دراسات قياس الأثر الاقتصادي

يتمثّل دور دراسة الأثر الاقتصادي في تتبّع اجمالي النشاط الاقتصادي المتولّد عن سياسة أو استثمار أو مشروع في منطقة تأثير يتم تحديدها مسبقا. تُحدّد منطقة التأثير وفقا لطبيعة الدراسة المختارة، حيث أنها قد تعزّز تطوير مدينة أو منطقة أو دولة بأكملها. 

تقييم الأثر الاقتصادي مفيد في دعم عملية اتخاذ القرار إذ يوضّح العواقب الاقتصادية لمختلف الأسئلة مثل:
    ما قيمة الدخل الذي يولّده المشروع أو السياسة في الدولة؟
    ما نسبة مساهمة مشروع معين أو السياسة في مبيعات المشاريع المحلية؟
    ما عدد الوظائف التي تخلق من مشروع معين أو السياسة في المنطقة؟
    ما قيمة عوائد الضرائب التي يولّدها المشروع أو السياسة الاقتصادية الجديدة؟
    ما قيمة الدخل الذي تولّده الأسر والمشاريع في المنطقة نتيجة هذا المشروع او هذه السياسة الاقتصادية الجديدة؟

وتقدّر دراسات الأثر الاقتصادي الآثار المباشرة وغير المباشرة والمستحثة للدراسة المتقرحة: 

    الآثار المباشرة: تغيرات الإنتاج المرتبطة بالآثار الفورية للتغير في الإنفاق. على سبيل المثال، أي محفّز في قطاع المقاولات يؤدي لزيادة الأجور والأرباح والضرائب المدفوعة، الخ. 
    الآثار غير المباشرة: تغيرات الإنتاج الناجمة عن إعادة إنفاق المحفزّات في قطاعات أخرى ذات صلة. على سبيل المثال، أي محفّز في قطاع المقاولات يؤدي لزيادة الأجور والأرباح والضرائب المدفوعة، الخ في قطاع المواصلات مثلا.
    الآثار المستحثة: الآثار الناجمة عن إعادة إنفاق الأسر. على سبيل المثال، كأن ينفق أسر موظفو الشركات أجورهم على السلع والخدمات في مختلف القطاعات. 

دراسات الأثر الاقتصادي هي إحدى الأدوات الممكنة لصانعي القرار في القطاع العام والخاص، وحان الوقت لتطوير مبادرات من خلال برامج الرؤية 2030 لتمكين الكوادر الوطنية للقيام بهذا النوع من الدراسات بدلا من الاعتماد بشكل كبير على الشركات الأجنبية.