قياس الاثر الاقتصادي لإلغاء الاتفاقيات التجارية الدولية السعودية

1- اتفاقيتين تجاريتين فقط مع سنغافورة  و مع دول رابطة الإفتا، فهل لنا مكاسب اقتصادية منهما ذات تأثير حقيقي على الصادرات السعودية غير النفطية؟
2- هل انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية (WTO) خفض تكاليف الاستيراد والتصدير و أسعار السلع النهائية وهل ساهم في زيادة حركة التبادل التجاري لمصلحة السعودية؟
3- هل التوسع في الإعفاء الجمركي الخليجي ساهم في تعزيز المنتجات الوطنية أو جودة الحياة في السعودية؟

الاتفاقيات التجارية هي إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة في السلع والخدمات بين الدول وذلك لزيادة حجم التبادل التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي. وحتى تنجح يجب ان تتوفر الشفافية في تداول المعلومات والبيانات التجارية وحماية الملكية الفكرية. فهل فعلا استفادت السعودية من الاتفاقيات التجارية  في زيادة الصادرات غير النفطية؟

مع جائحة كوفيد- 19 وبعد رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، تبرز أهمية إعادة دراسة قياس الأثر الاقتصادي لإلغاء الاتفاقيات التجارية الدولية السعودية.

وأبرز الجوانب التي تدفع لإعادة دراسة قياس الأثر الاقتصادي لإلغاء الاتفاقيات التجارية الدولية السعودية:
– الخضوع للوائح منظمة التجارة العالمية المضرة لبيع المشتقات النفطية.
– العمالة الاجنبية و السعودة.
– المنتجات المحلية والأمن الغذائي.
– إغراق الأسواق السعودية بالمنتجات الخليجية.
– فقدان بعض الصناعات المحلية.
 -إعاقة زيادة الصادرات غير النفطية.

ولهذا هناك أهمية قصوى لقياس الأثر الاقتصادي من جوانبه الثلاثة:  الاثر المباشر و الأثر غير المباشر و الاثار الجانبية او المستحثة.