الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
هل هذا موشر جيد أقتصاديا؟
المملكة ثاني اعلى دولة في العالم في التحويلات النقدية للعاملين الأجانب من عام 2000 الي الان.
على الرغم ان المملكة العربية السعودية تسعى إلى تعزيز تنافسيتها الاقتصادية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية وفي كل ما يسهم في تنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها 2030، وذلك بالالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال وفق أفضل المعايير الدولية لتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالمملكة الا انه حان الوقت لفرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب في المملكة بمقدار 10% على الاقل وذلك للحد من نزيف الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية.
وحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” فقد بلغت التحويلات النقدية للعاملين الأجانب في المملكة مايعادل 125.5 مليار ريال خلال العام 2019. مع العلم ان التحويلات النقدية للعاملين الأجانب في المملكة في عام 2015 قد بلغت مايعادل 156.8 مليار ريال.
وحتى نجمع بين تعزيز تنافسية المملكة الاقتصادية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالمملكة و كذلك الحد من نزيف الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، فمن الافضل تمكين المقيمين من الاستفادة من “نظام أبشر”. مما يسهل لهم طلب الموافقة على تحويل الاموال قبل الذهاب الي البنوك والاستفادة من الخدمات الاخرى كمعرفة المخالفات المرورية و توثيق بيانات التواصل و تحديث العنوان وغيرها من الخدمات التي تساهم في رفع جودة الحياة والتي استفاد منها المواطن السعودي.
نظام «أبشر» الإلكتروني للمواطنين قد وفر على الدولة أكثر من 15 مليار ريال سنويا عند تمكين المواطن من الاستفادة من “نظام أبشر” حسب إعلان اللجنة الوطنية للتحول الرقمي في تقريرها الأول، و من المتوقع ان توفر الدولة أكثر من 15 مليار ريال سنويا على الاقل عند تمكين المقيمين من الاستفادة من “نظام أبشر” و ربط حساباتهم البنكية به، مما يسهل الحصول على المعلومات الكمية و النوعية لسن القوانين والسياسات الاقتصادية.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال