المملكة بين الاقتصاد المتين وزيف التقارير الغربية!  

تداولت كثير من وسائل الأعلام مدى تلقي دول الخليج وبالخصوص المملكة العربية السعودية صدمة إنخفاض أسعار النفط وقدرتها على التأقلم مع هذه الأسعار. كما أن الكثير من التقارير كانت ذات طابع تشاؤمي سوداوي، لذلك سوف نوضح قدرة المملكة على تجاوز هذه المرحلة وماهي الخيارات المتوفرة ؟

1-    الاستدامة وقلة تكاليف الإنتاج (النفطي)
2-    الاحتياطيات الضخمة والصندوق السيادي
3-    معدل دين عام عند مستويات طبيعية

بكل وضوح جميع دول العالم تمر بأوقات صعبة لكن تصوير المملكة بانها في وضع مأساوي غير منطقي وعاري من الصحة لعدة عوامل سوف نتطرق لها. المملكة تتميز بقلة تكلفة الإنتاج مقارنة بغيرها من الدول الأخرى لذلك حتى مع الأسعار المتدنية مازلت تجني أرباح ولو كان بمستوى قليل (Low margin)، كما أن المملكة العربية السعودية تعتمد إستراتيجية الاستثمارات طويلة الآجل (Long cycle investment) لذلك حتى ولو لم تستثمر المملكة في مشاريع نفط وغاز في الوقت الحالي فأن لديها قدرة الاستمرارية على الإنتاج بنفس المستويات دون الحاجة لاستثمارات جديدة.

المملكة استشرفت المستقبل ولذلك رأينا روية 2030 لما بعد النفط والإسراع بتفعيلها ودفع بصندوق الاستثمارات العامة ليكون محرك اساسي في هذه المرحلة. صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق سيادي يدير ما يقارب 320 مليار دولار، مما وضعه في المرتبة الثالثة عربيا والعاشرة عالميا وقد رأينا مدى فاعليته في الفترة الأخيرة من اقتناص الفرص في شتى القطاعات منها قطاع الطاقة، قطاع السياحة والترفيه، قطاع التطوير العقاري، وقطاع الرياضة قريبا. الكثير يراهن على صندوق الاستثمارات العامة وعوائده السنوية.

المملكة لديها مستوى مديونية طبيعي – قليل بالنسبة للدخل الإجمالي حيث ان المملكة يبلغ الدين العام لديها 24% حتى مع تدهور أسعار النفط وهذا يعطيها أفضلية في إصدار سندات أن دعت الحاجة ورأينا ذلك بعدما أصدرت سندات بعملة الدولار وهذا دليل على القوة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي ومتانته مع النظرة المستقبلية المستقرة للمملكة. إضافة لذلك المملكة لديها احتياطيات مالية كبيرة وبالإمكان استخدامها في وقت الضرورة حيث يمتلك البنك المركزي السعودي (ساما) ما يقارب 503 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية وبذلك يجعله الاول عربيا والخامس عالميا.

دمتم بود