الامتياز التجاري .. حقبة جديدة في المملكة

مع توجه الأنظار في الآونة الأخيرة إلى المملكة كبيئة محفزة للمستثمرين المتمرسين وكذلك رواد الأعمال والشركات الناشئة ، برزت عقود الامتياز كنموذج تجاري يلبي حاجات المجتمع التجارية ويوثق التعاون التجاري بين مانح الإمتياز سواء كان أجنبياً أم محلياً في وبين صاحب الإمتياز، حيث لايخفى علينا تنافس التجار والمستثمرين في جلب أفضل الخدمات والأسماء التجارية العالمية إلى المملكة.

بدأ الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية في أواخر السبعينيات وازدهر بشكل ملحوظ في أوائل التسعينات. تنتشر الامتيازات الآن على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة وتلامس المجتمع بشكل أكبر من خلال سلاسل المطاعم المعروفة دوليًا وشركات التكنولوجيا أيضاً. 

قد يعزى حماس رواد الأعمال والتجار للامتيازات التجارية إلى طبيعتها منخفضة المخاطر ، فضلاً عن الفوائد المالية لكلا الطرفين، حيث يستفيد صاحب الإمتياز من الخبرة الإدارية لمانحه ، والذي يمكنه تقديم المشورة بشأن قضايا وجوانب متعددة تشمل المالية والمحاسبية والقانونية كذلك. .ومن الأسباب الأخرى الجاذبة لمثل هذه الاتفاقيات السهولة النسبية للحصول على التمويل من البنوك أو المؤسسات المالية ، بسبب تاريخ الشركة وآليات إدارتها المعتمدة. وفي الوقت نفسه ، يستفيد صاحب الامتياز من الانتشار الواسع والسريع للعلامة التجارية التي غالباً ماتكون معروفة مسبقاً. 

الآن وقد تم إقرار نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية، أشعر براحة أكبر في التعريف بنطاق تطبيقه في المملكة ومشاركته مع القراء الأجانب استناداً على نظام قائم ولائحة تنفيذية موضحة! ونستطيع على سبيل المثال تعريف عقد الامتياز التجاري قانونياً دون الحاجة إلى تجميع عدة تعاريف قد تشتت المتلقي. نبدأ أولاها مع تعريف الامتياز التجاري في القانون السعودي، وهو (قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمـال -محـل الامتيـاز-لحسابه الخاص ربطا بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتيـاز أو المرخـص لـه باستخدامـه، بمـا فـي ذلـك تقديـم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتيـاز لمانـح الامتيـازمقابل السلع أو الخدمات).

 بعد استعراض التعريف، من المهم جداً أن نفرق بين عقد أو اتفاقية الامتياز التجاري وبين غيرها من الاتفاقيات المرتبطة بتنفيذ اتفاقية الامتياز هذه مثل تلك التي يتم توقيعها بين المالك والمستأجر، بين الشركاء أو المساهمين وغيرها وحتى الاتفاقيات العمالية. 

كما سعت وزارة التجارة مشكورة إلى دعم النظام بأهم مميزات التعاملات التجارية في ظل رؤية المملكة، مثل الشفافية والإفصاح، فعلى سبيل المثال تم إلزام مانح الامتياز قيد كل اتفاقية امتياز موقعة ووثيقة الإفصاح المتعلقة بها لدى الوزارة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ توقيع الاتفاقية! مماسيوفر مصداقية أكبر للتعاملات المنبثقة من الاتفاقيات بإختلاف أحجامها ونطاقاتها. وفي مقالنا القادم، سنستكمل بإذن الله مميزات عقود الامتياز التجاري وأبرز القيود التي فرضها القانون الجديد ولائحته التنفيذية لضمان حقوق كافة الأطراف ولتعزيز الثقة في آليات تطبيق هذا النوع من الأنشطة.
 كل عام وأنتم بخير.