هل تتناقض GDPR مع مفهوم السيادة؟ 

اللائحة الأوروبية لحماية البيانات أو- GDPR – كاختصار هي لائحة اتفقت عليها دول الاتحاد الأوروبي ويتضح غرضها من تسميتها حيث أن أحكامها تتضمن حماية للبيانات الشخصية لمواطني الدول الأوروبية و تتمثل هذه الحماية بحقوق متعددة مثل: الموافقة الصريحة من المستخدمين لتتمكن الشركات أو المؤسسات الحكومية وحتى الجهات في القطاع الثالث من معالجة بياناتهم و الاستفادة منها في الإعلانات وغيرها تمكين المستخدم من الاطلاع على معلوماته و التعديل عليها و طلب نسخة منها و إلى ما هو أبعد من ذلك كحذفها أساسًا من الخوادم، كما أن نطاق هذه اللائحة يتعدى الحدود الوطنية بمعنى هي ملزمة ليس فقط لدول الاتحاد الأوروبي بل يمتد نطاقها لخارج دول الاتحاد الأوروبي مدام أن البيانات تعود لمواطن أوروبي أيًا كان موقعه، و لهذا اضطرت العديد من الشركات العالمية لتغيير سياساتها مثل: قوقل، و أبل، وتويتر. 

من خلال المقدمة البسيطة نستطيع القول بأن اللائحة الأوروبية من ناحية أنها ملزمة حتى خارج حدود الاتحاد الأوروبي هي تطبيق من تطبيقات القانون العابر للحدود أو – Transnational Law – حيث آن يعرّف هذا القانون بأنه هو القانون الذي يتعدى الحدود الوطنية وهو مزيج ما بين القانون العام والخاص ولقد أسهبنا فيه بمقالة سابقة. 

ما يهمنا هنا أن نطرح التساؤل التالي: كيف للائحة أن تضمن أحكامًا ملزمة لما هو خارج إقليمها؟ ألا يتعارض مع مفهوم السيادة؟ خاصةً وأنها تنطبق على الشركات والمؤسسات الحكومية وغير الربحية كما أشرنا سابقًا. وكما أنها تفرض غرامات حين مخالفة أحكامها فهل من المتصور أن يتم تطبيق غرامة على جهة حكومية؟ 

بعد البحث والاستقراء توصلنا إلى أن هناك مجموعة من الآراء المتفرقة ولكن حين تجمع كلها قد تشكل صورة للإجابة عن تساؤلنا، حيث تطرق أحد الآراء إلى عدم وجود اتفاقيات دولية عالجت هذا الإشكال ونقصد هنا بالاتفاقيات الدولية الشارعة، وبالتالي أصبحت فعلًا قانونًا دوليًا بسبب التزام جميع الشركات والمؤسسات بهذه اللائحة وذلك لحرصهم على سمعتهم وبأنهم ملتزمين بحماية بيانات مستخدميهم، ونتيجة افتراضها كقانون دولي فإنها لا تمس سيادة الدولة، وهناك تفسير آخر بأن من تنطبق عليهم اللائحة هم مواطني الدول الأوروبية فقط قياسًا على أن هناك قوانين يمتد تطبيقها استنادًا على الجنسية مثل قوانين الأحوال الشخصية، لكن نبقى متسائلين حول كيفية توقيع الغرامات في حال عدم امتثال الجهات الحكومية؟ 

في النهاية ما يؤكد على فكرة أن اللائحة أصبحت دولية هو أن الشركات العالمية مثل قوقل وتويتر وغيرها أًصبحت تطبق مبادئ هذه اللائحة على جميع المستخدمين حتى ولو لم يكونوا من الدول الأوروبية ومن المؤكد أنك استلمت أيها القارئ/ة الكريم/ة إشعار بتغير سياسات الخصوصية مثلاً في يوتيوب أو تويتر أو قوقل أو غيرها، كما أن الهيئة الوطنية للأمن السبراني ضمنت في موقعها الإلكتروني اللائحة الأوروبية لحماية البيانات للاسترشاد بها عند معالجة البيانات.