المهنية والبيروقراطية ودور المنظمات غير الربحية

كعادة مملكتنا رعاها الله بتوجيهات خادم الحرمين   الشريفين وولي عهده الامين حفظهما الله، يجري   العمل مستمرا وبلا كلل لدعم المنظمات الاجتماعيةحرصا على التماس حاجات المجتمع وتنميته وصولا  إلى الرفاه لتوفير سبل العيش الكريم. فقامت الدولة  بتعزيز وتنظيم الضمانالاجتماعي لتوفير مصاريف  الرعاية والغذاء والكساء للمشمولين به، وأنشأت المصحات النفسية والدور الاجتماعية للاهتمام بفئات تعاني وطأة المرض أو الظروف وقلة حيلة العائل، واقامت مدن إنسانية لعلاج ورعاية المعاقين، ومستشفيات تفتح ابوابها لعلاج المواطنين والاهتمام بهم، ومكاتب للتسول لمعالجة تلك القضية، وجميع برامج الرعاية الاجتماعية مشمولة في تلك الجهود.

وفي الحقيقة ان تلك المساهمات مهما يبلغ مستواها وتفوقت في كثير من الجوانب على دول العالم المتقدم الا انها تسير وفق نظام اداري مركزي يحاول ان يحقق التوازن بين تقديم الخدمة وتغطية جميع المناطق واستثمار الميزانيات المحددة وتوجيهها بكفاءة، وهذا هو المنطق الإداري للنظام  الذي يحقق أفضل الطرق الإدارية لإدارة العمل من المكتب. 

وهنا يأتي دور المنظمات الغير ربحية والجمعيات الخيرية التي تعبر عن تكاتف المجتمع وإحساس الجميع ببعضهم،  فمقارنة معطياتالانظمة الإدارية بالمهنية التي يريد ان يصل اليها الممارس الصحي أو النفسي أو الاجتماعي لن تصل لتلك المهنية، فعلى الممارس من جانب أخلاقيات المهنة العمل على كل حالة تواجهه بتقديم افضل الخدمات واسرعها مهما بلغت تكلفتها، فيجد السياسات والإجراءات قد لا تمكنه في بعض الجوانب كشروط الاعتمادات المالية او السعة السريرية او توفر التقنيات العلاجية وغيرها.. فنجده يعود ادراجه للالتزام بالانظمةالادارية التي تحقق الحل  الافضل في ضل الامكانيات المتاحة متبعة معايير الاولوية وقت اتخاذ القرار. 

لذا فإن دور الجمعيات الخيرية والمنظمات الغير ربحية محوري في الوقوف جنبا إلى جنب مع جهود الدولة حفظها الله، كما انه يتيح لابناءالوطن المساهمة في العمل الانساني والخيري ومن خلال اداء بعض العبادات كالزكاة والكفارات والصدقات وغيرها، ويسمح للشركات بالمساهمة في تمويل برامج الرعاية الاجتماعية وفقا لاستراتيجياتها للقيام بمسؤوليتها المجتمعية بما يحقق الأهداف التي قامت عليها تلك الجمعيات، وهذا هو احد نماذج سياسة الرعاية الاجتماعية في جانب تمويل وإدارة برامج الرعاية الاجتماعية بأن يسهم فيها أفراد وشركاتالمجتمع ولا تبقى الحكومات وحيده في مجابهتها.

ومن خلال تلك المنظمات يتم التجسير للمهنية لتقوم بدورها من خلال توجيه المستفيد لتلك الجمعيات التي تعمل جنبا إلى جنب متعاضدة معجهود الحكومة لتقديم الحلول للمشاكل الاجتماعية. 

وفي الواقع الذي نراه ان الكثير من الجمعيات والمنظمات الغير ربحية في وطننا اثبتت على مر السنين ان لها دور  لا يمكن تجاهله في المساهمة في ترك اثر ملموس على القضايا التي تبنتها ومنها على سبيل المثال جمعية الاطفال المعاقين التي ساهمت في تقديم حلول لمشكلة الاعاقة من خلال تأهيل وتعليم وعلاج الاطفال المعاقين فأصبحت اسما نقف احتراما له، كذلك جمعية انسان التي وضعت لها بصمة مشهودة في رعاية الأيتام، وجمعية كلانا التي ساهمت في مساعدة مرضى الفشل الكلوي، وجمعيات تحفيظ القران التي بفضلها بعد الله ما نزال نرى حفظة كتاب الله يتقدمون المصلين في المساجد وغيرها الكثير من الجمعيات والمنظمات التي لا يتسع المجال لذكرها، وكل تلك الجمعيات تشرف عليها الجهات المعنية بشكل جيد. 

 ولعل المأمول حاليا ان يكون لها مبادرات اكثر نوعية للمساهمة في تحقيق رؤية الوطن، وان تكون نظم الحوكمة فيها على درجة عالية من الجودة مدعمة بنظم ادارة موارد موحدة، وان تكون هناك نظما تقنية تسهم في الاستفادة من موجودات الجمعيات الخيرية الأخرى في بقية المناطق، كما يؤمل ان يكون هناك مؤشرات لقياس اداء تلك الجمعيات وأثرها في مجتمعها الأكثر حاجة لمساهماتها، وحلولاذات اثر على الأهداف التي تتبناها تلك المنظمات.

اخيرا ، ما تزال الجمعيات تقدم دورا هاما في الوصول لكثير من المتعففين الذين يسكنون بيننا وهم في حاجة للرعاية والمساعدة ولكن شكليات الحياة المدنية واختلاف الثقافات والعادات والتقاليد يجعلنا لا نستطيع الوصول اليهم بسهولة ويمكننا  ان نصل اليهم من خلال دعمنا تلك الجمعيات،  وعبر طرق دفع موثوقة وفق حسابات معتمدة يمكن الوصول اليها بشكل مباشر أو بأسهل الطرق عبر التقنية، ذلك الدور المحوري لا يمكن إغفاله أو التقليل من أهميته، وأي تراجع فيه يعني انتقال المستفيدين إلى النموذج الحكومي لتمويل برامج الرعاية وهو يعيدنا إلى النموذج الأول.