الإستثمار السعودي .. تفاؤل وثقة

حملت الاخبار الاقتصادية الاسبوع المنصرم حزم تفاؤلية لمعطيات اقتصادنا السعودي في بعده الحالي والمستقبلي فبالرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والتي ادخلت الاقتصاد العالمي في نفق مظلم الا ان اقتصادنا لا يزال امامه الكثير لتجاوز التحديات فقد شهدت اسواق النفط استقرار في الاسعار عززه الطلب من جهة ومن جهة اخرى السياسات النفطية السعودية التي عملت وتعمل ضمن منظومة اوبك واوبك بلس وهذه بداية التعافي المتوقع له وفق العديد من التقارير الدولية التي تشير الى ان اسعار النفط ستتزايد خلال الايام القادمة بعد إذ تشافت بعض القطاعات الاقتصادية العالمية ، وفي ذات الاتجاه حققت ارامكو السعودية في جانب التداول والاسهم والاستحواذ قفزة نوعية مستقرة انعكست ايجابا على المكتتبين واستمرار منهجية الكفاءة الاستثمارية والتشغيلية كما هو مخطط لها ، هذا الى جانب بقية التقارير الصادرة من المنظمات والبنوك العالمية التي منحت اقتصادنا التفاؤل والثقة .

واستمراراً لكفاءة الاستثمار السعودي ومواصلة الجهودالرامية لتعزيز القدرات الاقتصادية صدر مؤخرا قرار مجلس الوزراء حول الاستثمار التعديني والذي أتى كخطوة ايجابية ستسهم في الدفع بهذا القطاع الى الأمام مما يعكس في ذات الاتجاه تحقيق عدة جوانب استراتيجية وابعاد اقتصاديةواستثمارية مهمة ومنها التنوع في مصادر الدخل وفتح آفاق جديد لكافة المستثمرين بمختلف مستوياتهم .

لاشك بأن قطاع التعدين من القطاعات التنموية المهمة والمملكة تزخر بالموارد والمعادن الطبيعية الكبيرة والمساحة الجغرافية الواسعة كما تحتل المرتبة ١٣ في العالم من حيث وفرة وتنوع المعادن والموارد المعدنية حيث ان الفرص واعدة وترتبط ارتباطا وثيقا بالعديد من القطاعات الاخرى كالصناعة والبيئة ومن المتوقع ان ترتفع المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي واكتشاف المواقع الجديد ويعزز من توفير الفرص الوظيفية ، إن هذا القطاع وتمكينه سيحقق مساهمة في إجمالي الناتج المحلي من (17) مليار دولار حالياً، إلى (64) مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال استراتيجية شاملة أعُدت لهذا الغرض، إضافة إلى تعظيم القيمة الإجمالية للمواد المعدنية في المملكة، التي تفوق قيمتها ترليون دولار عبر تحويل هذه الثروات إلى منتجات ذات قيمة مضافة عن طريق الصناعات الوسطية والتحويلية، فضلاً عن قرب المملكة العربية السعودية من الاسواق العالمية والذي يمنح المستثمرين مكانةً ممتازةً للتصدير ورفع معدلات المحتوى المحلي تباعاً.

وعطفا على ذلك فقد حققت المملكة أيضاً مراكز متقدمة في تقرير التنافسية العالمي ٢٠٢٠ ويعزو ذلك الى تضافر وتكامل الفرص والاداء الفاعل لمختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية كما ان ذلك تتويجا للدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الامين حفظهما الله وحرصهما على تعزيز كافة القدرات والاتجاهات التي من شأنها مواصلة النمو الاقتصادي ودورها الرائد كقائد لمجموعة دول العشرين فنحن مع هذا التقرير قد وصلنا ولله الحمد الى مراكز متقدمة في اهم محاور رئيسية وهي كفاءة الاعمال والاداء الاقتصادي والبنية التحتية والتي بدورها تصب في رفاهية المواطن والتسارع في تحقيق خطوات عالمية تحظى بثقة الاسواق العالمية والمستثمرين.

مجمل القول : بوادر التشافي العالمي للاقتصاد للخروج من صدمة كوفيد -19 عكستها ملامح ومؤشرات عالمية مهمة منها على سبيل المثال اشارات التفاؤل التي ارسلتها اسواق الاسهم العالمية ، العودة التدريجية للخروج من الاغلاق الكبير وعودة معظم القطاعات للتوظيف والتشغيل ، نمو مضطرد للاسواق الناشئة عززها تفاؤل المستثمرين والاصول والمحافظ والسيولة المصحوبة بدعم البنوك المركزية لأسواق الائتمان.

وفي المقابل منهجية التنوع الاقتصادي في المملكة بما فيها من مخرجات استثمارية وثقة الاسواق العالمية تمضي قدما وما نلمسه من انعكاسات ايجابية واقعية تسير حقيقة في اطار البعد الزمني الآن واستشراف المستقبل بما يحقق كمفهوم واسع للتنمية والازدهار والاستدامة .