المبادئ القضائية في قطاع التجارة

الشريعة الاسلامية هي مصدر القضاء الأول في المملكة، حيث يأتي كتاب الله، ثم سنة نبيه، ثم حكم الأئمة، ثم رأي ذوي الخبرة والعلم. مع تطور العصر والتقنيات وحتى آلية التعاملات، ظهرت حالات وأوضاع لم تكن موجودة سابقاً، ممايستدعي بلا شك إبراز دور المبادئ القضائية والتي تعكس الاجتهاد القضائي في حالات غياب النص التنظيمي أو عدم وضوح  بعض الموجود منه، على أن تكون هذه المبادئ ضمن الأطر والحدود التي نصبتها شريعتنا السمحة. سنمر اليوم بشكل مبسط على هذه المبادئ المستخدمة والتجارية منها بشكل خاص.

لعل المبادئ القضائية وخاصة التجارية منها، أكثر المبادئ استخداماً في المحاكم، حيث أن الأنظمة القضائية في المملكة جاءت معززة لهذه المبادئ واستقراريتها، فتم فرض العديد من الإجراءات المشددة في حالات العدول عن هذه المبادئ، مما يجيز الاستدلال بها ولكن بشرط تطابق الوقائع المنظورة مع القواعد التي يقررها المبدأ القضائي.

عند زيارة المبادئ والأحكام التجارية في صفحة ديوان المظالم، تظهر هذه المبادئ مصنفة ومؤرخة بحسب اختصاصها وموضوعها، فنجد مجلداً خاصاً بعقود البيع، وآخر بعقود التوزيع والتوريد وغيره، ومجلد منفصل يتطرق إلى الوكالات التجارية من ناحية أخرى وآخر بتعاملات الشركات بجميع أنواعها. وتعتبر هذه المبادئ بمجموعها مرجع مهم جداً ليس لكل قانوني بل لكل تاجر ايضاً، حيث أنها توضح الأحداث التي حصلت على أرض الواقع وفي مجلس القضاء، ممايتيح للتاجر فرصة الاستفادة من تجارب زملاء مهنته والتعلم كذلك من أخطائهم ومعرفة أكثر لحقوقه.

كما أسلفنا، تتطور الظروف المحيطة وتتجدد في كل عصر، ويصاحبها بالتأكيد تطور الكثير من الممارسات وآليات التعامل في قطاع مهم مثل التجارة، حيث تتميز هذه المبادئ بقابليتها للتطوير والتعديل المستمر بحسب الحالة. بكل تأكيد، تشكر جهود القطاع العدلي في تجميع وتخليص وإخراج هذه المبادئ وتقديمها للمستفيدين، ونطمح كذلك إلى إنشاء منصة مختصة بالقضاء التجاري بالشراكة مع وزارتي التجارة والإستثمار وكذلك الهيئات ذات العلاقة. حيث ستساهم مثل هذه المنصة متنوعة المصادر والتوجهات في تسهيل عملية إيصال المبادئ القضائية وأساسيات التعامل للتجار وأصحاب المهنة، خاصة في حال استصعب عليهم فهم المبادئ القضائية في الوقت الحالي بلهجتها المخاطبة للقانونيين بشكل أكبر.