرفة حول الأمراض وتطوير طرق التشخيص وإدخال علاجات أو أجهزة طبية جديدة لرفع مستوى الرعاية الصحية التي ترتبط بها. حيث أنه يجب إجراء مثل هذه التجارب من قبل متخصصين أكفاء ومعتمدين بعد الحصول على الموافقة القانونية. كما أن إجراء التجارب السريرية يجب أن يكون وفق المبادئ الأخلاقية المذكورة في إعلان هلسنكي لعام 1964 ومراجعاته اللاحقة والتي طورتها الجمعية الطبية العالمية،والتي يمكننا اعتبارها معيار جودة أخلاقي وعلمي دولي يحكم أداء وطرق الإبلاغ عن التجارب السريرية.

في الجانب المحلي، تشرف اللجنة الوطنية السعودية للأخلاقيات الحيوية والطبية إلى تطوير ومراقبة آليات الامتثال لأخلاقيات وممارسات البحث الطبي الحيوي ، وتضع الهيئة السعودية للغذاء والدواء اللوائح والأدلة التوجيهية اللازمة للبحث في اثنين من أكثر القطاعات البحثية الحساسة وهي الغذاء والدواء.

أما عن دور القانون في المملكة، فهو يوجه هذه اللجان المتخصصة في آلية إشرافها على فحص مواقع التجارب السريرية للتأكد من استيفاء الباحثين لجميع متطلبات التجارب السريرية الأساسية ، بما في ذلك الموافقة والسرية وواجب الرعاية.  وهناك أيضًا الإجراءات والاحتياطات اللازمة التي توجه الباحثين حول معايير الرعاية الطبية الملائمة في حالة حدوث أي حادث سلبي لاسمح الله. 

أتوقع أن تحظى هذه التجارب والأبحاث العلمية بشكل عام باهتمام غير مسبوق من قبل عالم الاقتصاد والأعمال و من قبل المؤسسات الكبرى بشكل خاص، والتي تسعى إلى المشاركة في ماراثون البحث هذا لتساهم في تغيير العالم حرفياً، وأتوقع ايضاً إقبال الأفراد على الاستثمار في هذه المؤسسات لأنها حالياً تشغل مراكز الاهتمام الأولى وتحظى غالباً بالأرقام النشطة والمطمئنة. 

 وكلي أمل حقيقةً أن تكون هذه الجائحة سبباً لتميز قطاع حقوق البحث العلمي في المملكة وتعرف الأفراد بشكل أكبر على الحقوق القانونية المرتبطة به، حيث أن جميع الأبحاث العلمية تواجه مخاطر سرقة المعلومات القيمة أو استخدامها بشكل غير قانوني، مما قد يعطل عملية البحث هذه.

أخيراً، تطبيق أساس أخلاقي وتنظيمي قوي لآلية تنفيذ البحث العلمي سيضمن نتائج مثمرة ، مع ضمان نزاهة ودقة عملية البحث ونتائجها، بالإضافة إلى ضمان حقوق الباحثين المعنيين وحماية الملكية الفكرية بشكل عام.