بين الدعم الحكومي الكريم ورهبة الشركات وأصحاب الأعمال

  تسبب فايروس كورونا المستجد بحالة تجمد للأنشطة الاقتصادية حول العالم بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول لتفادي وقوعها في انهيار النظام الصحي لديها بتسبب تسارع انتقال العدوى والحاجة إلى استعدادات ومعدات أكبر، كانت النتيجة أن الفايروس أصبح هو العنصر المتنقل الوحيد بين القارات والدول منذ أن علقت الرحلات الجوية حول عالميا، خلال هذه الفترة منذ بدايات العام الحالي 2020 شهد العالم أثار غير مسبوقة ولم تتكرر على أقل تقدير منذ الأنفلونزا الاسبانية، من مباعث الأمل أن العالم تاريخيا تجاوز كل هذه الأوبئة بأضرارها وضراوتها واستمرت الحياة ونمو البشرية وزاد متوسط عمر الانسان وازدادت اللقاحات وزادت معرفتنا بالأمراض ومسبباتها ومكافحتها. 

من الآثار الملموسة والتاريخية التي شهدناها خلال أزمة كورونا الانخفاض الكبير على الطاقة وامتلاء الخزانات النفطية في الولايات المتحدة الأمريكية دافعا الأسعار في شهر أبريل إلى المنقطة السالبة لأكثر من -30 دولار ليسجل النفط سعره التاريخية السالب بالتزامن مع تسجيل المخزونات النفطية الأمريكية في الأسابيع الثلاثة من أبريل أعلى مستوياتها الأسبوعية منذ 1983م على التوالي 19 مليون برميل، 15.2 مليون برميل و15 مليون برميل لتجتمع قرابة 50 مليون برميل في المخزونات النفطية. كان برنت أفضل حالا ولكن التراجع كان من نصيب المزيجين مع توسع الفارق. 

كذلك فإن أزمة كورونا تسببت في ضرب سوق العمل الأمريكي بشكل قياسي وسريع لتقفز نسبة البطالة هناك إلى 14.7% بعد أن تحول أكثر من 20.5 مليون انسان هناك إلى عاطل عن العمل يتزامن هذا مع تزايد طلبات الإعانة.

تأتي هذه الآثار الحادة بالتزامن مع شلل الحركة الاقتصادية التي تفاوتت بالتعامل مع أثارها الدول من عدة أبواب إن كان الجاهزية من حيث الأنظمة التقنية والدعم الحكومي لتأمين شركات القطاع الخاص والوظائف. 

تجاوزت فاتورة مواجهة جائحة كورونا 200 مليار ريال بدعم من الملك سلمان بن عبد العزيز حفظة الله وتوجيه ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لكافة الأجهزة الحكومية المشاركة في هذه المواجهة. هذه الفاتورة سيكون بمقدورها دعم القطاع الخاص والأعمال والحفاظ على الوظائف لمده زمنية يفترض خلالها أن تستطيع وزارة الصحة محاصرة العدوى بل ومهاجمتها كما يحدث الآن من خلال الفحص النشط وغيرها من الاستراتيجيات الأخرى لمكافحة الأوبئة. 

ما بين الدعم السخي والحذر الصحي من المهم التنبه إلى أن هذا الدعم المقدم إلى الجهات والأفراد في المملكة يراهن فيه على عودة العجلة الاقتصادية مره أخرى للدوران وتوريد المال وتعزيز الطلب على المنتجات وعرضها. لوحده هذا يعد عامل محوري ليؤدي هذا الدعم السخي دوره المهم جسرا يعبر بالمملكة واقتصادها وأعمالها إلى بر الأمان دون أن يكون هناك أضرار اقتصادية في نهاية النفق. قدمت الحكومة دعما لموظفي القطاع الخاص وللتأمينات ولأصحاب الأعمال دعما نقدي مباشر وغير مباشر وهذه العجلة مترابطة من البنك إلى الميناء ومن البلدية إلى الصناعة رسم خريطة بهذا الترابط سيساهم بتعظيم الأثر الإيجابي للدعم الحكومي والموازنة بينه وبين الحذر والآمن الصحي. في الآونة الأخيرة شهدنا اتجاه عديد من كيانات القطاع الخاص خصوصا الصغيرة والمتوسطة إلى حسم الأجور لموظفيها وكذلك مع تعديل بعض أنظمة العمل فإن الباب سيظل مفتوحا لاستمرار مثل هذه الحسومات، هذه الخطوات إذا تمت أو استمرت ستنعكس كذلك على القوة الشرائية المحركة لأغلبية القطاعات إن وضع الأحداث وما قدم من دعم وأثارها ونمذجته سيساعد في تفادي الأثار الأساسية وكذلك الجانبية لهذه الأزمة. 
نسأل الله العلي القدير أن يذهب عنا الوباء والبلاء ويتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.