الاقتصاد بين الاستثمار والتجارة

من أهم اختصاصات هيئة الاستثمار كان تحديد المجالات التي يمكن فيها للمستثمر الأجنبي العمل بها وتلك المحظور عليها وتقديم حزم المحفزات للاستثمار في بعض القطاعات والمناطق واليوم وبعد إنفصال الهيئة عن رحم وزارة التجارة لتكون وزارة مستقلة أصبح من اللازم والضروري ان يتوسع اختصاصها ليشمل كل مستثمر المواطن قبل الاجنبي وتقديم ذات الغاية والهدف لخدمة الاقتصاد الوطني لتكون هي الخطوة الاولى لكل من يريد ان يبدأ نشاط اقتصادي من شركات ومؤسسات فتقوم الوزارة بتحديد القطاعات التي تحتاج وتستوعب مزيد من الاستثمارات على كافة المستويات من صغيرة الى كبيرة وحتى العملاقة والمساهمة .

فهي التي يجب أن تتواصل مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لتتعرف على الفرص الاقتصادية لديها .

مثل التعدين في وزارة الطاقة والثروة الغذائية من لحوم وطيور وأسماك وألبان واجبان وخضروات مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والفنادق والمنتجعات السياحية مع وزارة السياحة ودور السينما والمسارح والمناسبات الرياضية والترفيهية مع وزارات وهيئات الرياضة والثقافة والترفيه وكذلك المستشفيات والخدمات الصحية مع وزارة الصحة , أما عن قطاع الخدمات مع وزارة البلديات فهنالك عشرات الآلاف من الفرص والتراخيص الى غيرها من جميع فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات والتقنية والخدمات الماليه والاستشارية بل اعتقد وحتى الحاجة الى مزيد من مكاتب المحاماة الوطنية والأجنبية بالتنسيق مع وزارة العدل وهيئة المحامين .

نعم نحن بحاجة الى منع التكدس والتكرار وقتل المنافسة وعوضا عن ألف محل اتصالات بمدينة واحدة معظمها خسران ويعاني ماليا وعليه شبهات تستر تجاري وبضائع مقلدة ومغشوشة يمكن التوجيه بالاستثمار في مدن اخرى وتحظى بدعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحظى بالتمويل الميسر, ويلزم المواطن بفتح وبدء استثماره الجديد ويمكن أن يعفى في السنوات الخمس الاولى من الضرائب والرسوم الحكومية مقابل عمله ونشاطه في موقعه الجديد ويمكن القياس على ذلك في جميع المجالات .

في اعتقادي أن وزارة الاستثمار بحاجة الى الترابط مع جميع مؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية وهيئات المقاولين والمهندسين والمحامين الممارسين لتقترب أكثر من جميع القطاعات الاقتصادية وأن  الوقت قد كان لتخصيص الغرف الى تجارية وصناعية وبحرية وزراعية تشرف عليها وزارة الاستثمار بالشراكة مع الوزارات ذات العلاقة مثل التجارة والصناعة والنقل والزراعة .

بهذا تكون وزارة الاستثمار الوزارة الأهم لتحقيق الاهداف الاقتصادية لرؤية 2030 وما بعدها من خطط عشرية وعقدية لكامل الوطن ومناطقه المختلفة وقطاعاته المتعددة والمتنوعة .

بعد كورونا رأينا اهمية التنسيق والترابط الذي قامت به وزارة الصحة بإقتدار مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة بهدف مكافحة كورونا واليوم وزارة الاستثمار مطالبه بذات الدور لتحقيق نهضة اقتصادية واستثمارية تحقق أهداف وطموحات تتعدى جودة الحياة لأنها ستخلق فرص عمل واستثمار جديدة وتوطين صحيح ودقيق للطاقات والأموال تستوعب الطموحات والآمال لاقتصاد مزدهر متنوع يخلق الفرص للمواطن للعمل والاستثمار ويجذب الأجنبي بعد وضع الجميع في المسار الصحيح بدون أي عوائق من أي نوع كان ليكون هدفها أن نبدأ من الان التخطيط 2050.