لماذا الوساطة.؟ 

في عام 2005م أجُريت دراسة استقصائية لحوالي (25) ألف قضية منظورة في (49) محكمة في الولايات المتحدة للوقوف على فاعلية وسائل تسوية المنازعات البديلة. وأظهرت النتيجة أن (ثلثي) القضايا تم تسويتها من خلال (الوساطة) من بين كل طرق التسوية الأخرى؛ كالتحكيم والتقييم المحايد المبكر المعروف بـ(Early Neutral Evaluation) ومؤتمرات التسوية التي تجرى عادةً من قبل القضاة قبل بدء المرافعات، وغيرها من الوسائل الأخرى. 

لا شك أن تفضيل الأطراف المتنازعة خيار الوساطة يعود في أساسه إلى سمات الوساطة المميزة. فعلى خلاف عملية التحكيم التي يكون قرار المحكم فيها ملزماً، لا تلزم الوساطة أطرافها بتنفيذ أي تسوية أو اتفاق سواءً أوصى بها الوسيط أو أياً من الأطراف؛ ما لم تتجه نيتهم لتنفيذها بتحرير اتفاق موثق. وبفضل طابعها غير الرسمي، توفر الوساطة مساحةً كبيرة من المرونة لإبداء وجهات النظر المختلفة.

كما لا تقتصر أهداف الوساطة على تسوية النزاعات القانونية فقط، وإنما تمتد لتشمل على سبيل المثال؛ تحسين علاقة المتخاصمين أو إتمام صفقة معينة أو الاتفاق على آلية تعاون محددة عند بروز ما يمكن أن يكون مثاراً للخلاف، وغيرها العديد من الحالات التي يمكن للوسيط أن يلعب دوراً إيجابياً فيها.

وفي معرض الحديث عن الوساطة، لا يمكن أن نغفل الدور المحوري الذي يبذله الوسيط في سبيل توصل الأطراف إلى اتفاق أو تسوية مرضية، إذ يستهل الوسيط مهمته بدراسة موضوع الخلاف وتحديد نقاطه الأساسية، والتواصل مع الأطراف إذا دعت الحاجة، ثم يعّد الحلول المقترحة تأهباً للاجتماع.

 كما يساهم الوسيط في تيسير مسار العملية نحو التسوية مستنداً في ذلك إلى عدد من المهارات، ومنها؛ الاستماع الفعّال لوجهات نظر الأطراف ومناقشاتهم أوجه النزاع، ويراقب مدى استعدادهم للتوصل إلى تسوية، ولا يتداخل الوسيط في الغالب إلا عند انصراف الأطراف عن جوهر الخلاف إلى مواضيع جانبية.

 حيث يثمن الوسيط الحصيف فاعلية تعبير أطراف الخلاف عن رغباتهم ومشاعرهم، والتي من شأنها المساهمة في عملية تبادل المعلومات والحقائق المستترة أو المفسّرة بصورة خاطئة، والمحكوم عليها بالغياب تحت أروقة المحاكم. ناهيك عن كون السرية إحدى أهم سمات الوساطة المتفق عليها عالمياً. 

وفي الختام؛ توفر الوساطة للأطراف فرصة ذهبية لإدارة خلافاتهم أو حتى أعمالهم والتوصل إلى اتفاق في زمن قياسي بالطريقة والآلية التي يرغبون بمنأى عن أحكام القضاء الملزمة وبأقل تكلفة مادية.