لماذا المحاسبة والمالية في المنشأة الصغيرة والمتوسطة؟

مع زيادة شراسة المنافسة في السوق، وقلة الموارد المالية و البشرية  المأمولة التي يطمح لها صاحب المنشاة، وارتفاع شهية تعدد الشراكات لدى الرياديين، أصبحت الحاجة ماسة لاستخدام قواعد بيانات  ذات قيمة وكفاءة، لرصد أعمال المنشأة ونشاطاتها المختلفة بطريقة حيادية بقدر المستطاع، وذلك بهدف تثبيت قواعد الكيان وملائته المالية وقياس مدى مرونته لامتصاص ضغوطات البيئة المحيطة وتوليد النقد الحر وقدرته على التوسع بطريقة صحية.
 
يوجد لدى الرياديين خياران لتحقيق ذلك الهدف وهما:
الخيار الأول: أن يقوم صاحب المنشأة برصد نشاطاته بنفسه، ويحولها إلى لغة رقمية مفهومة تحقق الأهداف المطلوبة، وتحل مشاكله المتوقعة،  لكنه بهذا الخيار يحتاج لسنوات من الخبرة العملية، والقراءة والوقت الكافي ومزيج من التجارب الناجحة والفاشلة، يرصد فيها ويطور، وهذا المسار واضح للعيان كلفته المادية والمعنوية الباهظة مع عدم ضمان الوصول للنتائج المرضية.

الخيار الثاني: وهو الاستفادة من خبرات وتجارب الآخرين المتراكمة، والمختزلة على مر السنين، وتبني نظام قاعدة بيانات أقل مخاطر وتناقض وتضارب ، وأكثر سهولة في القراءة والفهم بدرجة لا تقاس لا من الناحية الكمية ولا من الناحية الكيفية مقارنة
با لخيار الأول، وأقصد بالنظام هنا النظام المحاسبي والذي يمتاز بمايلي:-
1-مبادئ: كالثبات في معالجة العمليات المحاسبية.
2- خصائص: كالدقة و الوقتية.
3-افتراضات: كاستمرار وبقاء الكيان المؤسسي لأكثر من سنة بهدف زيادة رصانة التقييم بين القيم الموجودة على الورق والقيم الموجودة على أرض الواقع خصوصاً فيما يتعلق بالأصول والديون.
ويحوي النظام المحاسبي على ما يلي: –
1-معايير: وهي أشبه بالنصوص التي لا اجتهاد فيها كوجوب الإفصاح عن الربحية.
2- سياسات: لا يجوز تغييرها بدون مبرر واضح بشرط أن يعكس أثر التغيير على أرباح المنشأة كطريقة حساب معدل الإهلاك للأصول وطريقة تقييم المخزون.
3- تقديرات: والتي يترك فيها الأمر للمحاسب لتقديرها بشرط الأمانة في التقدير، مثل تقدير مخصص المخاطر المحتملة من خسارة قضية منظورة في المحاكم والتي يحتمل أن تكبد الكيان خسائر مادية مؤثرة .
 
وتركز المحاسبة على المرجعية في إطارها النظري الذي يحاول أن يقلل حدة الخلافات والنزاعات والتباين والتضارب والاجتهادات العشوائية بين الأطراف المتعددة كالشركاء والورثة والمقيمون والجهات الرسمية أيضا والأطراف ذات الاهتمام المشترك ، وبناءا عليه استطاع النظام المحاسبي تأسيس نظام متكامل من حيث المدخلات وشروطها، ومعالجة البيانات وطرقها، وأسلوب عرض المخرجات النهائية بشكل متسلسل في صيغة تقارير شاملة تعكس وضع الأصول والديون وحقوق الملاك ، والأرباح المحاسبية وبيان حركة ومصادر التدفقات النقدية بأنواعها التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.

سيساعد النظام المحاسبي صاحب المنشاة على مايلي:
1- القدرة على اكتشاف المنشأة بطريقة رقمية إلى حد ما وتقليص وجهات النظر الشخصية.
2- المساعدة على تقييم المنشأة وحل النزاعات المحتملة بين الشركاء وسرعة الفصل في قضايا الإرث.
3- وسيلة تسويقية في حالة رغبة الشركاء لاجتذاب مستثمرين جدد.
 
وظيفة التحليل المالي
وبعد إعداد النظام المحاسبي يأتي دور وأهمية التحليل المالي لإبراز المعلومات المحاسبية في صيغة أكثر مرونة لأنها تربط الأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر و المستقبل.

بينما المحاسبة هو رصد للأحداث التي وقعت في الماضي فقط، لذا فهي تميل إلى أن تكون أنظمة قانونية تحكمها نصوص وتشريعات لا يمكن القفز عليها.

ويكمل التحليل المالي مسيرة النظام المحاسبي بأسلوب ومنهج وادوات مختلفة لتحليل الوضع القائم من ناحية الأرباح المحاسبية والاقتصادية وقياس كفاءة تشغيل رأس المال، واستخدام الأصول طويلة وقصيرة الأجل وجدوى استخدام الديون وأثارها المحتملة، ومدى قدرة نموذج العمل المستخدم على امتصاص ضغوطات المنافسة، وتغير التشريعات الموجودة في بيئة العمل بشكل سريع ومتباين، وتوليد تدفقات نقدية حرة لحماية استمرار الكيان وتوسعة أو استنساخه كجزء من محفظة استثمارية أوسع وأكبر.

ويكمن التحدي الصعب لصاحب المنشأة في قدرته على اختيار المحاسب الجيد والمحلل المتمكن وكذلك على قبول متطلبات شروط وأنظمة المحاسبة و الاستجابة المرنة لنتائج التحليل المالي حتى يتمكن من تحقيق الأهداف المذكورة أو المرجوة.