القطاع المصرفي السعودي ما بين كورونا والتصنيفات الإئتمانية

وكالة موديز Moody’s هي إحدى شركات وكالات التصنيف الإئتماني بجانب شركات أخرى تعمل في ذات المجال مثل ستاندرد اند بورز S&P Global Ratings و وكالة فيتش Fitch Ratings التي لها حضور أوسع في منطقة الخليج. قامت وكالة موديز Moody’s بتخفيض تصنيف 11 بنك سعودي من مستقرة الى سلبية وذلك بنظرها هي فقط وتعتمد على معايير وأسس تابعة للشركة وهذه المعايير تعتمد على نظام تقييم معين من الأعلى Aaa وهي الجودة الأعلى و الى اخر التقييم وهو B  وهي المخاطر عدم السداد إن ساءت الظروف الاقتصادية. طبعا هذه المعايير والأسس غير إلزامية ولكن تعطي انطباع إيجابي على القطاع المصرفي بالمقدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية وهذه الشركات تسعى الى تصنيف المؤسسات المالية في كل بلد على حسب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها.

هذه الوكالات الائتمانية تختلف عن بعضها البعض في كيفية التصنيف مثلها مثل أي تصنيف اخر في مجال مختلف مثل تصنيف الجامعات العالمية حيث هذه الوكالات الائتمانية تأخذ بالاعتبار كل العوامل المالية وغير المالية في التصنيف الائتماني للمؤسسات المالية سواء من كفاءة إدارية ومنافسة في القطاع البنكي ونسبة الدين وظروف الاستدعاء للسندات والنسب المالية الأخرى وغيرها من العوامل.

وكالة موديز Moody’s متخوفة من الوضع المالي الاقتصادي لدى المملكة العربية السعودية حيث من المعروف ان البنوك السعودية لا تعمل لوحدها وانما تعمل داخل فلك الاقتصاد السعودي وتحت أشراف مؤسسة النقد العربي السعودي وعندما يتأثر الاقتصاد الحكومي ومن الطبيعي وبالمقابل سيتأثر القطاع المصرفي من خلال عدة أمور مثل عن طريق المشاريع والدعم الحكومي وتخفيض الفائدة وغيرها من العوامل التي تساعد البنوك على دعم الافراد والمؤسسات المالية والغير ماليه للمساعدة في نمو الاقتصاد وتحقيق الربح.

من المتوقع اتساع العجز هذه السنه 2020 أكثر من 12% من  GDPوأيضا اتساع العجز لأكثر من 8% من GDP في العام القادم 2021 حيث كان 4.5% العام الماضي وأيضا من المتوقع ارتفاع الدين الحكومي الى حوالي 38% في نهاية السنه.

من الطبيعي هذا الاتساع حيث جائحة كورونا أثرت على جميع القطاعات وجميع اقتصادات الدول والمملكة العربية السعودية ليست بمعزل عن الاقتصاد العالمي بل هي واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم وعلى ذلك قامت الحكومة بعدة إجراءات قبل صدور تقرير الوكالة وتحديث مالي مستمر من القائمين على الاقتصاد السعودي.

ومن الغريب ان وكالة موديز Moody’s لا يخفى عليها الوضع الاقتصادي السعودي والملاءة المالية ( القوة المالية) لدى المملكة العربية السعودية. كما هو معلوم ان وضع الاقتصاد السعودي مر من قبل خلال السنوات الماضيه في عدة أزمات وتمكن من تجاوزها وعدم تأثره بالأزمة واخرها ومثال على ذلك ازمه 2006 العالمية حيث اثبت ان وضع الاقتصاد السعودي مستقر وفي نمو وبناء على معايير ماليه واقتصاديه متينه وحتى في هذه الازمه الجديدة وهي كورونا قامت الحكومة السعودية بعدة أصلاحات اقتصاديه لمواجهة هذه الجائحة.

اخر تخفيض كان في عام 2016 ووكالة موديز Moody’s لديها تقييم تختلف عن تقييمات وكالة فيتش و تقييمات ستاندرد اند بورز.

ومخاوف وكالة موديز Moody’s ينحصر في التالي:

ارتفاع المخاطر المالية السعودية (يتمثل في نزول سعر النفط)

ضعف المقدرة على تعويض الخسائر واستقرار الديون من قبل الحكومة

نسبة القروض المتعثرة

هامش الفائدة الى إجمالي الدخل (الأداء المالي)

احتياطيات السيولة الوفيرة

هذه المخاوف طبيعية حيث ان الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد العالمي والاقتصاد المالي السعودي خاصه هي ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا حيث من الطبيعي ينتج عنها الاتي :

انكماش اقتصادي

كساد مؤقت

تباطؤ حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي

انخفاض الإيرادات من القطاع الغيرنفطي

أخيرا .. التنظيم المتكامل مهم جدا والذي يخلق تكامل بين أغراض وأهداف المؤسسات المالية وأغراض وأهداف الاقتصاد للدولة. حيث باستطاعة البنوك أن تتجاوز الأزمة الحالية وذلك بناء على عدة أمور ومنها قرارات حكومية وتغير في الطلب ومدى توفر الائتمان وكلفته ووجود استراتيجية محدده وواضحة والرقابة والحد من المديونية وغيرها من العوامل.