في انتظار خامس أيام العيد

ينتظر قطاع الأعمال في السعودية إنتهاء أيام العيد الأربعة.. ويتطلعون إلى أن تبدأ أنشطتهم التجارية بالعودة إلى العمل بعد أن أمضوا ما يقارب 80 يوما، منذ أن أخذت السلطات السعودية الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ورغم نجاح الخطة الصحية سواء بمزيد من التقييد في المنازل وعدم الخروج إلا للحاجة والفحوصات المباشرة، وتفعيل نظام التصاريح من خلال تطبيق “توكلنا” الذكية وخدمات التوصيل، وقدمت لهم تسهيلات كثيرة من بينها دعم بمبلغ  بمقدار الحد الادنى من رواتب السعوديين العاملين بشكل مباشر وليسوا تحت مظلة أي شركة والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل وكانوا يعملوا في انشطة نقل الركاب وتم إيقاف أنشطتهم.

 وقدمت هيئة النقل دعم مالي لممارسي العمل الحر في نشاط توصيل الطلبات بتقديم دعم مالي قدره 15 ريال عن كل طلب يتم توصيله وبحد أقصى 200 طلب شهريا أي ما يساوي ثلاثة ألاف ريال، وحتى الأن قدمت الجهات المختصة الحكومية أكثر من 18 مليار ريال للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا، تمثلت في دعم 100 ألف اسرة من ذوي الدخل المحدود وتعويض نحــو مليون و200 ألف موظف سعودي في المنشآت عبر نظام “ساند” بالإضافة إلى تفعيل برامج إعانة الباحثين عن عمل، وتفعيل خيار العمل عن بعد بديلا للعمل المنظم. 

إلا أن الحال إذا ما طال أكثر من اللازم سيكون عبئا ثقيلا على كاهل المؤسسات الحكومية، خاصة وأن دخلها لا يزال مرتبط بعائدات النفط التي لا تزال أسعارها تعيش على التنفس الصناعي وتجعل الحكومات ودول الخليج تحديدا، تضع يدها على قلبها حتى تتعافى الأسعار وتستقر بعد موجة هبوط صعبة، وعلى هذا الحال، سيكون صعبا إستمرار المبادرات وأيضا دفع مبالغ كتخفيف أو تعويض، طالما مداخيل الدولة ضعيفة.

 وقطاع الاعمال في السعودية وخاصة المنشآت الصغيرة خلال الـ 80 يوما تعرضت لصدمة كبيرة ومفزعة ولاحظنا أن الكثير من هذه الانشطة الصغيرة التي تعتمد على عمالة وافدة، وتوقفت لعدة أشهر لم يتمكن ملاكها من دفع مرتباتهم ولا حتى دفع إيجارات محلاتهم، وأصيبوا بخسائر كبيرة، خاصة بعدما تقدم الكثير من العمال بطلب المغادرة الى بلدانهم، ما يعني ان هذه المحلات والانشطة لن تعود قريبا إلا إذا تم اداراتها من قبل مواطنين، ولازالت الكثير من الانشطة لا يقبل عليها او لا يعرف المواطنون العمل فيها، والحال ليس فقط مؤسسات صغيرة او متوسطة، هناك شركات كبرى وذات ملاءة مالية، أعلنت خسائرها وربما تعلن البعض منها افلاسها، شركة DRE الشركة السعودية المتخصصة في أبحاث السوق وتحليل البيانات وصندوق الرياض التقنية RTF  قامت بإعداد دراسة لفهم تأثير فيروس كورونا على بيئة الأعمال عبر صناديق الاستثمار ورواد الأعمال وشعورهم حيال استثمارات صناديق الاستثمار المستقبلية والأثر الناجم عن الأزمة الصحية على الاقتصاد السعوديين.

