الروبوت صوفيا و جنسيتها السعودية !

في المؤتمر الأول لمبادرة مستقبل الاستثمار والذي أُقيم في 2017م تم الإعلان عن إعطاء الإنسان الآلي – الروبوت – صوفيا الجنسية السعودية! ومن ذلك الحين حتى قبل عدة أسابيع وأنا أتساءل عن الأثر القانوني لإعطاء الجنسية السعودية لروبوت! 
أم أنه لا يوجد أي أثر قانوني وجاءت هذه اللفتة لتوضيح توجه المملكة ودعمها لمثل هذه التقنيات؟ 

في الحقيقة وبعد البحث وجدته تساؤل مطروح من العديد من القانونيين حول العالم ومن فترة ليست بالقريبة، كما وجدت مجموعة من الاجتهادات والتفسيرات والتحليلات القانونية التي سأشارككم بعضها، والتي قد تجيب عن تساؤلنا المطروح في المقدمة.
 
بدايةً جميعنا على معرفة أن الكيانات القانونية تتمثل إما بشخص طبيعي وهو الإنسان أو شخص اعتباري وهو مصطلح يطلق على الشركات والمؤسسات والجهات، وكلاهما أي الشخص الطبيعي والاعتباري كأصل أهلًا للواجبات والحقوق وبكل تأكيد هناك استثناءات لهذه القاعدة لكنها ليست محلًا في هذه المقالة، ويرى بعض القانونيين تضمين الحيوان بجانب الشخصية الاعتبارية والطبيعية لأن للحيوان حقوق ولكني لا أتفق معهم في وضع الحيوان بالمرتبة ذاتها للشخص الطبيعي والاعتباري وذلك لأن الحيوان فقط لديه حقوق تراعى ولا تفرض عليه واجبات بطبيعة الحال. 

ومما أثار حماستي أننا قد نلجأ إلى إيجاد شكل لكيان قانوني جديد وهذا ما جاءت به لجنة الشؤون القانونية الأوروبية حيث دعت إلى ضرورة وجود شكل قانوني للروبوت وأي معدات تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي حيث يتضمن التزامات مبرمجي هذه التقنيات وتحديد إطار المسؤولية سواء تلك التي تقع على عاتق المبرمجين أو حتى على الروبوت ذاته!

كما أن هناك تحليلات أخرى مصطلح الشخص الإلكتروني حيث يجب أن تتوافر في الروبوت اشتراطات معينة لينطبق عليه هذا المصطلح كما قد تكون حقوقها والتزامات منقوصة كما كان عليه الحال في الشخصية القانونية للعبيد في القانون الروماني القديم.
وعلى الجانب الآخر هناك العديد من القانونيين لا يعتبرون الروبوت أو تقنيات الذكاء الاصطناعي محلًا للشخصية القانونية الاعتبارية أو الطبيعية أو حتى اللجوء إلى إيجاد شكل معين لكيان جديد بسبب أنها لا تعي حتى الآن على أن يعاد التفكير في حال توصلت التقنية لمستويات متقدمة وأصبح لدى الروبوت وعيًا كما الإنسان.