أسباب وموانع التغيير

للتغيير أسباب هي في نفس الوقت قد تكون موانع ، فالتغيير يتم أو يمنع لأسباب : شخصية، مجتمعية، وقيادية (سيادية). وفي ذلك ستة جوانب أساسية مشتركة:
دينية: فمسألة الحلال والحرام أولوية كبرى لدى غالب الناس ، فتجد رجوعا كبيرا للفتوى الرسمية بشأن أمر ما قبل الإقدام أو الإمتناع عن استخدامه أو استعماله كما حدث تاريخيا في التعامل مع المصارف والتأمين قبل وبعد صدور فتوى جواز التعامل بهما، وما يلحق الفرد المتعامل بهما من تبعات ليست بتجارية وإنما إجتماعية وأحيانا أسرية بسبب هذا التعامل ، والتاريخ مليء بالكثير من الأمثلة المشابهة ولعل أشهرها هو كيفية تأسيس عائلة ميديشي في فلورنسا لأول مصارف العالم وما تبع ذلك من جهود من أجل الإفتاء بجواز عمل المصارف من قبل الكنيسة والتي تحرم التعامل بالفائدة آنذاك . 

ويعتبر التعامل مع الفئات العقائدية (الدوغمائية) هو الأصعب في عالم التغيير نظرا لغياب التفكير المادي لديهم فهم لا يقيسون أيا من مبادئهم بالمال وبالتالي لديهم نظرة غير دنيوية ، وهذا النوع من الناس هم بالعادة الأصعب والأطول إقناعا . 

حالة التبرع بالأعضاء.
قد يذكر بعض أفراد المجتمع السعودي خاصة والإسلامي عامة ، الحساسية الكبيرة المتولدة من طرح موضوع التبرع بالأعضاء من فرد متوفي لمحتاج حي ، ولا زال هذا الموضوع موضوعا بالغ الحساسية وبه الكثير من الجدلية، ولكن لماذا هذه الحساسية البالغة فيه؟ تعود هذه المشكلة لنقطة أساسية وجوهرية وهي فتوى جواز التبرع بالأعضاء من عدمه، ورغم أن المجلس الفقهي الإسلامي قد أفتى بجواز ذلك منذ العام 1986م، إلا أن الرأي العام ليس مقرا بجواز هذا الإجراء الطبي البالغ الأهمية والذي بإمكانه أن ينقذ حياة إنسان في حاجة ماسة له . فهنا تبرز مشكلة القبول أو الثقة بجهاز أو هيئة الإفتاء الفقهي، وأتذكر شخصيا سجالا حادا حصل في منتصف التسعينات بين عالم شرعي وطبيب جراح في أحد القنوات التلفزيونية في لقاء مباشر بشأن هذا الموضوع والحجج القوية المطروحة من قبل الطرفين ، وأتذكر الانقسام الذي حصل بين أفراد المجتمع بسبب هذا الموضوع. 

بعد ما يقارب ال25 عاما من هذه الحادثة ، نجد أن معالجة الموضوع قد تغيرت بشكل جذري وخصوصا في آلية وشروحات الفتوى الشرعية والمعالجة الإعلامية للموضوع . فنجد الفتوى قد فصلت بشكل علمي آلية وحيثيات التبرع بطريقة علمية محترفة ، وهذه بعض نقاطها :
1) أن تكون الأعضاء مما لا تأثير لها على الأنساب والموروثات والشخصية العامة.
2) أن يكون المتبرع كامل الأهلية أي بالغا عاقلا راشدا.  
3) ألا يكون النقل بطريق تمتهن فيه كرامة الإنسان ؛ كالبيع ، وإنما تكون بطريق الإذن والتبرع، وذلك من أجل تجنب الإتجار بالأعضاء.

وكما لاحظنا من المكتوب أعلاه أن دراسة الفتوى بهذه الطريقة تفند الشكوك والأسئلة والإستفسارات التي قد تلحقها عملية التطبيق، فالأرقام والإحصائيات (من موقع Ipsos) تقول أن 44% من السعوديين قد أصبحوا مستعدين للتبرع بأعضائهم بعدما كانت الأرقام توازي الصفر والحمد لله ، وكان لصدور الفتوى الأثر الأهم في عمل هذه النقلة النوعية .
 

حياتكم تغيير دائم وجميل