في ظل جائحة كورونا .. هل حان الوقت للشروع في التحكيم عن بعد؟ 

في 15أبريل 2020، حثت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية رجال الأعمال عبر حسابها الرسمي في تويتر بقولها: “في ظل تفشي جائحة كورونا، وتعثر بعض الأعمال والمشاريع والتعاقدات؛ اللجنة الدائمة تنصح قطاع الأعمال باللجوء لوسائل التسوية البديلة؛ التي تمتاز بسرعة التسوية، والمحافظة على العلاقات التجارية؛ من خلال مراكز التحكيم النظامية…”، ومع تحديد الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول في كثير من المناطق والمدن في ظل أزمة جائحة كورونا، يسلط الضوء على التقاضي عن بُعْد كآلية ملائمة لتسوية المنازعات و تطبيقها في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات من: تحكيم، ووساطة، وتوفيق وغيرها، وذلك عبر الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة في هذا المجال، دعمًا للبيئة الاقتصادية ولما تتميز به من سرعة الفصل في المنازعات وتخفيف عبء تنقل المتقاضين إلى مقر ناظر المنازعة.

لأهمية التقاضي عن بُعْد ومرونته بل وفعاليته في تقليل نفقات تسوية المنازعات، أخذت دول مختلفة حول العالم به كـ: الصين، والهند، ودول الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن الأمم المتحدة حيث أقرته في جلستها الرابعة والتسعين في العام 2006م، ويسمى 
Online Dispute Resolution (ODR)

و لم تتجاهل المملكة العربية السعودية هذا التحول الرقمي، فبدأت بخطوات كبيرة في تعزيز بيئة التقاضي عن بُعْد، حيث أكّد وزير العدل السعودي في 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر العام 2018م في كون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يُحتذى به في باقي الأقضية.

ولم يقتصر استخدام المنصات الإلكترونية على المحاكم الوطنية حول العالم، بل خصّصت كثير من مراكز التحكيم الدولية مسارات وقواعد تنظم تسوية المنازعات وفضها عن بعد، وتأسست بالإضافة إلى ذلك مراكز متخصصة في مجالي التحكيم والتسوية عن بُعْد، كمركز(Smart Arb) في الولايات المتحدة الأمريكية والذي افتُتِح حديثًا في ولاية انديانا الأمريكية برئاسة البروفيسور فرانك ايمرت، مستهدفًا السرعة في الفصل في المنازعات المختلفة.
 
   
ينظر للمزيد، الموقع الإلكتروني لمحكمة هانغتشو الصينية والتي تعتمد تقنية سلاسل الكتل لحماية حقوق التأليف والنشر للأعمال الأدبية على الإنترنت، على الرابط الآتي:
https://cutt.us/0UKy0

-ينظر قرار المحكمة العليا في دلهي على الرابط الآتي
https://cutt.us/GWRlH
-ينظر للمزيد
https://cutt.us/I645t
-ينظر
https://uncitral.un.org/en/library/online_resources/online_dispute_resolution
https://www.spa.gov.sa/1845355
 
ويتركب مصطلح التقاضي أو التحكيم عن بُعْد من شقين: 
الأول: هو حل المنازعات وتسويتها، أما الشق الثاني، فهو مصطلح (عن بُعْد)، وهو ما يعني الاعتماد على وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة، فيكتسب صفة الرقمية أو الإلكترونية من الطريقة التي يتمُّ بها، وفق قواعد خاصة دون الحاجة إلى التقاء أطراف النزاع في مكان محدد، ويكون النزاع ناتجًا من علاقة تجارية أو غيرها – سواء أكانت إلكترونية أم تقليدية- للفصل فيها بإجراءات إلكترونية وإصدار حكم مُلزم لها في القضاء أو في التحكيم، فالفارق بين وسائل حل المنازعات التقليدية والرقمية في تسوية المنازعات هو في الإجراءات، حيث تتم جميع الإجراءات بطريقة إلكترونية ورقمية وباستخدام التوقيع الإلكتروني.

والنماذج الدولية في تطبيق التقاضي عن بُعْد متنوعة وبصور مختلفة كما سيتضح في المقال التالي بإذن الله تعالى.

 ولمزيد من المعلومات يُنظر، موقع المركز على الرابط الآتي:
http://www.smartarb.org/