نماذج دولية في تطبيق التقاضي عن بُعْد

إدراكًا لأهمية التقاضي عن بُعْد في تسوية المنازعات، أخذت كثير من الدول حول العالم به باختلاف التطبيق بين دولة وأخرى، ففي الصين تم إنشاء المحكمة الإلكترونية.

(Cyperspace Court) في عام 2017، وهذه المحكمة مقتصرة على النظر في المنازعات الناشئة عن المعاملات الإلكترونية فقط كالدعاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية عند النشر عبر الإنترنت، أما في الهند، فقد تمَّ العمل بالتقاضي عن بُعْد في عام 2016م، وهو أوسع نطاقًا لما هو الحال عليه في الصين، فيشمل القضايا المدنية والجنائية إلا ما استثني منها بقانون، وكذلك عندما تكون طبيعة المصروفات مرتفعة،وفي الاتحاد الأوروبي فقد تم تطبيق العمل بالتقاضي عن بُعْد عام 2016م، ويُسمى  The Online Dispute  Resolution مقتصرًا على النزاعات التجارية التي تتمّ عبر الإنترنت حول البيع والشراء بشرط وجود كل من البائع والمشتري في إحدى دول الاتحاد الأوربي والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين، و بدأت بعض الدول العربية كالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في تطبيق نموذج التقاضي عن بعد، فنجده على سبيل المثال في المحاكم العمالية السعودية.

لم يقتصر العمل في نموذج التقاضي عن بُعْد على المحاكم الوطنية، بل سرعان ما أدركت مؤسسات التحكيم والمنظمات الأخرى ذات الصلة أهمية استعمال التكنولوجيا في عملية التحكيم، وبناءً عليه، فقد أدخلوا قواعد ومبادئ توجيهية للتعامل مع القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا، مثل: الوثائق الإلكترونية بموجب قواعد    IBAبشأن تقديم الأدلة في التحكيم الدولي، أو مثل تقرير مركز التحكيم الدولي ICC بشأن الأدلة الإلكترونية الذي انتهى في أغسطس من عام 2011م،  وأصدرت العديد من مراكز التحكيم الدولية قواعد متخصصة في التحكيم الإلكتروني، مثل: جمعية التحكيم الأمريكية ICDR-AAA

وهو ما يبرز أهمية تطبيقها في المملكة العربية السعودية وخاصة في ظل الظروف الراهنة، لكن ماذا عن إمكانية تطبيق الوسائل البديلة لحل المنازعات عن بُعْد في المملكة في ظل البيئة التشريعية والتنظيمية الحالية؟
 هذا ما سيتكلم عنه المقال التالي بإذن الله تعالى.

يُنظر قرار المحكمة العليا في دلهي، في الرابط التالي

https://cutt.us/GWRlH

ينظر للمزيد الرابط الآتي:
https://cutt.us/I645t

لمزيد من المعلومات، انظر الرابط التالي:
https://cutt.us/lc