مراجعة رواتب الهيئات والمؤسسات الحكومية

منذ انطلاقة رؤية ٢٠٣٠ حدثت نقلة كبيرة في سلم الرواتب على صعيد الجهات الحكومية وقفزة لم تكن متوقعة مسبقا لكنكانت ضرورية لمنافسة القطاع الخاص واستقطاب الكفاءات المميزة وهذا ما حدث في تقديم عروض ضخمة شكلت فارقا كبير بين ما يتقاضاه موظفون سلم الخدمة المدنية عن الهيئات والمؤسسات المستحدثة ومكاتب تحقيق الرؤية الأمر لم ينته عند هذا الحد كانت مخاطرة كبيرة تراها اليوم في تضخم الرواتب والتي وصلت ميزانيتها على الدولة بما يقارب 550 مليار ريال.

 ولكن إذا نظرنا لها من جانب إيجابي لقد رأينا عملا مميزا ومختلف ومواكب للتغيير في السنوات الأخيرة من الجهات والهيئات الحكومية وهذا ما لم يحدث لو ما تمت هذه الخطوة المنافسة والتي حفزت الموظفين على الإنتاجية بشكل أكبر واستقطبت المميزين من الكفاءات في القطاعين الخاص والعام.

هذا يدفعنا الى اننا نتمنى في الفترة القادمة أن تعود الأمور لسابق عهدها ونتجاوز هذه الأزمة ونرى التنافس والتغيير على سلم رواتب الخدمة المدنية بتغييره لسلم محفز ويحافظ على الكفاءات والذي نتوقع أن يكون العمل على ذلك بعد دمجها مؤخرا في وزارة الموارد البشرية رغم المرونة التي شهدها السلم مؤخرا بالترقيات الاستثنائية والتي أيضا كانت خطوة إيجابية ومبتكرة لتحفيز الموظفين.

 بقي الآن بعد تصريح معالي وزير المالية بمراجعة الفارق خطوةصعبة قد نجدها لو فرطنا في الكفاءات الحالية الموجودة بل صدمة كبيرة قد تشكل لهم لو كان الضرر بشكل كبير صحيح أنه خلال العمل على ذلك الفترة الماضية حدثت قفزات واستفاد البعض من حجم الطلب وتمكين الجهات من التوظيف أيضا ربما أحدث بعض المجاملات والتي نتمنى لو تمت المراجعة لتشمل ذلك، لكن بالمجمل التجربة كانت مميزة وشكلت بيئات عمل منافسة عبر أكثر من جهة حكومية وثقافة عملية لم نرها في الوقت السابق.

وفي الختام نقول إن المواطن شريك للوطن في الرخاء والشدة والحكومة قدمت الكثير لاستقرار الدخل وعدم تأثره وما قامت به من خطوات تقبلها المواطن بصدر رحب وهو أقل ما يقدمه في ظل الوضع الراهن والذي سنتجاوزه بإذن الله بتكاتف القيادة والشعب.