صناعة النفط حقائق وليست مقالات ورقية!

برز في الآونة الأخيره أصوات نشاز ومغرضة سلطت سهامها بهتاناً وزورا على دور المملكة في صناعة النفط. هذا الأمر يعود لجهلهم في اسواق النفط وتاريخ المملكة المجيد او بأنهم مستأجرون بثمن بخس لكتابة مثل هذه المقالات الركيكة. المملكة ومنذ عقود مديدة كانت ومازالت صمام امان للأسواق النفطية في العالم باكمله وفي الجانب الاخر تراعي مصالح حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية كحليف استراتيجي كما هو الحال بالنسبة لهم. هذا المقال سوف يناقش دور المملكة في المحافظة على اسواق النفط :

1- عدم استغلال الأزمات وتهدئة الأسواق  

2- الإبقاء على طاقة إنتاجية فائضة

3- قيادة قرارات التخفيض بإلتزام تام مع زيادة تطوعية في جميع الأوقات

4- التعاون مع الحلفاء في مجال الطاقة ونقل الخبرات

المملكة وفي اشد الظروف وأقساها عندما تعرضت منشأتها النفطية لعمل إرهابي وهي منشأتي بقيق وخريص والذي أثّرت سلباً على إمدادات النفط عالميا بنسبة خمسة في المئة لم تتأخذ هذا عذراً بان تجعل هدفها جني الأرباح بل عملت على مدار الساعة لعودة منشأتها للطاقة الكاملة. وفي هذه الاثناء طمأنت الأسواق والمستهلكين في جميع انحاء المعمورة بإنه لن يكون هناك تأخير في التسليم لعملائها. هذا موقف لا يتطرق له الإعلام الغربي المعادي. 

الكثير يعلم بأن المملكة لديها طاقة إنتاجية فائضة لكن لماذا وكم تكلفته السنوية؟ المملكة هي المنتج النفطي  الوحيد (المنتج المرجح) الذي يملك طاقة إنتاجية فائضة كبيرة لإمداد السوق إذا كان هناك نقص في الإمدادات لسبب ما وتبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للمملكة 12 مليون برميل يوميا مع رفع ذلك لمستوى 13 مليون برميل يوميا في شهر مارس الماضي. هذه الطاقة الإنتاجية ليست مستودع فقط لدى المملكة بل يتم دفع مايقارب ملياري دولار سنويا من النفقات التشغيلية من أجل العاملين والحفاظ على تلك المنشآت وجاهزيتها لإستخدامها بشكل سريع إذا دعت الحاجة.

المملكة العربية السعودية أنقذت الاقتصاد العالمي مرات كثيرة من الإنهيار على سبيل المثال عندما تدخلت ورفعت إنتاجها حين انقطعت إمدادات النفط بسبب الثورة الإيرانية، وإبان غزو العراق للكويت وغيرها الكثير لكن أقلام المرتزقة تتجاهل هذه الأعمال.    

المملكة دومً تسعى للمحافظة على أسعار معتدلة لجميع المنتجين (التقليدي – الصخري ) والمستهلكين على حد سواء. و التاريخ شاهد على ذلك عندما تم الاتفاق في نوفمبر -2016 خلال اجتماع أوبك+ لتخفيض الإنتاج مما حافظ على مستوى أسعار مناسب للجميع لمدة 3 سنوات. واتخذت المملكة على عاتقها الإلتزام التام لإنجاح هذه الاتفاقية بل اكثر من ذلك حتى بلغ التزامها في الكثير من الأوقات 270%.

المملكة صبت جل اهتمامها في التعاون مع حليفها الاستراتيجي الولايات المتحدة بين استثمارات محلية وخارجيه بلغت 51 مليار دولار  في السنوات القليلة الماضية وهذا ما لم يتطرق له الإعلام المعادي ولكن كما قال الرئيس الأمريكي في احد لقاءاته الصحفية لن أكون بهذا الغباء لأدمر اقتصاد العالم او اقتصادنا بتعرض لعلاقتنا الاستراتيجية مع السعودية.

المملكة لديها استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة منها مصفاة موتيفا ، مصنع البتروكيماويات المشترك بين سابك وإكسون موبيل GCGV الذي يوفر الكثير من الوظائف والأموال الطائلة للاقتصادين السعودي-الأمريكي. اما على مستوى المملكة فهناك الكثير من الأعمال المتعلقة بالقطاع النفطي يعتمد على الشراكة الاستراتيجية بين اتحاد شركات سعودية-أمريكية في قطاعات التوريد، الصناعة، توطين صناعات الحفر وغيرها.

اخيرا، الرسم المرفق يوضح توزيع الاستثمارات.