 ومن ابرز النتائج التي خرجت بها الدراسة أن رواد الأعمال وصناديق الاستثمار قلقون بشأن تأثير فيروس كورونا على اقتصاد السعودية إلا أنهم متفائلون بحدوث تعاف مبكر، واشاروا 54 في المائة منهم، أنهم  سيقومون بخفض النفقات، فيما يعتقد 40 في المائة ان القطاع في خطر.

 وأظهرت نتائج الاستبيان الذي استغرق 20 يوما خلال الفترة من  23 ابريل وحتى 12 مايو من الشهر الماضي ان 71 في المائة من رواد الأعمال قالوا انهم لن يقوموا بتسريح موظفيهم، فيما ينظر 18 في المائة في تسريح موظفيهم، اما 11 في المائة فهم مصممين على تسريح موظفيهم وينوي 74 في المائة تغيير منتجاتهم، بينما بالفعل سيقوم 21 في المائة سيغيرونها، فيما يتعلق عن البحث للتمويل لرواد الأعمال فقد أظهر الاستبيان 43 في المائة أنهم توقفوا عن البحث، بينما قام 11 في المائة منهم بتخفيض التمويل ومن الإجابات المهمة أيضا هو أن 3 في المائة فقط ينظرون الى إغلاق شركاتهم، اما صناديق الاستثمار فقد ذكر 44 في المائة منهم، أن 20 في المائة من محافظ الاستثمار إضطرت إلى  تسريح موظفيها أو أنها تخطط لذلك، وأظهر53 في المائة من  رواد الاعمال وصناديق الاستثمار عن قلقهم بدرجة متوسطة وبنسبة 65 في المائة كانت إجابة رواد الاعمال بالنسبة لقلهم بدرجة متوسطة، ويعيد 18 في المائة التفاوض على العقود، بينما توقع 74 في المائة أن  صناديق الاستثمار متجه للركود، وحينما سئل عن التاريخ المتوقع لتعافي الاقتصاد السعودي فكانت نسبة 33 في المائة توقعوا أنه خلال الربع الاول من عام 2021.

البقاء في المنازل لن يؤكل القطاع الخاص خبزا، من المهم أن نضع خارطة طريق ونرسم لهم كيفية التعامل مع الازمة، الكثير من المحلات اتخذت خطوات احترازية، مؤسسات مثل العمرة والحج والنقل والفنادق وغيرها من قطاع الخدمات والتجزئة، تخسر يوميا الالاف، وموظفيها لم يستلموا مرتباتهم ومنهم من تم إنهاء عقدمهم دون منح حقوقهم، وهنا أمثلة كثيرة، وانا على يقين ان لجنة عليا تبحث في هذا الموضوع او تخطط، انما يهمنا ان تسرع في اتخاذ الخطوات خاصة واننا نعلم ان القيمة المضافة سترتفع الى 15 في المائة ابتداء من يوليو المقبل، هذا يعني ان المستهلك سيدفعها، وبالتالي من المهم ان يتم تدريجيا تشغيل الانشطة التجارية حفاظا على رأس المال البشري وأيضا على رأس المال الاقتصادي والاستثماري،  مع وضع الضوابط والقيود وأيضا قيود الغرامات بحيث نلمس انضباطا من المتسوقين والمستهلكين، ويتم مراجعة الخدمات الالكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية او عن بعد، وهناك الكثير من القصور، إلا أن الجهات الحكومية ليس لديها اجهزة لتقييم خدماتها، أو حتى تعلن للناس أي هذه الجهات التي لا تعمل بطريقة احترافية او مهنية، فقد سمعت من بعض الاصدقاء انك حينما تقدم بلاغا إلى أحد هذه الجهات، تصلك فورا رسالة تطلب منك تقييم الخدمة، فكيف بالله عليكم تقيم قبل ان تحصل على الخدمة، فضلا عن ان الكثير منها بطئية في التجاوب. 

الناس في السعودية تتطلع الى اليوم الخامس من شهر شوال على انه يوم مهم، بحيث يتطلعون الى قرارات او فسح بعض الانشطة وعودتها لممارسة انشطتها، ونحن معكم منتظرون.