طال الانتظار لقانون يحمي معلوماتنا الشخصية

في ظل جائحة كورونا نمت التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بشكل كبير وبنسب عالية جدا، فمثلا ذكرت شركة بن داود لمتاجر التجزئة لوسائل إعلام محلية في مارس الماضي، أن متوسط مبيعاتها على أساس 10 أيام، سجل زيادة وصلت الى 200%، بسبب تصاعد أزمة كورونا، كما ارتفع متوسط قيمة الطلب بنسبة 50%، وزادت تنزيلات التطبيق الإلكتروني بنسبة 400%.

وفي مثال اخر ذكرت شركة إتقان للتجارة الالكترونية أنه ارتفعت الطلبات في المملكة العربية السعودية على منتجات العناية بالبشرة إلى 105.37%، فيما شكل المستخدمون الجدد 32.7% من العدد الإجمالي، بمعدل تحويل بلغ 63.59%.، أما مستحضرات التجميل فقد ارتفعت الطلبات إلى 769.67% بحلول 26 مارس، واستحوذ المستخدمون الجدد على حوالي 187.15% من هذه النسبة، مما رفع معدل التحويل إلى 276.48%.

وأيضا الكل جرب كيف كان وما زال الضغط الشديد على تطبيقات التوصيل سواء من محلات التموين أو المطاعم خلال فترة الحظر الجزئي أو الكلي.

الذي يهمنا في هذا المقال، هذا النمو يعني أن عددا كبيرا ومتزايدا من الأفراد يزودون هذه المواقع الإلكترونية والتطبيقات بمعلوماتهم الشخصية والخاصة، والتي تشمل على سبيل المثال الاسم والعمر والجنس ومعلومات البطاقة البنكية، ومكان السكن والعمل، ومع كثرة الطلبات يتشكل أيضا معلومات خاصة أخرى مثل ما يفضله هذا العميل من منتجات وأغذية، وأوقات طلبها والكميات التي يرغبها بشكل معتاد. 

هذه المعلومات الخاصة والشخصية قد يكون صاحبها مطمئنا نوعا ما عند تزويدها لشركات عالمية مثل امازون، أي باي وغيرها، ليس ثقة في الشركة العالمية نفسها فقط، ولكن أيضا لأن هذه الشركات العالمية تخضع لقوانين صارمة في بلادها سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، لحماية المعلومات الشخصية للعملاء، حيث إن هذه القوانين تلزم الشركات بمعايير عالية جدا لحماية المعلومات الشخصية، كما تضمن معاقبة الشركات في حال تسرب المعلومات لقصور في الحماية، أو استغلالها بشكل غير قانوني.

إنما مصدر القلق يكمن في التطبيقات والمواقع الالكترونية المحلية التي صارت تحتفظ بقدر كبير جدا من المعلومات الشخصية والخاصة، ففي غياب قانون صارم يحمي المعلومات الشخصية في المملكة لا يمكن التأكد ان هذه المواقع والتطبيقات تمارس حفظ البيانات والمعلومات الشخصية بمعايير عالية لحمايتها من تسربها او سرقتها او حتى بيعها لأطراف أخرى دولية أو محلية بدون إذن الشخص صاحب المعلومة واستكمال الشروط القانونية التي تتطلبها الدولة.

 لذلك، وفي هذا النمو المتسارع غير المسبوق للتجارة الالكترونية بكافة أنواعها نحن في أمس الحاجة في هذا الوقت الراهن ومن أي وقت مضى لقانون حماية المعلومات الشخصية ليس فقط حرصا على خصوصية الأفراد فحسب، بل لما في ذلك من أهمية كبرى للأمن الوطني.