أزمة كورونا و الاتجاهات الاقتصادية

بين الإتجاه إلى زيادة الضرائب أو خفضها , نجد البعض قد تبنى نظرية طورها الاقتصادي الفرنسي فنسنت عبر شعاره ” دعه يعمل, دعه يمر” الذي يدعو إلى غياب التنظيم الحكومي بما فيها الضرائب, وعليه ولد مبدأ “عدم التدخل” الحكومي في الإنفاق وتنظيم السوق. 
ولا يخفى أن جوهر هذا المبدأ هو تبني الفكر الرأسمالي الحر في الاقتصاد حيث تستقي جذوره من فكر الاقتصادي الشهير آدم سميث الأب الروحي للاقتصاد الكلاسيكي عبر كتابه الشهير ” ثروة الأمم” حيث ذهب إلى أن السوق ينظم نفسه بنفسه عبر تفاعل قوى الطلب والعرض وما يصاحبها من تنظيم أسعار التكلفة والأجور وغير ذلك مما أطلق عليها “اليد الخفية”. 

علما أنه لا يخفى أن هناك اتجاه مغاير من بعض الاقتصاديين ضد المبدأ أعلاه لأنهم يرون أنها لم تنجح في الخروج من مرحلة الركود والكساد. 

بينما البعض قد يتجه إلى الإتجاه الآخر ممثلة في نظرية الاقتصادي ” كينز” وشعاره (أنفق وأنفق) لأنها كانت السبب في دفع عجلة التنمية عبر التدخل الحكومي بالسوق من خلال الإنفاق وخفض الضريبة لزيادة القوة الشرائية وبالتالي تسريع وتيرة النمو للخروج من حالة الركود.

لنتطرق مثلا إلى أزمة الرهن العقاري عام 2008م حينما عصفت بالعالم مما أدى إلى نشوب هزات اقتصادية قوية أدت إلى خلق تشوهات اقتصادية و إفلاس للشركات ودخول بعض اقتصاديات العالم مثل أمريكا واليابان وبريطانيا وغيرها مرحلة الركود بعد ظهور بيانات الإنكماش في ميزانيتها السنوية. 

 وكمثال على ذلك إفلاس بنك ليمان براذر ولمن لا يعلم حجم هذا البنك فهو رابع أكبر بنك استثماري في أمريكا مما تسبب إفلاسه في فقدان 25 ألف وظيفة بين ليلة وضحاها. وهذا المثال لتوضيح مدى النتائج الكارثية الناشئة من الأزمات الإقتصادية. وقتها, نهجت الإدارة الأمريكية إلى اعتماد خطة إنقاذ بمبلغ 700 مليار دولار لمواجهة هذه الأزمة. 

حينما نجد من دولتنا المباركة بفضل الله ثم بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تعاملت مع هذه الأزمات دون المساس بالعيش الكريم للمواطن والمقيم على حد سواء, حيث كانت هذه السياسات حاضرة أبان أزمة الخليج وفي حالات عديدة مثل تقلبات أسعار النفط وأزمة الرهون العقارية وأزمة كورونا بأدواتها النقدية والتشريعية الرصينة التي تهون الضرر على الشعب وتجنب تحملهم التبعات الضارة القوية من هذه الأزمة حيث لم يتم المساس بالرواتب الأساسية أو كسر الثقة بالقطاع المصرفي للبلد.

وعليه, إن التصريحات الرسمية حينما تحمل في طياتها قرارات مؤلمة فهي من باب الشفافية والثقة في أدوات معالجة هذه الأزمة, حينما يتم رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15% على جميع المستهلكين وإلغاء بدل المعيشة فهذا للمحافظة على القوة الشرائية و لخلق إيرادات إضافية وبالتالي نتفق أنها تعبر عن قرارات مؤلمة ولكن متوازنة تجنب المواطن والبلد التعرض للتقلبات الجنونية في هذه الأزمات. 

ختاما, كل دولة لديها خبراءها وأدواتها الإقتصادية التي تقيس إلى أي اتجاه تود أن تتبعه حين تتبنى حزم متنوعة من رفع أو خفض الضريبة أو مدى تفاوت حجم الإنفاق خصوصا أن السياسات الإقتصادية صارت تتقاطع مع السياسات الأخرى كالسياسية والمجتمعية وأصبح اقتصاد العالم شبكة مترابطة تتفاعل فيما بينها.