الأعمال … بين المخاطر والانكماش

تُعد التغيرات المستمرة على مستوى الاقتصاد والأعمال مصدراً للخطر، وتتعرض الأعمال التجارية للمخاطر كغيرها، وهي مخاطر بحدوثها تهديد لاستمرارية أنشطة الأعمال واستقرارها، مما يقلل من ايراداتها سواء في شكل تدريجي او دفعه واحدة، مما يدفعها لتقليص جزء من أنشطتها أو جميعها، ويحدث اِنكماش للأعمال التجارية عند الظروف التي تدفع قطاع الأعمال إلى تقليل التكاليف التشغيلية والأنشطة، والتوجه نحو الموازنة بين الالتزامات والظروف الحاصلة على المستويين الداخلي  أو الخارجي في قطاع الأعمال في سبيل الخروج بأقل الأضرار. 

هناك مخاطر تسبقها مؤشرات وأخرى دون سابق إنذار، كما أن المخاطر قد تكون على مراحل أو قد تأتي دفعة واحدة، وهنا يأتي دور إدارة المخاطر لكي تتصدا لها، حيث تقوم إدارة المخاطر باِستقبال الخطر ومن ثم تحليله ودراسته ووضع استراتيجية لتفاديه كلياً او جزء منه في سبيل تحقيق مردود إيجابي وتفادي التبعات السلبية.

تختلف نظرة واستراتيجيات ادارة المخاطر من نشاط الى اخر ومن إدارة الى اخرى، لكن الفاصل بينهم يكون بوضع المؤشرات المتوقع حدوثها، مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة من الدراسات والتجارب السابقة والمشابهة.

تتمثل مؤشرات مخاطر الأعمال على سبيل المثال في: عدم استقرارها وقدرتها على الاستمرار، انخفاض الإيرادات، العجز عن تأدية الالتزامات، انخفاض الطلب على المنتجات أو الخدمات، الوضع الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي، وغيرها من المؤشرات الأخرى.

يُعد دور إدارة المخاطر بالغ الأهمية على مستوى الأعمال ككل ومواردها بشكل عام، وعند تطبيقها في شكل خاص على مستوى الموارد البشرية لا سيما انها تُعد من رأس مال الأعمال، ففي حين انخفض انتاج العاملين او توقف عملهم سواء كان بإرادتهم أو لظروف خارجه عن الإرادة لتوقف نشاط العمل في شكل جزئي كان او كلي، يصبحون ذوي تكلفه تشغيليه سلبية دون عائد إيجابي للأعمال مما يجعلهم أحد مصادر الخطر للأعمال، والتي تتفاوت نسبه وفقاً للمدة التي سيستغرقها.

تُتبع بعض الممارسات من استراتيجيات وتدابير من قِبل العديد من المُنشآت حول العالم على رأس مالها البشري في سبيل تقليل اضرار هذا الخطر والحد منه ومنها، تقليل أعداد الموظفين، او اتباع نمط مختلف للعمل كالعمل عن بعد وغيره، وفي حال تعذر تطبيقه على بعض المهن فيمكن الاستفادة من الأفراد في أقسام أخرى بما يخدم سير عمل المنشأة ولو لبعض انشطتها، ويضمن استمرار الأفراد على رأس العمل الى أن يزول الخطر.

وكما يُتبع ايضاً الاِتفاق بين الطرفين بتحديد ساعات او ايام عمل ويكون تقاضي الأجر المالي مقابلها، أو اتفاق الطرفين على منح العامل نصف مرتبه او اجازة مدفوعة الاجر من رصيد اجازات الافراد او دون اجر الى ان يزول الخطر، أو تعهيد الأفراد مؤقتاً لجهات أخرى مشابهه لها في النشاط وطبيعة مهن العاملين، مما يخفف العَبْءُ على أصحاب العمل ويؤمن للعاملين أجورهم ويدعم عجلة التنمية واستمرار الأعمال القائمة على مبدأ التعاون.

 وفي أسوء أسوء الظروف في حال تعذر تطبيق ما سبق  يتجه للاِسْتِغْناءَ عن خدمات العاملين، لكن يجب أن تضع الادارات في الحسبان قبل أن تتخذ مثل هذا القرار، المدة والجهد والتكاليف من قبل وما بعد الخطر، للبحث عن المرشحين ومن ثم التواصل والاجتماع بهم واختيار المرشح المناسب ذو الكفاءة، ومِن ثُم التدريب والوقت لاِنسجام العاملين، بالإضافة إلى الجوانب التي تؤثر في الاقتصاد والفرد على مستوى العالم، ومن ذلك إضعاف للقوة الشرائية لدى الفرد على المنتجات أو الخدمات، وزيادة في نسب البطالة وغيره.

ففي ظل ازمة جائحة كورونا- 19 الراهنة،  تشير تقارير صدرت مؤخراً عن منظمة العمل الدولية، بتزايد أعداد العاطلين وإن ما يقارب من 25 مليون وظيفة يمكن أن تفقد في أنحاء العالم كافة، كذلك توقعت منظمة العمل الدولية أن تمحو الأزمة 6.7% من ساعات العمل على مستوى العالم من عام 2020م، ما يعادل 195 مليون موظف بدوام كامل، كما قدرت المنظمة ارتفاع البطالة العالمية بنسب تتراوح بين 5.3 مليون و24.7 مليون نتيجة لـتأثيرات الجائحة الحالية، كذلك اشارة المنظمة إلى أن تأثير الجائحة على البطالة العالمية سيكون أقل، إذا رأينا تكاتف ما بين أصحاب الأعمال والعاملين.

” التكاتف بين أصحاب العمل والعاملين السبيل الأمثل لتجاوز الازمة بإذن الله “.